به گزارش راهبرد معاصر؛ به گفته دستغیب، مهلت تعیین‌شده در این خصوص به پایان رسیده و در حال حاضر پرونده متخلفین در حال ارجاع به دادسراست.
رئیس دیوان محاسبات با تاکید بر ضرورت تمرکز تمامی حساب‌های دستگاه‌ها در حساب واحد خزانه و اینکه باید هرچه زودتر به این تکلیف قانونی عمل شود، اضافه کرد: اگر رسیدگی‌های دیوان محاسبات در این زمینه منجر به کشف یافته یا تخلفی شود، مطمئناً این نهاد نظارتی طبق قانون عمل خواهد کرد.
گفتنی است مهلت اولیه‌ای که دولت برای اجرای کامل این قانون تعیین کرد یکم بهمن ماه سال گذشته (۱۴۰۱) بود. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در آن زمان، کنترل نقدینگی کشور، مهار تورم و پرداخت به موقع حقوق و مزایای کارکنان دولت را از جمله مزایای اجرای این قانون برشمرد.
با این وجود، هنوز برخی از دستگاه‌های اجرایی حساب‌های اصلی و فرعی خود را به حساب واحد خزانه منتقل نکرده‌اند. این در حالی است که اصل ۵۳ قانون اساسی می‌گوید تمامی دریافتی‌های دستگاه‌های اجرایی بایستی نزد خزانه‌داری کل کشور متمرکز شده و بر حسب قوانین خرج شود./باشگاه خبرنگاران جوان