به گزارش راهبرد معاصر؛ رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر ساماندهی کارکنان دولت برای حذف شرکت‌های پیمانکاری تا پایان امسال محقق نشود، در برنامه هفتم توسعه تصویب می‌شود.
ولی اسماعیلی در گفتگو با بازار، اظهار کرد: کمیسیون اجتماعی یکی از مهمترین کمیسیون‌های مجلس با پوشش جمعیتی ۴۷ میلیون نفر است که با توجه به فعالیت‌های گسترده رتبه اول را در بین کمیسیون‌های مجلس در پیگیری امور داشته است.
وی به طرح ساماندهی کارکنان دولت اشاره کرد و گفت: مجلس ۲ بار این طرح را تصویب، اما در شورای نگهبان با ایراداتی روبه رو شد و برای آخرین بار ۸۰ درصد ایرادات رفع شده، ولی همچنان در هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نیز بر آن ایراداتی وارد شده که امیدواریم تا پایان مجلس یازدهم شاهد تصویب طرح ساماندهی کارکنان باشیم.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر تا پایان امسال این طرح تصویب نشود، قطعا آن را در برنامه هفتم قرار می‌دهیم تا دولت مکلف به اجرای آن در طول پنج سال آینده باشد.
اسماعیلی در مورد همسان سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان نیز افزود: در برنامه هفتم توسعه به رغم بی توجهی دولت به این موضوع ما همسان سازی را مد نظر قرار دادیم و قرار است حقوق بازنشستگان تا ۹۰ درصد شاغلان افزایش پیدا کرده و با همکاری دولت تمام بازنشستگان کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی از مزایای همسان سازی حقوق بهره‌مند شوند.
وی از افزایش ۴۰ درصدی حقوق معلولان و همچنین مددجویان کمیته امداد خبر داد و خاطرنشان کرد: به تناسب تورم همچنان حقوق این افراد پایین است و تلاش بر افزایش پرداختی معلولان و مستمری بگیران کمیته امداد و بهزیستی است.
اسماعیلی از تبدیل وضعیت ایثارگران خبر داد و اضافه کرد: تاکنون ۱۲۷ هزار ایثار تبدیل وضعیت شده و در برنامه هفتم توسعه قرار است این امر مورد توجه قرار گیرد.
وی در مورد پرداخت متعارف حقوق در دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی نیز بیان کرد: در برنامه هفتم توسعه کف و سقف برای پرداختی‌ها تعریف شده تا برخی شرکت‌های دولتی و یا نیمه دولتی پرداختی‌های نجومی نسبت به سایر کارکنان نداشته باشند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اولین گام در برقراری حقوق عادلانه ساماندهی کارکنان است که امیدواریم عدالت در پرداخت‌ها را با ساماندهی کارکنان شاهد باشیم. / روزنو
وی افزود: نیروهای شرکتی بین خوف و رجا زندگی می‌کنند و حتی جرات گرفتن مرخصی ندارند و امنیت شغلی آنها صفر است و حتی اگر مجموعه‌ای که در آن کار می‌کند قدرتمند و دولتی باشد زیر نظر پیمانکار به ناچار باید بله قربان‌گو باشد.
امام جمعه پل‌دختر گفت: نیروهای شرکتی سالیان سال است دارند داد می‌زنند اما گوش شنوایی برای شنیدن مشکلات آنها نیست، مجلس تصویب کرد آنهایی که خانواده ایثارگر هستند تبدیل وضعیت شوند که این از بهترین اقدام‌ها و انقلابی بودن مجلس در این مسئله خود را نشان داد.
وی افزود: بر این اساس انتظار می‌رود نیروهای دولتی شرکتی که جز جامعه ایثارگری نیستند و مشمول این قانون نمی‌شوند اما با زجر زندگی خود را اداره می‌کنند نیز مورد حمایت دولتیان و مجلسی‌ها تا عمر این مجلس باقی است، قرار گیرند و فکر عاجلی در این زمینه صورت گیرد.
موسوی یادآورشد: نیروهای شرکتی دولتی گمنام هستند و با زجر و منت زندگی می‌کنند، متاسفانه حقوق آنها کم است و عیدی آنها نیز به موقع بدست آنها نمی‌رسد زیرا به حساب پیمانکار واریز می‌شود که این با هیچ عدالتی سازگار نیست.
وی افزود: این نیروها چندین بار به نهاد امامت جمعه مراجعه و یا مکاتبه کردند اما علی‌رغم انعکاس این مشکلات تا کنون اقدامی در این زمینه صورت نگرفته و امروز نیز این موضوع از طریق تریبون نماز جمعه مطرح شد.