به گزارش راهبرد معاصر؛ رسول کوهپایه‌زاده وکیل مدافع شکات و مالباختگان پرونده سکه ثامن در گفتگویی درباره آخرین وضعیت پرونده کلاهبرداری سکه ثامن اظهار کرد: اوضاع و احوال زندگی تعداد زیادی از مالباختگان سکه ثامن، خوب نیست و بسیاری از آن‌ها، زندگی‌شان از بین رفته است.
وی درباره ارزش ریالی پرونده سکه ثامن افزود: در حال حاضر نمی‌توان به طور دقیق اظهارنظر کرد، اما تقریباً حدود ۴۵۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان است. با این حال باید همه شکات، اسناد و مدارک خود را ارسال کنند و تجمیع شود تا به یک عدد دقیق برسیم.
وکیل مدافع شکات و مالباختگان پرونده سکه ثامن با بیان اینکه تاکنون نزدیک به یک هزار نفر از مالباختگان سکه ثامن به او وکالت داده‌اند، تصریح کرد: تعداد شکات بین ۲ تا 3 هزار نفر است که از این تعداد یک هزار نفر برای انجام پیگیری‌های حقوقی پرونده به من وکالت دادند.
کوهپایه‌زاده با اشاره به اینکه تحقیقات پرونده به پایان نرسیده است، گفت: بازپرس شعبه پنجم دادسرای ناحیه ۳۱ (جرایم رایانه‌ای) پرونده شکات را از سراسر کشور احضار کرده و علی‌رغم اینکه تعداد زیادی از مالباختگان وکیل دارند، اما دستور بازپرس این بود که تک تک شکات در شعبه بازپرسی حاضر شوند و مستقیماً اظهارات و شکایت آن‌ها را بشنود.
وی با بیان اینکه این کار قدری زمان‌بر خواهد بود، افزود: تقریباً هر روز در طول ساعات اداری و حتی خارج از ساعات اداری، شکات و مالباختگان در شعبه بازپرسی حضور می‌یابند.
وکیل مدافع شکات و مالباختگان پرونده سکه ثامن گفت: در اینگونه پرونده‌ها، علاوه بر احراز جرم و مجازات متهم، بحث مهم‌تر احقاق حقوق مالباختگان و استرداد وجوه است. در این پرونده و پرونده‌هایی از این دست، طبق روال قانونی باید حکم قطعی صادر شود و پس از آن در مرحله اجرای حکم، رد مال صورت گیرد که قطعاً زمان‌بر است و شاید 2 سال به طول بیانجامد.
کوهپایه‌زاده تصریح کرد: پیشنهاد ما که از مرجع قضایی درخواست کردیم و به صورت قانونی هم پیگیری می‌کنیم این است که چون هدف، احقاق حقوق و برگشت وجوه است و مالباختگان هم در شرایط مالی بدی به سر می‌برند، دادستانی طبق قوانین سازوکاری پیدا کند تا بین شکات و متهم مصالحه و توافقی صورت گیرد و در همین مرحله دادسرا میزان اموال و دارایی ضبط شده متهم و میزان مطالبات مالباختگان مشخص شود و با اخذ رضایت طرفین بحث رد مال صورت گیرد تا در رسیدگی تسریع شود.
وی افزود: با انجام این کار، فقط جنبه عمومی جرم باقی می‌ماند که سیستم قضایی هر طور بخواهد پیش می‌برد، زیرا مالباختگان در ماه‌های پایانی سال و شب عید فقط به دنبال وجوه خود هستند. ما حداقل از جنبه خصوصی قضیه، دنبال مجازات متهم یا متهمان نیستیم و فقط می‌خواهیم مالباختگان هر چه زودتر به وجوه خود برسند و جنبه عمومی قضیه هم به قوه‌قضاییه مربوط است.
کوهپایه زاده با بیان اینکه متهم همکاری های لازم را نمی کند، گفت: موضوع بازگشت اصل بدهی در هاله ای از ابهام است. علاوه بر این گفته شده است که در ازای ۲۵۰میلیارد بدهی، متهم ۱۰۰میلیارد موجودی دارد که این باعث نگرانی شکات شده است. متهم زمانی که پول ها را از شکات می گرفته است، در جایی سرمایه گذاری کرده است و در این مرحله موضوع شناسایی اموال متهم، اهمیت ویژه ای دارد و اگر کار شناسایی به معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات ارجاع داده شود، نگرانی ها برای شناسایی کم می شود.
وکیل مدافع شکات و مالباختگان پرونده سکه ثامن گفت: به نظر ما آنچه می‌تواند جنبه امنیتی، سیاسی، اجتماعی، حقوقی و قضایی این پرونده را به خوبی پوشش دهد و قطعاً برای قوه‌قضاییه هم یک دستاورد مثبت تلقی می‌شود، با سرعت اموال شناسایی و طلب‌ها مشخص شود و مالباختگان در همین مرحله دادسرا به حق‌شان برسند.
کوهپایه‌زاده تصریح کرد: درخواست‌های خود را ارائه کردیم و پیگیری هم می‌کنیم، اما این موضوع منوط به تدبیری است که معتقد باشد تسریع در بازگشت وجوه، آثار مثبتی دارد.
وکیل مدافع شکات و مالباختگان پرونده سکه ثامن درباره وضعیت مالی متهم گفت: هنوز پاسخ روشن و مشخصی را در خصوص میزان اموال و وجوه توقیف شده دریافت نکردیم و صحبت‌های متفاوت و متناقضی در این باره شنیده می‌شود.