به گزارش راهبرد معاصر؛ اسماعیل بخشی در مطلبی که در صفحه اینستاگرامی خود منتشر کرده، وزیر اطلاعات را به مناظره در یک برنامه تلویزیونی خواند و از او خواست به سوال‌هایش در باره شکنجه و شنود تلفنی پاسخ دهد.
در پی این اتفاق، موضع گیری های متفاوتی از سوی مسئولان و نهادهای مختلف صورت گرفت که همگی بر ضرورت شفاف سازی در این باره تاکید داشتند و پاسخگویی غیر شفاف در برابر این اتفاق را مایه شرمساری دولت تدبیر و امید نیز قلمداد کرده‌اند.
دیروز علیرضا رحیمی، عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی گفت: رئیس مجلس با پیشنهاد بنده مبنی بر رسیدگی به ادعاهای اسماعیل بخشی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس موافقت کرده است.
چندین تشکل دانشگاهی و بسیج دانشجویی برخی دانشگاه‌ها طی نامه‌ای از حجت الاسلام علوی وزیر اطلاعات خواستند جهت شفاف سازی و جلوگیری از سوء استفاده رسانه‌های مغرض و معاند ادعای اسماعیل بخشی را مورد بررسی قرار داده و در صورت صحت این اظهارات، با متخلفین و مجرمین برخورد شدید قضایی صورت دهد و در غیر این صورت واقعیت را بدون واسطه با افکار عمومی درمیان بگذارید.
البته در این میان استاندار خوزستان و یک مقام آگاه در پرونده وی صحبت های بخشی را مورد تشکیک قرار داده‌اند. غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان در مصاحبه با سایت جماران پیرامون ادعای اسماعیل بخشی مبنی بر شکنجه شدن، گفت: هیچ شکنجه‌ای در کار نبوده است. ما رویه‌مان و روحیه‌مان برخورد با این مسئله بصورت اجتماعی و کارگری بوده است.
وی در ادامه افزود: در این رابطه خود وزیر اطلاعات باید نظر دهد. ولی اصرار ما به آزادی آقای بخشی بود و مسئولین ذی‌ربط تاکید داشتند که هیچ شکنجه‌ای اتفاق نیفتاده است.
همچنین یک مقام آگاه در پرونده وی در مصاحبه با فارس ضمن تکذیب ادعای مطرح شده از سوی اسماعیل بخشی گفت: در روز‌های منتهی به آزادی اسماعیل بخشی یک مقام مسئول در فضایی ازاد در دیداری که با وی داشت در مورد صحت ادعاهای مطرح شده در زمان بازداشت مبنی بر اعمال شکنجه از وی پرس و جو کرد که این فرد با رد شایعات مطرح شده گفته بود وضعیتش در زندان آنگونه که مطرح می‌شود نیست و هیچگونه شکنجه‌ای روی وی صورت نگرفته است.
هم‌اکنون صحبت و اتفاق نظر مسئولین و فعالین سیاسی بر این است که مقامات و مسئولان وزارت اطلاعات و قوه قضائیه به این موضوع ورود کنند و زمینه شفاف سازی را جهت افزایش اعتماد عمومی فراهم نمایند. بی‌گمان شفاف سازی در این موضوع موجبات تقویت اعتماد عمومی و بستن باب هرگونه شایعه‌پردازی را از سوی معاندین می‌بندد.
در احقاق حقوق کارگران هیچگونه جای شک و ابهامی نیست، تلاش برای بهبود اوضاع معیشتی شهروندان مطلوب هر حکومتی است. حالا که همگی خواستار شفافیت این ماجرا و بررسی صحت این ادعا هستند اما در این میان جای دو نکته باقی است.
اولا؛ جای این سوال باقی است که چرا اکنون و بعد از گذشت یک بازه زمانی 25 روزه، این ادعا مطرح می‌شود و پیش از این بیان نشده است. طبق ادعای ایشان، وی دچار حملات شدید عصبی شده است و قاعدتا توان فعالیت سابق را از دست داده است. چگونه است که بعد از آزادی وی این توانایی را داشته است که برای انتخابات سندیکای نیشکر هفت تپه کاندید شود.
و ایضا چگونه است ادعای وی همزمان با پروژه دشمن برای کلید خوردن اعتراضات سراسری به مناسبت حوادث دی 96 می‌باشد.
تلاش برای ایجاد نافرمانی مدنی مبتنی بر نارضایتی عمومی راهبردی است که دشمن در پی پیاده‌سازی آن می‌باشد. هجمه و تبلیغات گسترده علیه نظام ج.ا.ایران به بهانه شرح حال اسماعیل بخشی در زندان، در آستانه فراخوان رسانه‌های معاند برای شروع اعتراضات خیابانی، دست‌مایه بسیار مناسبی برای تبلیغ علیه عملکرد نظام در حوزه حقوق شهروندی می‌باشد.
در این زمینه کافی است که نیم‌نگاهی به روند فعالیت رسانه‌های بیگانه داشته باشیم. در ابتدا صرفا با انتشار نامه، اقدام به مظلوم نمایی از اسماعیل بخشی کردند و در ادامه محور فعالیت این رسانه ها، از اسماعیل بخشی به موضوعیت شکنجه در نظام سیاسی قضائی ایران انتقال پیدا کرد.
به عبارت دیگر این نامه و موضوعیت شکنجه در ایران با تکیه بر شایعات و اخبار ضدونقیض، خوراک رسانه‌ای خوبی برای تهییج احساسات و عواطف عمومی خواهد بود.
دوم؛ حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای دیروز به عنوان سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری با اعلام این خبر که: " باید دید که موضوع چگونه است و اگر شکایت کند دادستان وارد می شود و اگر وزارت اطاعات تخلفی را دید حتما به مرجع قضایی اعلام می کند." در ادامه، نکته‌وار مطلبی را مورد اشاره قرار داده است که آیا اصولا صحت انتصاب این شرح حال به بخشی مورد وثوق است یا خیر.
" البته نمی دانم نامه وی به وزارت اطلاعات درست است یا خیر "؛ این جمله از سخنگوی قوه قضائیه، در واقع اشاره‌ای است به این که نوشته اینستاگرامی بخشی، محل تشکیک می‌باشد و باید مورد پیگیری قرار بگیرد.
با توجه به این که صحت و سقم انتصاب نوشته به ایشان تا چه حد معتبر است، صحت ادعای این فرد چه میزان با واقعیت تطابق دارد و همزمانی این نامه با تلاش بیگانگان برای شروع توهم‌گونه اعتراضات خیابانی؛ شفاف‌سازی وزارت اطلاعات و دولت محترم در این باره بسیار مهم و اساسی می‌باشد. در این فضای ابهام‌آلود نیاز به شفاف‌سازی است.
رد مستدل ادعای اسماعیل بخشی و یا برخورد با خاطیان این پرونده موجب تقویت ارتباط دوسویه مردم و نظام خواهد شد. چرا که به یک مطالبه عمومی پاسخ شفاف داده می‌شود و نه تنها اجازه بهانه‌جویی معاندین را خواهد گرفت بلکه تهدید دشمن، در آستانه چهل سالگی تبدیل به فرصت دیگری خواهد شد برای تقویت اعتماد عمومی.
مطالبه عمومی از نهاد امنیتی و رویکرد مثبت دولت به تقاضای عمومی برای پاسخگویی و شفاف‌سازی نمونه کامل نظام مردم سالار خواهد بود. باشد که این فرصت توسط عملکرد دیرهنگام و گسترش بساط شایعه‌پراکنی دشمنان سوزانده نشود.