به گزارش سرویس اقتصادی راهبرد معاصر؛ روزنامه دنیای اقتصاد مدتیست که با بررسی اقتصاد کشورهای اروپایی سعی در پمپاژ این ایده است که اصولا در اقتصاد به دولت نیاز نداریم؛ نتیجه(زیرپوستی) این استدلال البته این است که اصولا نظام سیاسی نداشته باشید، در این نوشتار سعی میکنم برخی تحریف های تاریخی که اهالی دنیای اقتصاد از آن برای استدلال خود استفاده میکنند را یادآور شوم و در ضمن این نکته را به جرات بگویم که نیاز داریم به حضور پرقدرت دولت در اقتصاد
یک خط قوی و پروپاگانداگونه در طی سالیان متمادی در کشور ما دنبال شده است این است که وجود دولت در اقتصاد به کلی مضر و ضدرشد است، نتیجه گیری اخلاقی چنین موضعی طبیعتا این خواهد بود که به خود بگوییم اصلا نیازی به داشتن دولت و نظام سیاسی وجود ندارد، پیشتر در یادداشت های متعددی به این نکته مهم اشاره کرده بودم که اصولا زمانی میتوانید از توسعه سخن بگویید که دولت داشته باشید، کل تاریخ مدرن از دوران استعمار سنتی اروپاییان تا دوران نواستعمارگری کنونی را میتوان بر اساس نظریه دولت قوی(strong state) تحلیل و تفسیر کرد، اگر زور سرنیزه سربازان امپراطوری بریتانیا نبود مگر تاجران انگلیسی به همین راحتی میتوانستند اینچنین بر مقدرات بازارهای مصرف و مواد اولیه کشورهای دیگر حاکم شوند؟ دوران کنونی نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ اگر نباشد هسته های سخت امنیتی و سیاسی برخی کشورهای مطرح(علی الخصوص ایالات متحده)، اصولا داشتن اقتصاد قوی معنا ندارد، این سخنی نو و تازه نیست، در کتابهایی نظیر کتاب دولت کارآفرین و کتاب مشهور ثروت عمومی ملل میتوان خط و ربط این مسئله را به وضوح مشاهده کرد.
دنیای اقتصاد؛ روزنامه ای با خط فکری آنارشیسم
روزنامه دنیای اقتصاد در تیتر یک و سرمقاله امروز(به تاریخ 17 ماه شهریور 1397) رشد دولت سوئد را در دوری از سیاست های سوسیالیستی تحلیل و تفسیر کرده است، نگارنده این سطور البته هیچ خط و ربطی با سوسیالیسم ندارد و واقعیتش را بخواهید بدانید هیچ علاقه ای هم بدان ندارد، ولی خطی که این روزنامه پیشتر از این در بررسی علل رشد اقتصاد آلمان شروع کرده بود و امروز هم تکرار کرد را در تمرکز نگاه قرار داده و مورد انتقاد قرار میدهد؛ فحوای کلام دنیای اقتصادی ها این است که «اصلا چه نیازی به دولت دارید؟» ببینید با کمرنگ شدن دولت در هر کشوری رشد و شکوفایی رخ داده است!(نکته جالب اینجاست که کسی از خود حضرات بپرسد که شما با این همه ادعای ضددولتی بودن چرا اینقدر شهوت سیاسی برای حضور نمایندگان تان در عالیترین مقامات سیاسی دارید؟) این روزنامه البته بر اساس مبنا و مشرب نئوکلاسیک خود از فهم بافت های نهادی اقتصادها ناتوان است، علاوه بر این، این روزنامه علاقه خاصی به دوقطبی سازی دارد؛ دنیای اقتصاد میگوید یا با من هم نظری یا یک کمونیست دهه شصتی خشن و نفهم هستی، ولی ذکر چند نکته را در نقد این خط فکری آنها لازم میدانم:
اول: اول لیبرالیسم را بفهمید
لیبرالیسمی که دنیای اقتصاد حامی آن است، یک لیبرالیسم بدفهم شده ایرانی است؛ این شبه گفتمان گمان میکند همه جای دنیا لیبرالیسم یک بو میدهد، آن هم بویی که آنها میفهمند، دفعه پیش این روزنامه از آلمان گفته بود و مدعی شده بود که آلمان از شاخصه های لیبرالیسم آنگلوساکسونی فیک حضرات تبعیت میکند(به صورت مشخص در یادداشت معمار معجزه اقتصادی آلمان به تاریخ 13 مرداد 1398 خورشیدی)، در حالی که اینگونه نیست، با نگاهی دقیق تر، اقتصاد آلمان را میتوان با مکتب Ordoliberalism نسبت داد(نسخه آلمانی لیبرالیسم) که اساسا با برخی مبانی لیبرالیسم تعارض جدی نیز دارد، در این مکتب برخلاف آنچه نئولیبرالهای داخل کشور ترویج میکنند اتفاقا هسته سخت اقتصاد دو چیز است؛
۱. دولت قوی
۲. طبقه متوسط کارگری مالک ابزار تولید
دوم: ثروت عمومی ملل بخوانید
در یادداشت «افسانه سوئد سوسیالیستی» دنیای اقتصاد مدعی میشود از سال 1991 با کنار رفتن دولت سوسیال دموکرات دیگر تا کنون دولت از اقتصاد این کشور رخت بربست و به یک باره اقتصاد این کشور گل شد و بلبل شد، نویسنده این مقاله گویا با تاریخ اقتصادی سوئد ناآشناست، توصیه میشود تا کتاب ثروت عمومی ملل مطالعه شود تا از سازوکار اقتصادی این کشور به خوبی آشنا شوند، دنیای اقتصاد به سه سال 1991 تا 1994 اشاره نمیکند که با فرآیندهای خصوصی سازی سه سال بحرانی را اقتصاد این کشور طی شد و از 1994 با انتصاب گوران پرسون رهبر جدید حزب سوسیال دموکرات به سمت وزارت مالیه و به صورت مشخص تر از 1996 و انتصاب او به نخست وزیری اساسا سیاست های خصوصی سازی به شدت قبل دنبال نشد بلکه تجدید نظری اساسی در شکل سازماندهی اقتصاد انجام شد. او می خواست ثابت کند که دولت ها حقیقتا می توانند مالکان فعال و شایسته دارایی های تجاری باشند. بنابراین آزمایش سه ساله (۱۹۹۸ تا ۲۰۰۱) مدیریت فعال پرتفوی عمومی سوئد را شروع کرد «گویی که سهامداران خصوصی مالک هستند». این برنامه شامل معرفی انضباط بخش خصوصی و فرهنگ سهامداری (توجه به حقوق صاحبان سهام) بود و در انتها، ارزش پرتفوی را ۱۲ درصد افزایش داد. حتی پس از این که تقریبا یک سوم پرتفوی اولیه خصوصی سازی شد، تقریبا پنج برابر بیشتر از هنگامی که خصوصی سازی هدف اصلی دولت محافظه کار پیشین بود. این افزایش ارزش تقریبا دو برابر بازار سهام محلی بود، که طی همان دوره تنها ۶ درصد رشد کرد. دولت در سوئد بزرگترین مالک دارایی است.[1]
دولت در اقتصاد سوئد در دوره بعد از دهه هشتاد یک دوره تجدید ساختار را از گذرانده و هم اکنون یک سهامدار فعال و و گرداننده دارایی های عمومی است که با شفافیت تمام دارایی های عمومی را یکپارچه کرده و ساختارهای سرمایه را به گونه ای حرفه ای طراحی کرده است. تبعیت از برخی اصول بازار آزاد در این کشور به معنای این نیست که این کشور به سمت اقتصاد بازار آزاد پیش رفته است، بلکه به معنای جدید سازماندهی حکمرانی اقتصادی در سوئد است. این به معنای بی دولتی ای نیست که دنیای اقتصاد به دنبال آن است.
بهره سخن
در ایران با یک بحران معنا روبروییم؛ ما نمیدانیم که چرا باید دولت داشته باشیم، در واقع ضرورت پیشرفت را درک نکرده ایم، یک موجود بوروکراتیک بزرگ با حاکمیت بر 18 هزار هزار میلیارد تومان(فقط اموال نامنقول به نرخ سال 96) را یک گوشه انداخته ایم تا هر چه در می آورد را خرج دستگاه عریض و طویل خود کند، پمپاژ ایده های خارج کردن دولت از اقتصاد توسط دنیای اقتصاد و امثال آن فقط و فقط به فساد و ناعدالتی دامن میزند.
[1] ثروت عمومی ملل، دگ دتر استفان فولستر، ترجمه جعفر خیرخواهان، صص 137-152