به گزارش راهبرد معاصر؛ ۳۰ مهر ماه امسال روابط عمومی اداره کل دادگستری مازندران از قول حجت الاسلام و المسلمین محمدصادق اکبری رئیس کل دادگستری مازندران موضوع بازداشت سه عضو شورای شهر نوشهر به اتهام ارتشاء و اختلاس در بازه زمانی ۲۰ روزه را رسانه‌ای کرد.
اما اکنون با گذشت بیش از ۲ ماه از این ماجرا آنچه برای افکار عمومی و شهروندان این شهر سوال برانگیز شده، سرنوشت این نهاد مردمی با این شرایط دستگیری‌ها در این شهر به کجا رسیده است و آیا این روز‌ها محتوای خبر در فضای مجازی مبنی بر انحلال شورای شهر نوشهر صحت دارد یا خیر؟
در این پیوند فرهاد عسگری سرپرست اداره کل دفتر امور شهری و شورا‌های اسلامی استانداری مازندران افزود: در نشستی که روز گذشته در فرمانداری نوشهر در این ارتباط برگزار شد صورت جلسه انحلال شورای شهر شهرداری این شهر تنظیم و برای انجام روند اداری به استانداری مازندران ارسال شده است.
وی اظهار کرد: از آنجایی که ۲ تن از اعضای اصلی شورا در ماه‌های پیش با موافقت فرماندار استعفا داده بودند بنابراین از اعضای اصلی ۲ تن دیگر حضور داشتند و برابر قانون باید ۲ نفر از اعضای علی البدل هم وارد ترکیب اصلی شورا می‌شدند که با چهار نفر این نهاد رسمیت پیدا می‌کرد که متاسفانه یکی از اعضای علی البدل هم استعفا داد و در نتیجه از آنجایی که باقی ماندن سه نفر، شورا از رسمیت خارج می‌شود بنابرین شورای شهر نوشهر به حد نصاب نمی‌رسد و این نهاد به طور رسمی منحل شده است.
این مقام مسوول گفت: فرایند اداری انحلال شورا هم اکنون از طریق استانداری و وزارت کشور در حال پیگیری است و برابر قانون، استاندار به عنوان قائم مقام وزارت کشور می‌تواند به طور مستقیم شهردار بر گزیند و این روند اداری تا چند روز آینده محقق می‌شود.
نوشهر با جمعیتی دست کم ۵۰ هزار نفر و بیش از ۸۰ سال قدمت در غرب مازندران واقع است و پنج نفر به عنوان اعضای اصلی در شهرداری این شهر فعالیت داشتند. / ایرنا