به گزارش راهبرد معاصر ؛ ابوالفضل ابوترابی ، با اشاره به اعلام نظر اکثریت اعضای شورای عالی فضای مجازی مبنی بر فیلتر اینستاگرام گفت: حکم دادستانی در این خصوص هنوز صادر نشده اما در صورت صدور و ابلاغ، وزارت ارتباطات ملزم به اقدام نسبت به فیلتر این شبکه اجتماعی خواهد بود.
نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به مصاحبه اخیر وزیر ارتباطات بعد از خبر اعلام نظر شورای عالی فضای مجازی درباره فیلتر اینستاگرام که باعث ایجاد فضای دوقطبی در کشور می شود، اظهار داشت: در نهایت طبق قانون لازم است دستور قضایی اجرا شود و تمرد از آن حدود دو تا سه سال حبس برای فرد خاطی و تمردکننده دارد حتی اگر این شخص وزیر باشد.
وی ادامه داد: در حال حاضر پیام رسان های داخلی داریم که باید به عنوان یک تولید داخلی حداکثر حمایت از آنها صورت گیرد و از مشابه خارجی استفاده نشود چنانچه در جلسه اخیر صحن علنی نیز این قانون که نباید از محصول خارجی در صورت وجود نوع مشابه داخلی، استفاده کرد به تصویب رسید.
ابوترابی بر همین اساس اظهار داشت: از این رو تکلیف قانونی است که در صورت وجود مشابه داخلی باید از تولیدات ملی کرد و در حال حاضر نیز حتی برای شبکه مجازی اینستاگرام مشابه داخلی وجود دارد و صرفا نیاز به حمایت بیشتر به لحاظ پهنای باند و سایر موارد همچون تبلیغات دارند.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی در پایان با تأکید مجدد بر اینکه تمرد از اجرای دستور قضایی حکم حبس را برای هر مسئولی در هر سمت و مقامی دارد ولو رئیس جمهور باشد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر بسیاری از اعضای هیأت دولت با فیلترشکن از شبکه های مجازی خارجی استفاده می کنند که بعد از ابلاغ قانون مذکور درباره منع استفاده از کالاهای خارجی در صورت وجود مشابه داخلی، نباید از آن استفاده کنند و درصورت استفاده باید با آنها برخورد قضایی صورت گیرد./