صفحه نخست

سیاست

اقتصاد

بین‌الملل

جامعه

فرهنگ‌وهنر

چندرسانه‌ای

میقات مدیا

اندیشکده‌های خارجی

انتخابات

فضای مجازی

صفحات داخلی

  • ۱۹:۲۴
  • يکشنبه ۲۳ ارديبهشت ۱۴۰۳
  • Sunday 12 May 2024
تاریخ انتشار: ۱۳:۲۸ - ۰۷ بهمن ۱۴۰۲ - 2024 January 27
کد خبر: ۲۲۵۳۹۸

سقف خالص پرداختی در سال آینده تعیین شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه را تعیین کردند.

به گزارش راهبرد معاصر، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه، ۷ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با بند (پ) تبصره (۱۵) ماده واحده این لایحه موافقت کردند. بر این اساس سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه تعیین شد.

 

در بند (پ) تبصره (۱۵) ماده واحده این لایحه آمده است: سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هر عنوان در سال ۱۴۰۳ به گروه‌های مختلف حقوق ‌بگیر در ماده (۱) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی ایران‌‌ از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای ‌‌هیأت‌ علمی ‌‌دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاههای ‌‌اجرائی در کلیه مناطق کشور به میزان هفت برابر حداقل حکم کارگزینی موضوع جزء(۱-۲) بند(الف) این تبصره است. پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از هر محل به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان، اعضای ‌‌هیأت‌ علمی، قضات و بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی و همچنین شرکت‌ها و مؤسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهادهای عمومی ‌‌منصوب می‌شوند، ممنوع است.

 

کارانه گروه پزشکی، فوق‌العاده خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور، حق اشعه پرتوکاران سازمان انرژی اتمی، حق‌التحقیق، حق‌التألیف و حق داوری، راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها و حق‌التدریس صرفاً اعضای هیأت علمی، حق محرومیت از مطب (تمام وقت جغرافیایی)، اعضای هیأت علمی ‌بالینی تمام وقت جغرافیایی و عیدی پایان سال و همچنین بیمه بازنشستگی ایثارگران و معافیت مالیاتی موضوع مواد (۳۷) و (۵۶) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران از حکم این بند مستثنی است. افزایش سقف دریافتی موضوع این حکم با درخواست بالاترین مقام دستگاه و تصویب شورای حقوق و دستمزد و تصویب شورای حقوق و دستمزد و هیأت دولت صرفا برای مشاغل حساس و خاص یا مشاغل دارای شرایط خاص (و نه دستگاه خاص) از جمله در حوزه عملیاتی صنعت نفت و دریانوردی بلامانع است./ فارس

نظر شما