به گزارش راهبرد معاصر؛ سید علی روحانی، معاون وزیر اقتصاد در نشستی با خبرنگاران با اشاره به تبصره 18 گفت: در عمل از سال 1400 با این منطق که بخشی از منابع بودجه ای دولت با منابع بانک ها اهرم شود، تبصره 18 نوشته شد. در این تبصره، دو برابر منابعی که از بودجه می اید توسط بانک ها گذاشته می شود و به پروژه های ارزیابی شده بخش خصوصی تخصیص داده می شود. نکته ای که وجود دارد این است که بانک ها در این شرایط به دنبال بازگشت این منابع می روند و همچنین هزینه کرد این منابع با توجه به اولویت ها برنامه ریزی می شود.
روحانی افزود: دستگاه ها یک سری برنامه ها در دبیرخانه وزارت اقتصاد تصویب می کنند و این پروژه ها می شود کلان پروژه هایی که بخش خصوصی می تواند ذیل ان ها پروژه های خود را پیشنهاد دهد.
معاون وزیر اقتصاد گفت: در فاز اول دستگاه یک ارزیابی اولیه می کند و در فاز بعدی استان ها درگیر پروژه ها می شوند و شورای برنامه ریزی استان درگیر تصویب این پروژه ها می شود. بعد از طی این دو مرحله طرح به بانک معرفی می شود و بانک ارزیابی اقتصادی بودن طرح را انجام می دهد.
وی ادامه داد: از محل منابع سال 1400 در طول سال 1401 تا الان حدود36 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است. از طرفی در منابع سال 1400، تصریح نشده بود که نسبت منابع بودجه به منابع بانکی 1 به 2 باشد و این نسبت 1 به 1/2 بود اما در سال 1401 و سال 1402 این نسبت 1 به 2 است.
روحانی گفت: از سال 1400 تا کنون بالغ بر 41 هزار میلیارد تومان تسهیلات از منابع تلفیقی در کسب و کار ها تزریق شده و بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته تا شهریور 1403، انتظار می رود حداقل 40 هزار میلیارد تومان دیگر در تسهیلات به کسب و کار های کوچک و متوسط کشور تزریق شود. همچنین تاکید ما این است که منابع باید به صورت 1 به 2 باشد و دبیرخانه بر کل این فرایند نظارت خواهد داشت.
روحانی گفت: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته، علاوه بر 40 هزار میلیارد تومان تسهیلاتی که تا شهریور آینده پرداخت خواهد شد، در مناطق روستایی، قانون اشتغال روستایی ذیل تبصره 18 باز احیا شده و از این محل هم در بهمن ماه سال جاری حداقل 20 هزار میلیارد تومان منابع جهت توسعه اشتغال روستایی کارسازی شده و اماده تزریق به مناطق روستایی و عشایری است./تسنیم