به گزارش راهبرد معاصر ؛ حاتم شاکرمی با اشاره به برگزاری نشست شورای عالی کار طی هفته آینده اظهار داشت: در جلسه هفته آینده موضوع بررسی افزایش حق مسکن کارگران و همچنین اصلاح آیین دادرسی در دستور کار قرار دارد.
وی با بیان اینکه میزان افزایش حق مسکن کارگران باید با حضور شرکای اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گیرد، افزود: حق مسکن طی حدود دو سال گذشته ۴۰ هزار تومان بوده و افزایش آن در دستور کار قرار گرفته و باید با تصویب شورای عالی کار نهایی و با تصویب هیأت وزیران اجرایی شود.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، همچنین درباره راهبرد و برنامه‌های این وزارتخانه در افزایش سطح معیشت کارگران گفت: برای افزایش دستمزد سالانه در شورای عالی کار دو پارامتر ماده ۴۱ قانون کار یعنی «میزان افزایش تورم» و «معیشت» مدنظر قرار دارد که یکی از پارامترهای موثر در افزایش تورم نیز مسکن است و باید مورد توجه باشد.
شاکرمی گفت: افزایش حق مسکن به عنوان یکی از پارامترهای فیش حقوقی هر چند ناچیز است، اما در افزایش دستمزد کارگران می تواند موثر باشد.
افزایش حق مسکن کارگران از ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان در اسفندماه سال ۱۳۹۳ در شورای عالی کار به تصویب رسید اما با توجه به اینکه اجرای این مصوبه نیازمند تایید و تصویب هیأت وزیران است، در نهایت با تاخیر حدود دو ساله، از اواخر سال ۹۵ اعمال شد.