صفحه نخست

سیاست

اقتصاد

بین‌الملل

جامعه

فرهنگ‌وهنر

چندرسانه‌ای

منهای نفت

اندیشکده‌های خارجی

انتخابات

فضای مجازی

صفحات داخلی

تاریخ انتشار: ۱۷:۲۱ - ۲۱ مهر ۱۳۹۸ - 2019 October 13
کد خبر: ۲۴۸۰۰

هدف رئیس‌جمهور از تمثیل مجلس اول به عنوان مجلس مطلوب چه بود؟

ازنظر اتاق فکر اصلاح‌طلبان، بعد از به بن رسیدن بهانه‌هایی مانند اینکه «نمی‌گذارند»، «دولت پنهان»، «بدشانسی دولت» و ... تنها گزاره‌ای که توان چسبندگی در افکار عمومی را دارد همین حمله به شورای نگهبان است. آن‌ها صریحاً میگویند دولت و فراکسیون امید و شورای شهر پنجم، نیروهای اصلی و درجه اول ما نبوده و به عبارتی نیروهای «دست پایین»، «زاپاس جریان اعتدال» و «دز خفیف اصلاح‌طلبی» هستند!

 

به گزارش راهبرد معاصر؛ حجت‌الاسلام روحانی رئیس‌جمهور روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت با بیان اینکه «بهترین مجلس در طول تاریخ انقلاب اسلامی مجلس اول بود.» گفت: «در آن مجلس، نظارت به این شکل وجود نداشت و حتی شورای نگهبان و این‌همه دفاتر نظارتی وجود نداشت و همه از جناح‌های مختلف آمدند و ثبت‌نام کردند؛ حتی منافقین هم در آن انتخابات ثبت‌نام کردند. همچنین گروه‌هایی مانند دفتر هماهنگی، نهضت آزادی و جبهه ملی نیز ثبت‌نام کردند و بهترین انتخابات و بهترین مجلس ثمره آن بود.»

 

حرف‌های مسبوق به سابق رئیس‌جمهور

گفتنی است این قبیل اظهارات رئیس‌جمهور در خصوص مجلس اول و شورای نگهبان مسبوق به سابق بوده است. حجت‌الاسلام روحانی رئیس‌جمهور یک‌بار دیگر در مردادماه 94 در جمع استانداران هم همین حرف‌ها را مطرح کرده و گفته بود «مگر مجلس اول پس از انقلاب اسلامی که در آن زمان حتی شورای نگهبان نیز وجود نداشت و همه حتی گروهک‌های مخرب در آن حضور داشتند بهترین مجلس تاریخ این کشور نبود؟ ملت ایران ملتی بالغ، باتجربه و بزرگ است که به‌خوبی برای آینده خود تصمیم می‌گیرد.»

 

واکنش سخنگوی شورای نگهبان

ساعاتی از جلسه هیئت دولت نگذشته بود که عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به اظهارات رئیس‌جمهور در چند توییت نوشت: «مطالب امروز آقای رئیس‌جمهور که خود سوگند یاد کرده پاسدار قانون اساسی باشد یعنی نادیده انگاشتن قانون اساسی و قوانین انتخابات. از آقای رئیس‌جمهور انتظار آن بود تا همگان را به اجرای مُرّ قانون و احترام به آن دعوت کند، نه با هیجان سیاسی نهادهای مسئول را به عدم رعایت قانون فراخواند.»

 

وی نوشت: «ورود افراد دارای سوابق فساد اخلاقی و اقتصادی به مجلس خلاف حق‌الناس بوده و شورای نگهبان به‌عنوان ناظر انتخابات در قبال آن مسئول است و وظیفه خود را طبق قانون انجام خواهد داد. مقامات کشور بهتر است بر الگوی رعایت قانون تأکید کنند نه بر طبل فرار از قانون بدمند.»

             

بعد از توییت کدخدایی بود که حسام‌الدین آشنا، رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک و مشاور رئیس‌جمهور نیز دست به توییت شد و در واکنش به اظهارات سخنگوی شورای نگهبان نوشت: «قاعدتاً رئیس‌جمهوری نگران عدم رعایت انصاف و بی‌طرفی هیئت‌های نظارت در جریان بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی است. در مورد کسانی که سوءسابقه دارند، اختلافی نیست بلکه بحث در مورد استناد بی‌وجه به اتهامات ثابت/رسیدگی نشده در عدم احراز صلاحیت است.»

 

در انتخابات مجلس اول نظارت استصوابی بود

اما سخنان رئیس‌جمهور به واکنش کدخدایی ختم نشد؛ آیت‌الله سید احمد خاتمی در نماز جمعه تهران به انتقاد از سخنان رئیس‌جمهور پرداخت. وی با بیان اینکه ««قانون‌شکنی و تحقیر قانون در شأن هیچ‌کس و حتی در شأن مسئولان نیست.» اظهار داشت:‌ «واقعیت این است که مردم به این قانون اساسی رأی دادند و بر اساس این قانون اساسی شورای نگهبان ناظر بر انتخابات است، یعنی بر اساس اصل 99 قانون اساسی،‌ شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری،‌ ریاست جمهوری و مجلس و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را بر عهده ‌دارد.»

 

 

خطیب جمعه تهران با اشاره به موضوع نظارت استصوابی، تأکید کرد: «این نوع نظارت از زمان امام راحل بوده است و موضوع جدیدی نیست. برخی می‌گویند، چیز جدید است و قبلاً نبوده؛ امام یک هیئتی را برای انتخابات دوره اول مجلس انتخاب کردند و در آن نیز نظارت استصوابی انجام شد که مسعود رجوی خبیث را رد کرد.»

 

اشاره آیت‌الله سید احمد خاتمی به قوانین مصوب شورای انقلاب (قبل از برگزاری انتخابات مجلس اول) بود. در آن دوره دو قانون از سوی شورای انقلاب وضع شد 1- قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 3/7/1359 و 2- قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 17/11/1358

 

گفتنی آنکه در ماده 3 همان قانون آمده است: «هیئت مرکزی نظارت، بر تمامی مراحل انتخابات و جریان‌های انتخاباتی و اقدام‌های وزارت کشور که در امر انتخابات مؤثر است و هیئت‌های اجرایی و انجمن‌های نظارت بر انتخابات و تشخیص صلاحیت نامزدهای نمایندگی و آنچه مربوط به صحت انتخابات می‌شود، نظارت خواهند کرد.» ازاین‌رو می‌توان گفت ادعای جناب رئیس‌جمهور مبنی بر آنکه در آن زمان شورای نگهبان وجود نداشت هیچ محمل قانونی ندارد.

 

رد صلاحیت 28 نفر توده‌ای در انتخابات مجلس اول

حمید رسایی، نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی هم در گفت‌وگو با فارس به سخنان رئیس‌جمهور واکنش نشان داد و گفت: «این ادعا که نظارتی بر مجلس اول نبود و مجلس خوبی به نظر می‌رسید،‌ نادرست است، چراکه در مجلس اول باوجودآنکه انتخابات میان‌دوره‌ای سه ماه بعد از تشکیل شورای نگهبان بود، اما شورای نگهبان اعمال نظارت کرد و ۲۸ نفر در تهران از حزب توده رد شدند.» وی تصریح کرد: آقای روحانی ادعای دیگری کرد مبنی بر اینکه سازمان منافقین هم در انتخابات آن روز شرکت کرد. باید در پاسخ گفت که در آن سال‌ها به سازمان مجاهدین، منافق نمی‌گفتند البته بعضی‌ها ماهیت نفاق گونه آن‌ها را می‌شناختند اما چون دست به عملیات مسلحانه نزده بودند، در قالب مجموعه‌ای کار می‌کردند. البته این سازمان کاندیدا شدند و درنهایت رأی نیاوردند.»

 

حاشیه‌سازی یا کارنامه سازی؟

روزنامه کیهان روز شنبه در گزارش صفحه 1 خود با عنوان «حمله به شورای نگهبان؛ حاشیه می‌سازد، کارنامه نمی‌سازد!» به اظهارات رئیس‌جمهور واکنش نشان داد و نوشت: «در فرضی خوش‌بینانه، جناب رئیس‌جمهور با حمله به شورای نگهبان، در حال خط دادن به اتاق فکر اصلاح‌طلبان، رادیکالیزه کردن فضای سیاسی کشور و تقویت طرح‌هایی مانند «انتخابات مشروط» است مگرنه چه کسی است که نداند این قبیل اظهارات از سوی حقوقدانی که همین ساختار را پذیرفته و در همین ساختار رئیس‌جمهور شده، برای او کارنامه نمی‌سازد!»

 

حسین شریعتمداری، مدیرمسئول کیهان در یادداشتی جداگانه نوشت: «اگر بپذیریم که آقای رئیس‌جمهور به‌خوبی از ناشدنی بودن و غیرمنطقی بودن سخنان خود و مغایرت و تضاد آشکار آن با قانون خبر داشته است - که به‌یقین خبر داشته است- پای سؤال بعدی به میان کشیده می‌شود که جناب روحانی چرا و با چه انگیزه و منظوری اصرار بر شبهه‌افکنی داشته‌اند و از این رهگذر در پی دور کردن افکار عمومی از کدام رخداد و یا مسئله و موضوعی بوده‌اند؟! تنها پاسخی که برای این سؤال به ذهن می‌رسد آن است که شبهه‌افکنی در بدیهیات برای دور کردن افکار عمومی ملت از وعده‌های بر زمین‌مانده دولت و مشغول ساختن مردم به مسائلی نظیر آنچه به آن اشاره شد بوده است!»

 

از دیگر سو، برخی فعالان و رسانه‌های اصلاح‌طلب هم روز شنبه به همراهی با مواضع رئیس‌جمهور و البته حاشیه‌سازی (همان‌طور که کیهان پیش‌بینی کرده بود) برخاستند تا جایی که شهاب‌الدین بی‌مقدار، نماینده ادوار مجلس با اشاره ادعا کرد «مجلس شورای اسلامی، غیر ملی شده است.»! مجید انصاری، نماینده ادوار مجلس هم در روزنامه ایران نوشت: «کاندیداهای آن دوره انتخابات ابداً دنبال منافع شخصی، گروهی، باندی و قبیله‌ای نمی‌رفتند و فضای حاکم بر اکثریت رأی‌آورندگان این بود که برای خدمت به مردم وارد مجلس شده‌اند.»

 

فارغ از اینکه مجلس اول، چگونه مجلسی بوده و پاسخ به آن را بایستی در جای دیگری جستجو کرد، سؤال اساسی که مطرح می‌شود این است که پشت پرده هجمه‌ها به شورای نگهبان چیست؟

 

هجمه‌ها به شورای نگهبان از کجا آب می‌خورد؟

  1. رهاورد دولت تدبیر و امید بعد از گذشت 6 سال، چیزی جز گرانی و تورم‌های چندصد درصدی در بخش مسکن و خودرو و بروز و ظهور مشکلات اقتصادی در کشور نبوده است. تورم نقطه‌به‌نقطه به بیش از 42 درصد رسیده و در برخی شهرهای جنوبی و غربی کشور تورم به بیش از 50 درصد رسیده است. بر اساس گزارش رسانه‌ها، به‌طور مثال نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه استان ایلام به ۵۰.۱ درصد و یا استان کردستان به ۵۶.۵ درصد رسیده است. در خصوص روستاها که یک‌سوم ظرفیت شرکت‌کنندگان در انتخابات هستند، وضع هم بدتر از اینهاست.

  2. تا انتخابات مجلس شورای اسلامی 5 ماه و تا انتخابات ریاست جمهوری 1400، حدود 20 ماه مانده است و اصلاح‌طلبان با بحران‌های زیادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ از بحران هویت و اختلافات درونی و تشکیلاتی گرفته تا فقدان رهبری و بی‌سر بودن جریان و بی‌عملی و بی‌اثری لیست امید و شورای شهر پنجم. آن‌ها تنها راهکار برون‌رفت از چالش‌های کنونی خود را بهره‌برداری از شگردهای تبلیغی و روانی می‌دانند. مانورهای گسترده اصلاح‌طلبان بر روی مسائل اجتماعی از قبیل موضوعات مختلف حوزه‌های صنفی و زنان، مدلول این ادعاست.

 

پیش از این نیز نوشتیم که دولت تدبیر و امید بعد از گذشت 6 سال، نه‌تنها نتوانسته گره‌ای از مشکلات این مرزوبوم بگشاید بلکه گره‌های زیادی را هم به‌وجود آورده است؛ از شکست برجام و تشدید تهدید و تحریم‌های نظام سلطه علیه جمهوری اسلامی و بروز و ظهور مشکلات اقتصادی بی‌سابقه تا تورم بالای 42 درصدی، کاهش ارزش پول ملی به یک‌سوم، رسوایی فیش‌های حقوقی و خسارات اختلاس‌های دولتی (رانت‌های 15 و 13 هزار میلیارد تومانی صندوق ذخیره و بانک سرمایه و...) و هدررفت 216 هزارمیلیاردی ارز 4200 تومانی. بر اساس همین واقعیت‌هاست که مدعیان اصلاحات که در تمام 6 سال گذشته از روحانی حمایت کرده و درنهایت دست خود را برای پاسخگویی به افکار عمومی خالی دیده‌اند (تا آنجا که لب به اعتراف گشودند و گفتند مردم دیگر به «تکرار می‌کنم» روی خوش نشان نمی‌دهند) دست به کارشده و برای فرار از پاسخگویی به طرح گزاره‌هایی مانند «دولت قبل»، «نمی‌گذارند کار کنیم»، «تقصیر شعار «مرگ بر آمریکا» است»، «دولت سایه»، «بدشانسی دولت (سیل/ زلزله/ ترامپ/ ملخ!) پرداختند. بنابراین یکی از مهم‌ترین بحران­ها و چالش­های فراروی اصلاح­طلبان، ناکارآمدی، بی­عملی و شکست روحانی در وعده­های دولت و برنامه­ها و اهداف اصلاح­طلبان است.

 

  1. یکی از بهانه‌هایی که مدتی است اصلاح‌طلبان برای فرار از پاسخگویی، در دستور کار خود قرار داده‌اند، مسئله مخدوش سازی وجهه شورای نگهبان و هجمه به نظارت استصوابی است. محمدرضا تاجیک، تئوریسین پرده‌نشین اصلاح‌طلبان در 24 تیر 98 در مصاحبه با اعتماد گفت: «در نوع نگرش و سیاست شورای نگهبان نیز از پالس‌هایی است که مؤثر واقع خواهد شد... اگر این‌چنین نشود، ره به جایی نخواهیم برد و طبیعتاً با شرایطی مواجه می‌شویم که آن اقلیت ثابت را به کار بگیریم و اکثریت عظیمی که هرروز بر تعدادشان هم افزوده می‌شود منفعل و معترض خواهند ماند.» و یا آنکه مصطفی تاج‌زاده، محکوم فتنه 88 و فعال سیاسی اصلاح‌طلب در 26 خرداد 98 در مصاحبه با شرق مطرح می‌کند «مهم‌ترین راه‌حل، اصلاح قانون اساسی است» و «قبل از هر بحث و هر تغییر و تحولی باید مدل نظارت اصلاح شود» و «در انتخابات، در مرحله نخست، نامزدهای تأثیرگذار حذف می‌شوند و بعدازآنکه نامزدهای ردیف دو یا حتی سه تأیید صلاحیت و وارد مجلس می‌شوند، آن‌قدر از اختیارات آن‌ها می‌کاهند که عملاً نمی‌توانند کاری از پیش ببرند...»

 

اتاق فکر اصلاح‌طلبان گمان می‌کنند با یک تیر می‌توان چند نشان زد؛

 نخست) آن‌ها در تلاش هستند تا با حمله به شورای نگهبان، آن بخش از هواداران رادیکال و کف خیابانی اصلاح‌طلبان را زنده و به عبارتی آماده و «حاضر به یراق» نگاه می‌دارند.

دوم) مدعیان اصلاحات، گمان می‌کنند با حمله به نرم‌افزار حاکمیت اسلامی و شورای نگهبان، بخشی از مبانی اصلی اصلاح‌طلبی در دوم خرداد 76 احیا می‌شود و به فعالان و تصمیم ­سازان جبهه اصلاحات یادآوری می‌شود که زمین بازی کجاست!

سوم) ازنظر اتاق فکر اصلاح‌طلبان، بعد از به بن رسیدن بهانه‌هایی مانند اینکه «نمی‌گذارند»، «دولت پنهان»، «بدشانسی دولت» و ... تنها گزاره‌ای که توان چسبندگی در افکار عمومی را دارد همین حمله به شورای نگهبان است. آن‌ها صریحاً میگویند دولت و فراکسیون امید و شورای شهر پنجم، نیروهای اصلی و درجه اول ما نبوده و به عبارتی نیروهای «دست پایین»، «زاپاس جریان اعتدال» و «دز خفیف اصلاح‌طلبی» هستند!

 

اوایل سال جاری، رسانه‌های اصلاح‌طلب در برهه‌ای در مطالب و عناوینی مانند «ستون پنجم‌های امیدی» نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس و شورای شهر تهران را «غیرخودی»، «ستون پنجمی»، «مایه آبروریزی» اصلاح‌طلبان، «ناآشنا به امور شهری»، «پوپولیست» و «سیاسی‌کار» می‌نامیدند.

 

سعید حجاریان سال پیش در گفتگو با اعتماد بیان کرده بود: «دیگر سخت است نیروهای درجه چندم، از موضع رهبری جریان اصلاحات سخن بگویند.» وی امسال (13 مرداد 98) در گفتگو با سازندگی در تحلیل شرایط گفته بود: «شرایط رقابت سیاسی در ایران شبیه یک مسابقه فوتبال است اما نه در وضعیت متعارف آن؛ الآن شیب زمین به ضرر ماست، داور از جناح مقابل است و تماشاگران متعلق به آن‌ها هستند، بازیکنان اصلی ما را هم اخراج کرده‌اند و از این گذشته رقیب بازیکنان خود را با دوپینگ به زمین بازی فرستاده است.» حجاریان گفته بود: «با عرض معذرت از نمایندگان تهران، عملاً تیم دسته دوم منسوب به جریان اصلاحات امکان ورود به پارلمان را پیدا کرد. این نیروها دز خفیف اصلاح‌طلبی بودند»؛ و همین امر به دلیل «نظارت استصوابی شورای نگهبان» است. بنابراین می‌توان با هجمه به شورای نگهبان و عباراتی مانند اینکه «مجلس اول با کیفیت بود و بهترین نیروها از آن درآمد» مشکلات کشور را بر دوش حاکمیت و این نهاد نظارتی انداخت.

 

یا آنکه محمد عطریان‌فر، عضو شورای مرکزی کارگزاران چند ماه پیش در مصاحبه با شرق گفته بود: «ما باید به‌جای کار روی انتخاب‌کنندگان که متأسفانه تا حدودی دلسرد شده‌اند، بر انتخاب‌شوندگان متمرکز شویم... شورای نگهبان با اختیارات فعلی یک واقعیت است؛ ما باید تقابل شکننده با شورای نگهبان را از بین ببریم و با گفت‌وگو از میزان رد صلاحیت‌ها بکاهیم...من باور دارم «تکرار می‌کنم» آقای خاتمی نه در مقطع کوتاه تبلیغات رسمی که باید از ماه‌ها قبل از انتخابات به کار گرفته شود تا علاوه بر آنکه مردم به لحاظ منطقی قانع شوند که رأی بدهند، نیروهایی که به مجلس می‌روند نیز بتوانند اثرات مثبتی از خود به‌جای بگذارند.»

 

چهارم) هجمه به شورای نگهبان آن‌هم از سوی رئیس‌جمهور، گامی در جهت تقویت و پیش بردن طرح «انتخابات مشروط» است. این طرح که از سوی حجاریان ارائه شد ازاین‌قرار بود که اصلاح‌طلبان باید در انتخابات آینده به‌صورت مشروط شرکت کنند و شرطشان تعدیل نظارت و فیلترهای شورای نگهبان است. حجاریان گفته بود «باید از فرصت انتخابات استفاده کرد» و اگر نشد، «عطای انتخابات را به لقایش بخشید». اکنون اصلاح‌طلبان معتقدند نیروهای دست چندم لیست امید بی‌اثرند و باید چهره‌های رادیکال و تندرو اصلاحات تأیید صلاحیت شوند! هدفی که پیش‌ازاین با طرح مباحثی مانند «گفتگوی ملی»، «آشتی ملی»، «حرف نو»، «زبان سوم» و حتی «جریان سوم» و ... دنبال می‌شد. حالا چه‌بهتر است که با نشانه‌گذاری دقیقی، این نسخه در کارپوشه سخنان رئیس‌جمهور قرار گیرد و اهداف اردوگاه اصلاحات پیش برود.

مطالب مرتبط
نظر شما
نام:
ایمیل:
نظر: