به گزارش راهبرد معاصر؛ اعتراضات و تظاهرات عراق اکنون نزدیک به یک ماه است که جسته و گریخته، در خیابان ها تا عرصه های سیاسی جریان داشته و دارد. درگیری ها و اعتراضاتی که نه تنها در ابعاد جغرافیایی خود عراق بلکه به لحاظ سیاسی برای کل منطقه مهم است. نتیجه این اعتراضات مسلما بر قدرت تمامی بازیگران منطقه تاثیر مثبت یا منفی خواهد داشت. با توجه به مصادف شدن اعتراضات عراق که دیگر تبدیل به اغتشاشات و درگیری شده بود، با ایام اربعین و البته برداشت مردم از مهلت مرجعیت به مدت دو هفته (نماینده آیت الله سیستانی در خطبه های دو هفته پیش گفته بود در مدتی کوتاه "مثلا" دو هفته)، معترضان فتیله فعالیت های خود را تا 25 اکتبر پایین کشیدند. اکنون روز موعد نزدیک شده و چشم تمامی قدرت ها به خیابان های عراق است تا ببینند چه نتیجه ای از این جریان به راه می افتد. البته تجمع هواداران صدر در کربلا در روز اربعین را نباید از قلم انداخت که در واقع قدرت نمایی وی پیش از آغاز اصل ماجرا بود. اعتراضاتی که جبهه های سیاسی و فعالان خارج نشین و داخلی زیادی مردم را به حضور در آن تشویق کرده اند. اعتراضات عراق که با توجه به مصادف شدن به ماه "تشرین"، کم کم به "ثوره التشرین" شهرت می یابد (استعاره ای از ثوره العشرین، انقلاب 1920 عراق که در حافظه تاریخی مردم این کشور، حرکتی غرور انگیز و محبوب است).
با توجه به موج رسانه ای-مجازی و سیاسی ملاحظه شده در نا آرامی های اخیر عراق و ادامه روند این موج ها تاکنون، تا حدودی دموگرافی اعتراضات و معترضین در 25 اکتبر قابل شناسایی است. در ادامه برخی از اصلی ترین طیف های احتمالی حاضر در اعتراضات را معرفی می کنیم:
1- جوانان ضد فساد: اعتراض به فساد ریشه اصلی فوران این دوره از تظاهرات عراق است. نگارنده خود بارها در صحبت با طیف های مختلف مردم عراق شنیده ام که آن ها موکدا می گویند "کلهم" (تمام مسئولین و احزاب) فاسدند. این اتهام به فساد تنها متوجه جناح های سیاسی نزدیک به مقاومت نیست بلکه دامنگیر همه طیف هاست. شیعه، سنی و کرد ندارد. جالب آن که دانه درشت های فساد عمدتا از طیف های سیاسی ضد ایرانی هستند. در یک نمونه می توان به حقوق نجومی غازی الیاور اشاره کرد. او که در دوره حکومت انتقالی و حکومت گارنر، سمت هایی نظیر معاون رئیس جمهور و وزیر کشور داشته است. طبیعی است که رابطه نزدیکی با امریکایی ها داشته باشد. تا همین دیروز که به حکم دادگاه، حکم قطع حقوق بازنشستگی وی صادر شد، ماهیانه 61 میلیون دینار، معادل 610 میلیون تومان در ماه حقوق می گرفت. این میزان به عنوان حقوق بازنشستگی رئیس جمهور به وی اختصاص یافته حال آن که او اصلا رئیس جمهور نبوده است. مواردی از این دست خشم ملت عراق را برانگیخته و باعث شده به خیابان ها بریزند.
2- طرفداران صدر: مقتدی صدر گرچه رسما و صریحا فراخوانی برای حضور در اعتراضات عراق نداده ولی عملا با بیانیه های خود چه در صفحه توئیتر خود و چه در صفحه فیسبوک با نام مستعار "صالح محمد العراقی" همه طیف ها را به حضور در 25 اکتبر فرا می خواند. صدر که در مراحل ابتدایی اعتراضات با آن همراه نشده بود و بعدا علت آن را جلوگیری از سیاسی شدن آن عنوان کرد، اکنون به بازیگری فعال تبدیل شده و طبق برخی شنیده ها، به نجف رفته تا از نزدیک در جریان اوضاع باشد. نظر به تجربه های پیشین به نظر می رسد که هواداران صدر بتوانند بخش بزرگی از تجمعات 25 اکتبر را پوشش دهند. ناگفته نماند که یکی از دلایل قوت گرفتن احتمال سوار شدن جریان صدر بر راهپیمایی 25 اکتبر، توده ای نبودن آن تا به این جاست. در واقع در هیچ یک از تجمعات اعتراضی فعلی، جمعیت میلیونی گرد نیامده. وزارت کشور عراق که حتی مدعی است در سرتاسر کشور، 25 هزار نفر وارد جریان اعتراضات شده اند. از این رو با توجه به شمار قابل توجه طرفداران صدر بنظر می رسد این جریان مهره اصلی شود. فارغ از این که کمیته موسوم به هماهنگی تظاهرات، رسما پس از انتقاد شدید از صدر، خواسته وارد تجمع 25 اکتبر نشود.
3- جوانان بی هدف: طیف گسترده ای از معترضان عراق، جوانان و نوجوانانی هستند که اصلا نمی دانند چه می خواهند. این گروه بیشتر به تظاهرات به عنوان میدانی برای تخلیه هیجان می نگرند. بخشی بزرگی از آسیب رساندن ها به اموال عمومی و خصوصی طی اغتشاشات اخیر هم از سوی همین گروه انجام گرفته است. عامل اصلی ابهام در ماهیت اعتراضات هم همین افراد هستند چون نه خواسته روشنی دارند و نه انسجام و هماهنگی میان آن ها برقرار است.
4- جریان های غرب زده ضد نهادهای دینی: اصلی ترین رهبران توئیتری که به حضور در تجمع 25 اکتبر فرا می خوانند، یا غرب زده اند یا ساکن کشورهای غربی. استفن نبیل از همین دسته است. فعال توئیتری دیگر به نام الحره هم که پیشتر معترضان را به هجمه علیه مرجعیت و نهادهای دینی فرا می خواند در همین گروه جای می گیرد. نماد جوکر هم از سوی همین افراد در اعتراضات رخنه کرده. انتظار می رود عمده غرب گرایان در تجمع پیش رو، با نماد جوکر ظاهر شوند. تاثیرات فعالیت این دسته تا به اینجای کار چندان زیاد نبوده و بیشتر پوشش رسانه ای داشته تا میدانی. به عنوان مثال در ناصریه، عده کمی (شاید کمتر از حتی 10 نفر) تصاویر نماینده مرجعیت را پاره کردند. اما مسلما بافتار هویتی عراق، اجازه قدرت گرفتن جریان های غرب گرای ضد دین را نمی دهد. اصولا 25 اکتبر هم به این خاطر تعیین شده که پایان مهلت مرجعیت به دولت تصور می شود.
5- طیف های ضد ایرانی: برخلاف تمامی ادعاهای رسانه ای ضد مقاومت در خصوص این که طیف گسترده ای از معترضان ضد ایران هستند، اصولا شعارهای ضد ایران و تحرکات ضد ایران بندرت در این دور از اعتراضات مشاهده شده است. اوج اقدامات ضد ایرانی در اعتراضات اخیر، حمله به برخی مقرهای بدر و حزب الدعوه (در نجف و الدیوانیه) بود که تصاویر مربوط به آن نشان می دهد شمار بسیار کمی (کمتر از 40 نفر) در این اقدامات شرکت داشته اند. اما به ویژه در بلوک سنی تحرکاتی ملموس علیه ایران و حشدالشعبی به چشم می خورد. فائق الشیخ علی، احمد الجبوری، مدعی شده بودند که قاسم سلیمانی و حشدالشعبی معترضان را هدف قرار می دهند. بعید نیست گروه هایی هم بخواهند از اعتراضات 25 اکتبر به عنوان محفلی برای هجمه علیه ایران و حشدالشعبی استفاده کنند. اما یک نکته که نباید از آن غافل ماند، حضور افراد حامی ایران در میان معترضین است. نگارنده خود با چند تن از معترضان ناصریه برخورد داشته. آن ها تاکید داشتند که عاشق ایران و قاسم سلیمانی و حشدالشعبی اند.
فارغ از تشتت آرای حاکم بر جبهه اعتراض، چند مطالبه اصلی را می توان یافت که روی سه مورد اول هم سیاسیون اپوزیسیون و هم معترضان میدانی کم و بیش اتفاق نظر دارند و موارد بعدی بیشتر مطالبه احزاب سیاسی است.
1- مبارزه جدی با فساد مسئولین: همانطور که آمد فساد اداری و اقتصادی در عراق جدی است. از عمده ترین مطالبات مردمی هم ریشه کن شدن همین معضل است. حال بسیاری از طرف های سیاسی که خود درگیر فساد هستند، درصدد موج سواری روی اعتراضات عراق شده اند و می خواهند خود را قهرمان میدان معرفی کنند. مثلا مقتدی صدر که خود برادر زاده 30 و چند ساله اش را به زور در رده های بالای وزارت خارجه عراق به اصطلاح "چپانده" و یک پنجم درآمدهای فرودگاه نجف را برای خود بر می دارد، حالا داعیه دار "عاشق اصلاح" یا "انقلابی ضد فساد" شده. حیدرالعبادی که چندین موج از اعتراضات در دوره خود وی علیه منصوبین فاسد رخ داده و خود هنوز حاضر نشده کاخ نخست وزیری منطقه الخضرا را تحویل دهد، اکنون صدایش در مخالفت با فساد بلند شده است.
2- بهبود وضعیت معیشتی و بیکاری: این دور از اعتراضات اول به خاطر بیکاری آغاز شده است. همچنین نرخ درآمد بسیاری از مشاغل پایین است. فقر در عراق مشکل جدی است. البته ریشه این مشکل ها هم در افکار عمومی عراق، فساد سیستم دانسته می شود زیرا به اعتقاد عراقی ها، کشورشان آنقدر منابع و ثروت طبیعی دارد که برای ثروتمند شدن همه کفایت کند.
3- اصلاح کابینه: این مطالبه بیشتر از سوی گروه ها و جبهه های سیاسی مطرح است. در میان معترضان چنین خواسته ای مطرح نیست زیرا معترضان بیشتر اصل سیستم را رد می کنند نه این که کابینه بخواهد اصلاح شود. اکنون طیف های سیاسی برای امتیاز گیری یا انتقام گیری به دنبال این هستند تا با سوء استفاده از فشار اعتراضات، عبدالمهدی را مجبور به برداشتن برخی وزرا یا گذاشتن برخی دیگر کنند. اما از سوی دیگر صالح محمد العراقی (احتمالا مقتدی) نوشته: «اگر عبدالمهدی استعفا ندهد و پارلمان منحل نشود، واکنش مردم کلیت نظام را هدف قرار خواهد داد».
4- اسقاط کابینه: اسقاط کابینه هم یکی از مطالباتی است که بیشتر میان طرف های سیاسی مطرح است تا معترضان خیابانی. گرچه حیدرالعبادی پیشتاز چنین مطالبه ای بوده اما اصلی ترین عامل مطرح شدن این درخواست مقتدی صدر بوده است. نمایندگان سائرون در ابتدا خیز بلندی برداشتند تا دولت را کنار بزنند ولی سرانجام نشانه های عقب نشینی از این مطالبه نمایان شد. صباح الساعدی، رئیس فراکسیون سائرون چند روز پس از درخواست برکناری عادل عبدالمهدی از سوی مقتدی صدر، مدعی شد: «طرف هایی به غیر از سائرون صحبت از کنار گذاشتن عادل عبدالمهدی را شروع کردند».
5- اصلاح قانون انتخابات: این هم مطالبه ای است که بیشتر از سوی سیاسیون، به ویژه شکست خوردگان انتخابات اخیر مطرح است تا مردم. بلندترین صدا در این خصوص را از سوی حیدرالعبادی مطرح است. قانون انتخابات فعلی مصوب سال 2017 است و سانت لیگو نام دارد. این قانون باعث تقویت جایگاه احزاب کوچک تر و تضعیف جایگاه بزرگتر می گردد.
6- اصلاح قانون اساسی و سیستم سیاسی: نظام محاصصه یا سهمیه بندی احزاب و گروه ها، مسلما موانع زیادی در راه اتخاذ تصمیم در عراق است. اما همین نظام باعث می شود تا حدودی حفظ قدرت بخش های مختلف تضمین بود. اکنون برخی دلیل فساد و کند عمل کردن حکومت ها را نظام محاصصه عنوان کرده اند و راه چاره را در تغییر قانون اساسی در راستای از بین بردن نظام محاصصه می بینند. نوری المالکی، قیس خزعلی، حکیم، حنان فتلاوی و علاوی هم از این مطالبه حمایت کرده اند. اما مشکل اینجاست که فرهنگ سیاسی حاکم بر احزاب عراق، حتی احزابی که رهبرانش خواستار تغییر قانون محاصصه شده اند هم چنین چیزی را نمی پذیرد.
7 سناریوی پیش روی اعتراضات
در عالم سیاست هیچ چیز ناممکن نیست. در عراق که همین گزاره صادق تر نیز هست. عراقی که اکنون در معرض هجوم باقیمانده های داعش یا فشار نیروهای خروجی امریکا از سوریه نیز هست. این که 25 اکتبر بخواهد تبدیل به انقلابی مانند 22 بهمن ایران یا فوریه 2011 مصر شود، بعید است اما مسلما اقبال یا عدم اقبال عمومی به آن، تاثیرات دراز مدت در سیاست عراق خواهد داشت.
1- تغییر قانون اساسی: همانطور که در بالا اشاره شد، براندازی نظام سیاسی یا تغییر سیستم پارلمانی به ریاستی گرچه از سوی برخی مطلوب است ولی شدنی نیست چون طیف های سیاسی مختلف هنوز آن قدر به یکدیگر اعتماد ندارند که بخواهند تمرکز قدرت در یک جناح را بپذیرند. اما در رابطه با تفکیک قوا و به ویژه مستقل کردن قوه قضائیه احتمال تغییرات هست.
2- اصلاح قانون انتخابات: با توجه به حساسیت کمتر قانون انتخابات، احتمال اصلاح آن وجود دارد. البته این قانون اخیرا در 2017 بازبینی شده ولی نتیجه مطلوبی برای ائتلاف و احزاب های بزرگتر نظیر نصر یا قانون نداشته است.
3- اصلاح کابینه: نخست وزیر عراق پیش از برگزاری تجمع 25 اکتبر خبر داده که قصد دارد ترکیب کابینه را تغییر دهد. با توجه به تلاش برخی طیف ها در گرفتن آبی از ماه گل آلود اعتراضات، بعید هم نیست که تعدادی از وزرا عوض شوند.
4- استعفای عادل عبدالمهدی: برغم درخواست صدر و همراهی برخی جناح های شیعه و سنی با آن برای استعفای عادل عبدالمهدی، هنوز نشانه ای در رابطه با برآورده شدن این مطالبه دیده نمی شود. طیف های متعددی از بیت شیعه شامل ائتلاف فتح، جریان وابسته به فیاض، دولت قانون، جریان وابسته الحلبوسی و تمامی بیت کردی با این درخواست همراه نشده اند. به همین خاطر می توان گفت سخن وزیر بازسازی عراق در رابطه با عدم استعفای نخست وزیر، بلوف سیاسی نیست. این که آیا در نتیجه تجمعات 25 اکتبر عادل عبدالمهدی ناچار به کنارگیری می شود یا نه اما بسیار مبهم است هرچند به عقیده نگارنده، وزنه ماندن او بر رفتنش می چربد.
5- اقدامات اصلاحی کلان: مسئول اصلی مبارزه با فساد "هیئت پاکدستی" است که اکنون تحت تاثیر نظام محاصصه، احزاب در آن دخل و تصرف دارند. اگر سمبه اعتراضات 25 اکتبر پر زور باشد شاید بتوان امیدوار بود که هیئت پاکدستی مستقل از احزاب و پارلمان شود. اکنون قطع حقوق بازنشستگی روسای جمهور، تعیین سقف حقوقی 10 میلیون دینار و کف حقوقی 130 هزار دینار، استخدام فوری بسیاری از جوانان و تسریع انبوه سازی مسکن از این دست است.
6- انتخابات مجدد: این مطالبه احزاب شکست خورده در انتخابات گذشته است که حیدرالعبادی در صدر آن قرار دارد. در رابطه با سائرون که طیف وابسته به صدر هستند هم باید گفت نمایندگان این ائتلاف به جز بلوک کمونیست آن، نشان داده اند که چندان مایل به انتخابات مجدد نیستند زیرا ممکن است جایگاه قدرت آن ها را متزلزل سازد به ویژه که در نتیجه همپیمانی این ائتلاف با فتح بود که عادل عبدالمهدی روی کار آمد. از سوی دیگر طیف هایی نظیر حکیم هم خواهان انتخابات مجدد نشده اند زیرا طی فراخوانی که چند ماه پیش دادند، عدم اقبال عمومی نسبت به جریان خود را درک کرده اند و احتمال می دهند انتخابات مجدد، از قدرت آن ها در پارلمان بکاهد.
7- ادامه یافتن اعتراضات در میان جوانان بی هدف و غرب گرا: از آن جا که بخش مهمی از اعتراضات توسط جوانانی برگزار می شود که نه صدای یکدستی دارند و نه هدف مشخص، انتظار می رود که پس از تجمع 25 اکتبر هم گوشه و کنار، گاه و بیگاه، تجمعات اعتراضی برپا شود.
کلید حل معما
اکنون موقعیت عراق را تنها شخص آیت الله سیستانی می تواند آرام کند. تائید اقدامات اصلاحی دولت قطعا به بقای عادل عبدالمهدی خواهد انجامید و سکوت در قبال آن یا اعلام نارضایتی، مسلما پایه های قدرت نخست وزیر را متزلزل خواهد ساخت. روی هم رفته به نظر می رسد که ادامه اعتراضات عراق به شکل کنونی بی ثباتی را در عراق دامن بزند آن هم در موقعیتی که به دلیل حضور امریکایی ها و روحیه گرفتن داعش، بیشتر نیازمند ثبات است.