به گزارش راهبرد معاصر؛ اینک برای تمام کسانی که عراق را مطالعه می کنند، اکتبر 2019 تبدیل به بخشی مهم، پر آشوب و پر ابهام تاریخ این کشور شده است. نا آرامی های مدنی ای، اعتراضات اجتماعی با مطالبات ضد فساد، تحول سیاسی و اشتغال زایی و فقر زدایی که شمار کشته هایش چنان بالا رفت که گویی خیابان های شهرهای مختلف مناطق شیعه نشین، تبدیل به آوردگاه های مبارزه با داعش شده بود. اما اکتبر به پایان رسیده و اوضاع آرام نشده. شاید قرار است این برگ از تاریخ عراق با ویژگی نا آرامی و خشونتش، به ماورای اکتبر هم سرایت کند. اهمیت برآیند این نا آرامی ها به حدی زیاد بوده که اولا مرجعیت را بیش از پیش وارد میدان موضعگیری سیاست کرده (در حالیکه از 2003 تاکنون، آیت الله سیستانی تمام تلاش خود را به کار بسته وارد این میدان نشود) و در کنار او، واکنش تمامی مسئولین سیاسی عراقی و دولت های منطقه (به جز عربستان) و امریکا و رژیم صهیونیستی را برانگیخته است؛ ثالثا بحث جدی برای برکناری نخست وزیر، تغییر قانون اساسی، کنار زدن تمامی جبهه های سیاسی فعلی و انحلال پارلمان را مطرح ساخته که خود شاید بزرگترین تحول سیاسی در عراق پساصدام تاکنون باشد. در این نوشتار برآنیم تا نشان دهیم طبق بسترهای سیاسی موجود و بازیگران فعال در آن، تغییر و تحولات تا چه حد امکانپذیر است و تا کجا عملی شده.
تغییر در قانون اساسی
نابودی نظام محاصصه: این یکی از مطالبات کلیدی است که تقریبا تمامی جبهه های سیاسی با آن همراه هستند. موضع سیاسیون فعلی در این نقطه منطبق با خواسته اکثر معترضان می شود. اما مشکل در سطح تغییر است. بخشی از معترضان خواهان ریشه کن شدن نظام محاصصه هستند و این مستلزم اضافه شدن بندهایی است که به این امر صراحت داشته باشد زیرا طبق رای دستگاه قضایی فعلی عراق، محاصصه فعلی در قانون اساسی نیامده؛ پس محاصصه یک عرف است که اگر بخواهد برداشته شود، بایستی متن قانون اساسی آن را بردارد. اما احتمالا این امر محقق نمی شود؛ یعنی متنی نمی آید که عرف محاصصه را از بین ببرد. دلایل آن در ادامه ذکر خواهد شد.
تبدیل سیستم پارلمانی به ریاستی: شماری خواهان تغییر نظام به ریاستی هستند که در این خصوص، کمتر جناح سیاسی به صراحت موضع گرفته. صریح ترین موضع گیری را ائتلاف دولت قانون داشته است. تغییر نظام به ریاستی که می تواند کمک حال از بین رفتن محاصصه هم باشد، بدین خاطر از سوی بیشتر طیف ها مورد استقبال قرار نگرفته چون با واقعیت های اجتماعی و سیاسی موجود انطباق ندارد. سیستم ریاستی یعنی سپردن عمده قدرت به یک رئیس جمهور و این در جامعه 3 پاره عراق که هر پاره خود دچار انشقاق های داخلی است، نشدنی است. حداقل در مقطع کنونی نمی توان باور کرد کردها به ریاست جمهوری بلامنازع یک عرب شیعه تن دهند؛ آن ها همین حالا هم حاضر نیستند ریاست جمهوری نسبتا تشریفاتی را به دو بیت دیگر بسپارند چه رسد ریاست جمهوری واقعی را. بی اعتمادی مشابهی میان شیعیان و سنی ها هم وجود دارد. بنابراین تغییر قانون اساسی به نحوی که سیستم سیاسی ریاستی شود هم چندان مورد اقبال احزاب و بازیگران فعلی عراق نیست و نمی شود.
افزایش استقلال عمل قوه قضائیه: تفکیک روشن تر قوا که خود در راستای مبارزه جدی با فساد است، شدنی است. قوه قضائیه فعلی عراق تا حد زیادی تحت تاثیر مجریه و مقننه است و همین راه را برای ورود جناح بازی در آن هموار کرده. با توجه به این که ضدیت با فساد نقطه مشترک دیدگاه تمامی مردم عراق است و احزاب هم بهانه و انگیزه مقابله با این نقطه اشتراک را ندارند و با عنایت به بیانیه آیت الله سیستانی در رابطه با اهمیت قوه قضائیه مستقل در مبارزه با فساد، انتظار می رود فرایند چینش قضات عالی فدرال در قانون اساسی اصلاح شود. این تغییر شدنی است و احتمال آن بالاست. همچنین احتمالا جایگاه "هیئت پاکدستی" که اکنون ذیل قوانین عادی کشور تبیین شده، به قانون اساسی ارتقا یابد و این هیئت به عنوان بازوی اجرایی و بازرسی قوه قضائیه خواهد شد.
اصلاح قوانین عادی
چند مورد در قوانین عادی کشوری وجود دارد که زمینه های اعتراض اجتماعی را فراهم ساخته. در واقع برخلاف بسیاری کشورها، در عراق گاه خود قوانین هستند که اعتراض آفریده اند نه نبود یا نقض آن ها. یکی از این قوانین مربوط به حقوق مسئولین عالیرتبه است، یکی دیگر قوانین استخدامی و ... .
شفافیت در حقوق و مزایای مسئولین عالیرتبه: مسلما پرونده اکثر مسئولین فعلی عراق در زمینه حقوق و مزایا آنقدر سیاه است که کسی جرات شفافیت در آن را ندارد اما با فشار اجتماعی و نهادهای دینی، اکنون پارلمان و دولت ناچار به تعیین سقف حقوقی برای مسئولین، حذف بسیاری از مزایا برای مسئولین عالی به ویژه روسای سه گانه شده اند. در واقع این از جمله دستاوردهای حقیقی اعتراضات اکتبر است. در یک نمونه حقوق بازنشستگی روسای جمهور قطع شد که در نتیجه آن، غازی الیاور، حقوق بیش از 60 میلیون دیناری (60 میلیون تومانی) خود را از دست داد. همچنین سقف حقوقی 10 میلیون دیناری برای کارمندان دولت تعیین شد. با توجه به اندوخته های کلان مسئولین فعلی، از تقریبا تمامی جناح ها، بعید است طرح شفافیت کلان و اثرگذاری رای بیاورد اما گام های اولیه برای تنگ کردن فضای چپاول اموال عمومی در قانون برداشته خواهد شد.
تغییر سیستم انتخاباتی: سال 2017، پارلمان سیستم انتخاباتی عراق را سانت لیگو کرد. سیستمی پیچیده که نتیجه اعمالش به ضرر احزاب بزرگ و به سود احزاب کوچک می شود. شاید یکی از تشتت بالای احزاب ورودی به پارلمان فعلی اجرای همین سیستم بوده باشد. به همین خاطر اقبال بازیگران سیاسی اصلی فعلی از اصلاح قانون انتخابات و احتمالا تغییر سانت لیگو بالا بوده. در مقابل احزاب کوچکتر چندان استقبالی از آن نکرده اند ولی به نظر می رسد با توجه به گرایش بازیگران بزرگتر، قانون انتخابات اصلاح شود. ناگفته نماند که این تغییر یک مطالبه اجتماعی نبوده و اصولا معترضان درخواستی در این خصوص نداشتند ولی احزاب بزرگ از شرایط استفاده کرده اند و می خواهند چنین تغییری ایجاد کند. تغییر سانت لیگو البته برای سیستم اجرایی عراق خالی از لطف نخواهد بود. حداقل میزان چانه زنی های لازم برای تصمیم گیری را پایین می آورد چون بازیگران کم تعدادتر و یکدست تری در میدان خواهند بود.
تغییر قانون استخدامی: کاهش سن بازنشستگی باعث فراهم شدن زمینه استخدام جوانان می شود. به همین خاطر کابینه عادل عبدالمهدی آن را به 60 سال کاهش داد. این تغییر هرچند در دراز مدت به نفع اقتصاد عراق نخواهد بود ولی تحت فشار جمعیتی فعلی و تورم جوانان، نخست وزیر بدان تن داده است. به احتمال زیاد در قوانین استخدامی عراق بازنگری هایی برای تسهیل استخدام دولتی صورت بگیرد.
تغییر کلی یا جزئی قوه مجریه
تکمیل و اصلاح کابینه: نظام محاصصه مانع از آن شده که با وجود نزدیک به دو سال از عمر کابینه عادل عبدالمهدی، تکلیف تمامی وزارتخانه ها تعیین شود. همین عدم تعیین تکلیف وزارتخانه ها باعث بروز ناکارایی در بخش هایی از اداره کشور می شود. با این حال جریان اعتراضات هیچ وزیر به خصوصی را هدف قرار نداده بود. تنها اتهام فساد ممکن بود باعث برکناری برخی وزرا شود. در همین راستا عادل عبدالمهدی شماری از وزرا را عوض کرده؛ از دیگر سو، 1 وزیر کابینه از سوی دستگاه قضایی به اتهام فساد تحت پیگرد قرار گرفته است. همچنین محمد الحلبوسی از دریافت درخواست استیضاح 5 وزیر کابینه خبر داده است. این روندها همگی در راستای تغییر چینش کابینه است. به بیان دیگر اصلاح کابینه به عنوان اقدامی برای جلب رضایت مردم به کار گرفته شده ولی تغییر کامل آن نه. انتظار می رود باز هم چند وزیر جابجا شوند. در مجموع با وجود تغییر در وزرا، کابینه عادل عبدالمهدی اکنون (یعنی پس از وقوع اعتراضات) کامل تر از پیش (قبل از اعتراضات) شده.
برکناری نخست وزیر: مهم ترین تحولی که از اعتراضات فعلی ممکن است بیرون بیاید، تغییر نخست وزیر است. برای برکناری عادل عبدالمهدی نصف+1 پارلمان (یا اگر بود کتله اکبر) باید به برکناری وی رای دهند. این یعنی بیش از 160 کرسی پارلمان. اکنون مشکل اینجاست که حداقل روی کاغذ، این تعداد مخالف عادل عبدالمهدی وجود ندارد. اگر تغییر احزاب برخی نمایندگان و عدم حضور بسیاری از آن ها در جلسات پارلمان را در نظر نگیریم، تا کنون جبهه مخالفین برکناری عادل عبدالمهدی بدین شرح بوده: فتح (58 کرسی)؛ فیاض (20 کرسی)؛ قانون (25 کرسی)؛ حکمه (19 کرسی)؛ جناح کردی به صورت منسجم (54 کرسی)؛ اراده (4 کرسی). اگر همین تعداد به صورت منسجم و یکدست با برکناری عادل عبدالمهدی مخالفت کنند، حدود 180 کرسی خواهند شد و عادل عبدالمهدی در کسوت خود باقی خواهد ماند. در کنار این ها دو گروه بزرگ و ساکت نیز هستند که هنوز به مخالفان برکناری نپیوستند و اگر بپیوندند، جایگاه عادل عبدالمهدی تثبیت خواهد شد: جناح خمیس الخنجر با 10 کرسی و جناح الحلبوسی با 22 کرسی.
اما مشکل در متزلزل بودن فضاست. مشکل در این است که تصمیم ناگهانی هر یک از بازیگران جوی علیه مخالفان به راه خواهد انداخت که ماندن در این جبهه را سخت می کند. همچنین مشکل در این است که اکنون با جو سازی رسانه ای، مخالفت با برکناری عادل عبدالمهدی مساوی با حمایت از فساد موجود دانسته می شود حال آن که اولا حمایت از عادل عبدالمهدی بر مبنای منطق فرصت دادن به طرف برای بازیگری است و ثانیا بر مبنای منطق نبود جایگزین مطلوب است و ثالثا فساد در جبهه حامیان برکناری عادل عبدالمهدی هم بسیار بالاست.
در این خصوص یکی از مهم ترین عواملی که می تواند باعث تغییر وزنه صف بندی ها شود، خروج ائتلاف فتح است. هادی العامری اخیرا در پاسخ به دعوت مقتدی صدر برای سلب اعتماد از عادل عبدالمهدی، اعلام آمادگی برای همکاری، نه برکناری کرده بود. کمی بعد صدر توئیتی زد که احتمالا پاسخش به پیشنهاد پنهانی العامری بوده: دیگر هرگز با شما همپیمان نمی شوم. گویا العامری خواسته با امتیازاتی صدر را قانع به ابقای عادل عبدالمهدی کند ولی صدر رد کرده.
بنابراین حداقل اگر احزاب فعلی بر سر عقیده خود بمانند، پارلمان از عادل عبدالمهدی سلب اعتماد نخواهد کرد و می ماند تصمیم خود او که آیا می خواهد استعفا دهد یا نه.
تغییر قوه مقننه
انحلال پارلمان و انتخابات زودهنگام: یکی از خواسته هایی که عمدتا جریانات سیاسی با نتایج ضعیف در انتخابات اخیر تلاش داشتند با استفاده از نا آرامی های فعلی بدست آورند، انحلال پارلمان فعلی و برگزاری انتخابات مجدد بوده است. بزرگترین جناح های سیاسی که تاکنون خواستار انحلال پارلمان و انتخابات زودهنگام شده اند عبارتند از: مقتدی صدر (که البته پس از اعلام اولیه برای خروج اعضای سائرون از پارلمان، دید که جلسه با اکثریت اعضا تشکیل شد و نمایندگان سائرون چراغ خاموش به پارلمان بازگشتند و حتی در آن تحصن کردند)؛ العبادی؛ جناح ایاد علاوی؛ جناح النجیفی ها و کمونیست ها (با تنها 5 کرسی). گفتنی است مو شکافی وقایع اخیر نشان می دهد حتی اگر مقتدی صدر بر استعفا اصرار ورزد، بخش بزرگی از نمایندگان سائرون با او همراه نخواهند شد. با توجه به عدم اقبال اعضای فعلی پارلمان، بعید است پارلمان منحل شود و انتخابات زودهنگام برگزار شود.
از این ها گذشته، حتی در صدق گفتار کسانی که مدعی انحلال پارلمان هستند هم بایستی تشکیک کرد. فائق الشیخ علی، نماینده پارلمان نسبتا مستقل که بعضا اظهارات ضد ایرانی تندی هم داشته، در واکنش به ادعای بسیاری از نمایندگان در رابطه با انحلال پارلمان و استعفای دسته جمعی، آن را یک فریب برای مردم خوانده و گفته اگر واقعا استعفا می خواهند، چرا شفاها به زبان می آورند و کتبا نمی نویسند؟ حتی فیصل العمیری نماینده پارلمان از لیست سائرون گفته استعفای کتبی نمایندگان آماده است و منتظر دستور مقتدا برای تقدیم آن هستند. مسئله اینجاست که مقتدی 1 ماه قبل از نمایندگان سائرون خواسته بود در جلسات پارلمان حضور پیدا نکنند و حتی در ابتدای کار آن ها پارلمان را تحریم کردند ولی بعدا با مشاهده تک افتادنشان، باز گشتند. تاکنون تنها 5 نماینده (بیشتر از حزب کمونیست عراق که در ائتلاف سائرون است) استعفای کتبی خود را تقدیم کرده اند. جلسات پارلمان با 228 پارلمان برگزار می شود و بسیار بعید است نمایندگان بخواهند کرسی خود را در ریسک انتخابات زودهنگام قرار دهند.
نتیجه گیری
آن چه تاکنون در سپهر سیاسی رسمی عراق تحت فشار اعتراضات اکتبر تغییر کرده عبارتند از: کاهش سن بازنشستگی؛ استخدام شمار زیادی از جوانان، تعیین سقف حقوقی برای کارمندان دولت، حذف امتیازات مسئولین، تغییر شماری از وزرا و حذف مجالس استانی. آن چه قرار است تغییر کند: قانون اساسی با اعطای اختیارات بیشتر به قوه قضائیه و مستقل سازی آن از دو قوه دیگر؛ قانون انتخابات. آن چه مسلما تغییر نخواهد کرد: نظام محاصصه؛ سیستم پارلمانی؛ ترکیب پارلمان فعلی (انتخابات زودهنگامی نخواهد بود). تغییری که در هاله ای از ابهام است: برکناری یا استعفای نخست وزیر. اما مسلما اکتبر 2019 به عنوان برگی مهم از تاریخ عراق نوشته خواهد شد و نتایج آن در دراز مدت اثر خواهد گذاشت.