صفحه نخست

سیاست

اقتصاد

بین‌الملل

جامعه

فرهنگ‌وهنر

چندرسانه‌ای

منهای نفت

اندیشکده‌های خارجی

انتخابات

فضای مجازی

صفحات داخلی

تاریخ انتشار: ۱۴:۱۱ - ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ - 2018 March 20
کد خبر: ۲۷۳

چرا باید نگران کسری بودجه احتمالی دولت در سال ۹۷ بود؟

کسری احتمالی بودجه ۹۷ یکی از ابرچالش های اقتصاد ایران است و اگر از سوی دولتمردان مورد توجه قرار نگیرد، می تواند به تشدید سایر ایرچالش ها دامن بزند.

به گزارش راهبرد معاصر؛ کسری بودجه در سال ۹۷ یکی از جالش های اساسی پیش روی دولت است. نفت، منابع بانکی و صندوق ها دیگر توان تأمین کسری عملیاتی بودجه را ندارند. طی این سال ها دولت به منظور تأمین کسری تراز عملیاتی به انتشار اوراق بدهی پناه برده است. ظرف چند سال آینده اوراق بدهی به بحرانی برای دولت ها تبدیل می گردد. از سوی دیگر، بیکاری، صندوق های بازنشستگی، بحران محیط زیست و آب به بودجه فشار می آورند. متاسفانه بخش اعظم بودجه صرف هزینه های جاری می شود و منابعی برای حل چالش ها باقی نمی ماند و این مسئله به تشدید و تعمیق چالش ها دامن می زند. در این نوشتار سعی شده دلایل نگرانی از کسری بودجه ۹۷ تشریح گردد.

روند رو به رشد بودجه جاری

مرکز پژوهش های مجلس هم زمان با پیشنهاد لایحه بودجه در گزارشی هشدار داد، دولت در سال ۹۷ با تنگنای مالی در بخش عمرانی مواجه خواهد بود و اگر افزایش اعتبارات هزینه ای استمرار یابد، احتمالا بودجه ای برای امور عمرانی باقی نخواهد ماند. با نگاهی به اعداد و ارقام بودجه طی سال های گذشته در می یابیم که هزینه های جاری سال به سال بزرگتر می شود و از سوی دیگر هزینه های عمرانی رو به صفر میل می کند. یکی از دلایل عمده در افزایش بودجه جاری، بزرگ تر شدن دولت هاست و این مسئله می تواند به افزایش بیکاری در جامعه دامن بزند، چراکه یکی از راهکارهای کاهش نرخ بیکاری افزایش هزینه های عمرانی دولت هاست، که طی سال های اخیر و به واسطه افزایش هزینه های جاری با کاهش چشم گیری رو به رو بوده است.


سیاست های غلط اقتصادی در گذشته

سال های که نفت پوشاننده اشتباهات در تصمیم گیری بود، گذشته است. در سال های نه چندان دور به واسطه درآمد وافر نفتی بسیاری از مشکلات نادیده گرفته شد و هر زمانی، چالشی در بخشی از اقتصاد به وجود می آمد سعی می شد به واسطه منابع عظیم نفتی و قیمت مناسب آن مرتفع گردد. دست اندازی دولت ها به بانک ها و منابع صندوق های بازنشستگی نیز از دیگر منابع رفع چالش ها بود، اما اکنون همه این یاری رسانان روزهای سخت، خود با مشکلات جدی دست و پنجه نرم می کنند، بانک ها اسیر دارایی های منجمد و موهوم اند، صندوق های بازنشستگی به واسطه سوءمدیریت شرایط بحرانی را سپری می کنند و نفت نیز، همانند گذشته قیمت گزافی ندارد و علاوه بر آن پول نفت با مشکلات عدیده ای به داخل کشور انتقال می یابد. همه این عوامل دست به دست هم داده اند تا دیگر همانند گذشته نسبت به تصمیمات غلط مسئولان بی تفاوت نباشیم، چراکه فرصت برای ارتکاب اشتباه وجود ندارد و تصمیم نادرست می تواند تبعات گسترده ای برای جامعه داشته باشد.


زنگ خطر از دهه ۸۰ شروع شد

با شروع خصوصی شدن بانک ها، دست دولت در تأمین کسری بودجه تا حدود زیادی قطع شد، از طرف دیگر کاهش نسبت حمایت صندوق های بازنشستگی در دهه ۸۰ روند رو به رشد به خود گرفت. نفت که مهمترین منبع برای تأمین بودجه به شمار می رود در این سال ها به واسطه نوسان قیمت و همچنین تحریم های ظالمانه غرب، دیگر توان پوشش هزینه های دولت را نداشت. مالیات، منبع دیگر دولت هم به واسطه عدم شفافیت ساختارهای اقتصادی کشور، توان بیشتری برای پوشش کسری بودجه دولت نداشت. در واقع درآمدهای کشور با افزایشی رو به رو نبود، ولی هزینه ها به صورت تصاعدی افزایش می یافت. یارانه های نقدی سالانه اعتباری ۴۲ هزار میلیارد تومانی می خواهد، دو صندوق بازنشستگی کشوری و لشگری برای پرداخت مستمری بازنشستگان خود به اعتبار ۵۰ هزار میلیارد تومانی نیاز دارند و پیش بینی می شود با پیوستن قریب الوقوع صندوق تأمین اجتماعی به لیست ورشکسته ها، این رقم تا سال های آتی به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برسد، چیزی در حدود همه ی درآمد نفتی کشور در سال!


بحران بدهی دولت

در چند سال گذشته دولت سعی کرد با انتشار اوراق مشارکت بخشی از کسری بودجه را جبران کند، اما انتشار بی رویه اوراق مشارکت دولت را با بحران دیگری به نام بحران بدهی مواجه می کند. کارشناسان اقتصادی می گویند اگر با همین شیوه پیش برویم در سال ۱۴۰۰ بدهی های دولت از ۴۰ درصد تولید ناخالص ملی می گذرد؛ این یعنی گذشتن از آستانه یک بحران و خلق یک بحران دیگر برای اقتصاد آشفته کشور. در واقع با بزرگ تر شدن دولت و به تبع آن افزایش کسری بودجه، دولت مجبور می شود برای تأمین کسری اوراق بدهی بیشتری منتشر کرده و در مرز ورشکستگی قرار گیرد.


کسری بودجه محور کلیدی ابر چالش ها

با توجه به اظهارات دستیار اقتصادی رئیس جمهور، اقتصاد ایران با شش ابر چالش مواجه است؛ بحران آب، محیط زیست، صندوق های بازنشستگی، نظام بانکی، کسری بودجه و بیکاری. حل چهار بحران نخست در گرو حل مشکل کسری بودجه است. اگر کسری بودجه حل گردد، دولت اعتبارات کافی برای حل مشکل آب، بحران ریزگردها و احیای دریاچه ها خواهد داشت و دیگر مجبور نخواهد بود هر سال رقم چشم گیری را برای صندوق های بازنشستگی پرداخت کند، اما اگر کسری بودجه مرتفع نگردد، چهار چالش فوق الذکر به قوت خود باقی است. چالش های که به مهم ترین موانع در مقابل رشد اقتصاد تبدیل می شوند و به تشدید بحران بیکاری دامن می زنند. کسری بودجه از اوایل دهه ۵۰ تا به امروز همزاد بودجه ایران بوده است و تداوم چالش های فعلی جای امیدواری چندانی باقی نمی گذارد که هزینه های جاری مجال تخصیص بودجه به سایر بخش ها را بدهد.


در این وضعیت چه باید کرد؟

به نظر می رسد اصلاحات اقتصادی تنها راه ترمیم کسری بودجه باشد. دولت در بودجه ۹۷ سه اصلاح کوچک را طرح کرد، افزایش قیمت حامل های انرژی، حذف بخشی از یارانه بگیران و افزایش مالیات، اما تقریباْ هر سه با شکست مواجه شد، چراکه با توجه به شرایط اقتصادی در برهه ی کنونی و تعمیق رکود در سال های اخیر، جامعه توان تحمل اصلاحات جهشی را نداشته و دولت و مجلس مجبور به باز پس گیری اصلاحات شدند. به عقیده کارشناسان علوم اجتماعی هر اصلاحی باید در زمان مناسب انجام شود تا نتیجه مطلوب حاصل گردد، اما دولت نادانسته و در بدترین شرایط اقتصادی خواست دست به اصلاحات بزند. یکی از بهترین راهکارها برای حل مشکل کسری بودجه، رشد اقتصادی ناشی از تقویت تولید است. دولت ها باید با کاهش بودجه جاری به نفع بودجه عمرانی، منابع را صرف فعالیت های توسعه ای کنند. یکی از مهم ترین دستاوردهای حل ابر چالش کسری بودجه از این رهگذر، حل ابرچالش دیگری تحت عنوان بیکاری است. بنابراین توصیه می شود دولت از اصلاحات جهشی اکیداْ خودداری کرده و تلاش کند با رویکرد ملایم تری اصلاحات مورد نیاز را دنبال کند، تا با واکنش های سخت از سوی جامعه مواجه نگردد.
نظر شما
نام:
ایمیل:
نظر: