به گزارش راهبرد معاصر؛ خصوصی سازی در همه بخش ها الزام قانونی است اما انحراف از خصوصی سازی واقعی در بخش استراتژیکی چون تامین مواد غذایی و خارج کردن الگوهای خودکفایی محصولات ضروری چون گندم و جو تبعاتی به دنبال دارد که حتی می تواند امنیت ملی را تحت الشعاع قرار دهد. اهمیت این موضوع ما را بر آن داشت تا درخصوص چون و چرای روند معیوب خصوصی سازی در ایران و تاثیر خصوصی سازی غیر واقعی در بخش کشاورزی و عدم توجه به برنامه ریزی مطلوب در راستای افزایش تولید؛ حمایت از مصرف کننده و تولید کننده و رسیدن به خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی موضوع گفت و گوی ما با دکتر حجت ورمزیاری استاد دانشگاه تهران و کارشناس کشاورزی است که در ادامه آمده است.
عمده کشاورزی ایران در دست خرده مالکان است و پوشش حمایتی و رانت برای قشر خاصی از کشاورزان است/ مدیران زیرساختهای کشاورزی دانش مالی لازم را ندارند
ظاهرا سیاست های اتخاذ شده باعث شد تا ایران امسال وارد کننده گندم شود؛ اما اتفاق بزرگتری که در زمینه زیرساخت کشاورزی رخ داد تمایل دولت به خصوصی سازی زیر ساخت کشاورزی مانند سیلوها و صندوق های پشتیبانی کشاورزی بود تحلیل شما در این زمینه چیست؟
کشاورزی در ایران در دو بخش خصوصی و دولتی دنبال می شود، نکته حائز اهمیت در بخش خصوصی اهتمام دولت به رویکردهای حمایتی از کشاورزان است چرا که متاسفانه صندوق های حمایتی کشاورزان خرده مالک و ضعیف تر را تحت پوشش های حمایتی قرار نمی دهند و معمولا شرکت های تعاونی که آورده بیشتری دارند مورد حمایت قرار می گیرند. علی رغم اینکه خصوصی سازی بخش کشاورزی موضوع بسیار مهمی است اما نگرانی های ناشی از تبعات خصوصی سازی بدون حمایتی دغدغه خصوصی سازی بخش کشاورزی را افزایش می دهد. خروج سرمایه ها به دلیل عدم سود دهی بخش کشاورزی یا عدم حمایت از کشاورزان در صورت خصوصی سازی بخش کشاورزی، مدیریت ناکارآمد صندوق های حمایتی مهمترین دغدغه های این موضوع به شمار می رود.
قطعا تغییر ساختار مدیریتی در خصوصی سازی بخش کشاورزی یک اولویت به شمار می رود چرا که تبیین سیاست های مورد نیاز توسط هیات مدیره بسیار مهم است. مدیران صندوق های حمایتی معمولا دانش مالی مناسبی برای تامین مالی کشاورزی ندارند، از این جهت صندوق های حمایتی نیازمند بازنگری در صلاحیت مدیران و ساز و کارهای تامین مالی بخش کشاورزی هستند. اگر الزامات خصوصی سازی واقعی رعایت نشود و مالکیت به کشاورزان داده نشود؛ به این معنا که بخش کشاورزی تحت مالکیت عده خاصی که ثروتمند تر هستند قرار بگیرد، با توجه به اینکه بخشی از پروژه های خرده مالکان صرفه اقتصادی ندارد موجب عدم سرمایه گذاری و عدم مباحث حمایتی می شود، از این رو با توجه به اینکه نزدیک به هشتاد درصد کشاورزی ما خرده مالکی به شمار می رود بی توجه به این موضوع غفلت و آسیب بزرگی به بخش کشاورزی خواهد بود.
راهکار تقویت بخش خصوصی کشاورزی ایران تقویت اتحادیه هاست/ کشاورزان توانمند نشوند اتحادیه ها حیات خلوت کارمندان دولتی میشود
از تجربه های خصوصی سازی زیر ساخت کشاورزی در کشور ما؛ خصوصی سازی زیر ساخت دامی کشور و سپردن گلوگاه های تجاری این بخش به بخش خصوصی بود؛ این تجربه را چگونه ارزیابی می کنید؟
عدم نظارت در هر موضوعی مساوی با عدم برنامه ریزی و توسعه است. در موضوع واردات گوشت علی رغم اینکه دولت ارز قابل توجهی به واردات اختصاص داد اما عرضه ارز به دلیل عدم بسترسازی هدایت موضوع به مطلوب مورد نظر محقق نشد چرا که نظارت کافی بر توزیع گوشت به عنوان یک کالای ضروری وجود ندشت و راهکاری توسط دولت اندیشیده نشده بود. قطعا راهکار حل مشکلات بخش کشاورزی نیز نادیده گرفتن بخش خصوصی و دولتی سازی صد درصدی نیست چرا که این موضوع مغایر با سیاست های کلی اصل 44 است؛ آنچه می تواند بخش خصوصی را در بهترین شکل ممکن محقق کند، تقویت اتحادیه کشاورزان و توانمند سازی این بخش است.
تنوع بازار و استفاده از ابزارهای موجود در راستای خروج بخش کشاورزی از انحصار گرایی منجر به از بین رفتن زمینه برخوردهای انحصاری و رانتی می شود. گزینه بدیل خصوصی سازی تقویت تشکل های کشاورزی است. توانمند سازی فنی کشاورزان؛ ایجاد توان بازاریابی مالی و نظارت قوی بسیار مهم است چرا که اکثر اوقات اتحادیه هایی با نام کشاورزان هر چند در ظاهر خصوصی سازی است اما حیاط خلوت کارمندان دولتی با نفوذ است؛ به این معنا که ظاهر قضیه اصلاح شده، باطن همان است لذا تقویت تشکل ها، اتحادیه ها، تنوع بخشی و خروج انحصاری گری منجر به کاهش مشکلات عدیده در بخش کشاورزی می شود.
تشکیل وزارت بازرگانی به دلیل غریب بودن این وزراتخانه با کشاورزان بر خلاف منافع بخش کشاورزی است/ وزارت بازرگانی با قطع کردن زنجیره بین تعاونی ها و شرکت های سهامی زراعی و اتحادیه مربوطه منجر به افزایش اختلال های موجود اضافه می شوند
بزرگترین محرکه تولید قطعا عدالت ساختاری است؛ تشکیل وزارت بازرگانی در کنار خصوصی سازی زیر ساخت دام و کشاورزی آیا نزدیک به عدالت است؟ ارزیابی شما از این موضوع چیست؟
اشاره شد که بیشتر زیر ساخت های تولید کشور در امر کشاورزی یا دامداری خصوصی هستند. دامداری که دام تولید می کند خصوصی است، منهای مرغ اجداد آرین که بحث های پدافند غیر عامل هستند و به صورت تحقیق و توسعه زیر بنای طیور کشور دنبال می شوند، بنابراین غیر از موارد محدود یاد شده عمده دامداری ها و بخش کشاورزی دست مردم است؛ یعنی خصوصی است. در هر صورت تشکیل وزارت بازرگانی ضربه بزرگی به تولید کشور است. متاسفانه ما سابقه خوبی از وزارت بازرگانی نداریم، چرا که سیاست های اتخاذ شده در تولید توجهی به تنظیم بازار نداشته است.
در اوج تولید یک یا چند محصول در کشور وزارت بازرگانی تصمیم به واردات همان محصولات می گرفت؛ این تصمیم کمر تولید کننده را می شکست؛ بنابراین می توان گفت سیاست های وزارت بازرگانی مغایر با سیاست های کلی بخش کشاورزی است. در بسیاری از کشورهای جهان سیاست های بازرگانی تاثیر مستقیم بر بازار به جای می گذارد؛ یعنی منجر به تقویت تولید در بخش کشاورزی می شود. نهاد متولی و بازاریابی تولید یک وزارتخانه یا دستگاه است، یعنی سیاست ها به صورت یک پارچه و زنجیره ای دنبال می شود اما در ایران به دلیل فقدان این زنجیره در طول سالهای گذشته تولید متضرر شده است.
نمونه این موضوع در مشکل منحنی تارعنکبوتی در بخش کشاورزی وجود دارد؛ افزایش قیمت یک محصول موجب افزایش کاشت حداکثری آن محصول می شود؛ کاشت زیاد با افت قیمت موجب کاشت محصول دیگری در سال بعد و کمیابی محصول سال گذشته می شود.
مشکل باقیمانده از سیاست گذاریهای غلط قبل از پیروزی انقلاب که تا کنون حل نشده است. مشکل واسطه هایی که به صورت نابرابر با خریداری محصول با کمترین قیمت منجر به گرانی محصول یا ضرر و زیان کشاورزان شده اما این موضوع هیچ گاه برای وزارت بازرگانی مهم نبوده و حل نشده است تا وزارت بازرگانی مسوولیت تنظیم تجارت و بازرگانی را در واردات محصولات و اصلاح نظام بازاریابی محصولات کشاورزی برعهده بگیرد؛ در این سیستم هیچ گاه اطلاعات مناسب به موقع به کشاورز داده نمی شود چرا که رقم و عدد محصولات کشاورزی به دید وزارت صمت در برابر ارقام و عدد شرکت های بزرگ صنعتی نمی آید، لذا به دنبال اصلاح نظام بازاریابی به نفع کشاورز یا تولید کننده نیست.
متاسفانه وزارتخانه بخش کشاورزی بازار را نمی شناسد و تلاشی در جهت شناخت و اولویت دهی به آن بر نمی دارد، آنچه به صورت عمده در ستاد تنظیم بازار دنبال می شود تلاش در جهت عدم افزایش نرخ محصولات است؛ در حالی که در کنار توجه به مصرف کننده رعایت منافع کشاورز نیز الزامی است. تغییر کاربری کشاورزی به دلیل عدم سود دهی کشاورزی صورت می گیرد؛ به محض ایجاد امکان جدید برای کشاورز با تغییر کاربری زمین از تولید محصولات کشاورزی فاصله می گیرد؛ عدم تامین منافع کشاورزان در وزارت بازرگانی به ناشی از نداشتن ابزارهای لازم در این وزارتخانه است.
وزارت بازرگانی با قطع کردن زنجیره بین تعاونی ها و شرکت های سهامی زراعی و اتحادیه مربوطه منجر به افزایش اختلال های موجود اضافه می شوند در حالی که تنظیم بازار محصولات کشاورزی و اصلاح بازار کشاورزی نیازمند برنامه، اقدام و سند جدی است که متاسفانه وزارت جهاد و کشاورزی نیز عملکر قابل قبولی در این باره ارائه نداد؛ در حالی که وزارت جهاد باید سند مشخصی داشته باشد تا اصلاح نظام بازار را به نفع تولید کننده و عرضه محصول با قیمت مناسب تمام شود.
اصلا الگویی برای پوشش دهی دو میلیون کشاورزی که محصولات اساسی می کارند وجود ندارد/ لازم است دولت اراضی حاصل خیز مسطح و آبی را شناسایی کند و در آنجا مناطق محدود امنیت غذایی تشکیل دهد
کتاب اخیر جنابعالی توسعه کشاورزی عدالت محور؛ مبانی و سیاست ها است. از نظر شما عوامل سیاستی محرک تولید محصولات استراتژیک چیست؟ آیا سیاستی بی بدیل برای خصوصی سازی وجود دارد؟
در تولید برخی کالاهای اساسی مثل گندم برخی سیاست گذاریها هر چند به نام خودکفایی اتخاذ شود اما مشکلاتی مانع تحقق آن خواهد شد. مثلا به طور مشخص درباره گندم و جو و تعیین قیمت تضمینی باید گفت اگر دولت قیمت تضمینی را کم تعیین کند تولید آن محصول سال آینده کم می شود، کشاورز یا محصول را نمی کارد یا به واحدهای دامی بازار آزاد عرضه می کند؛ در سال ترسالی اراضی بیشتری زیرکشت محصولات اساسی مثل گندم و جو می روند اما سال خشکسالی تولید کاهش پیدا می کند بنابراین سیاست های ما در بحث خود کفایی بر این دو محور است و این دست از سیاست گذاریها نمی تواند پایدار باشد. قطعا در بخش کشاورزی شکاف عملکردی بسیار بالایی دیده می شود.
عدم ارتقای دانش کشاورزی در تولید محصولات اساسی هزینه های گزافی به ما تحمیل می کند چرا که آموزش لازم در خصوص تاریخ کشت؛ زمان مناسب برداشت؛ نحوه مبارزه با آفات و... به کشاورز داده نمی شود و اصلا الگویی برای پوشش دهی دو میلیون کشاورزی که محصولات اساسی می کارند وجود ندارد؛ عمده تلاش انجام شده برای رسیدن به خودکفایی یا تکیه برقیمت تضمینی است.
آمارها بیانگر آن است که ایران در طی دوره زمانی خاصی نسبت به متوسط جهانی در تولید محصولات اساسی عملکرد کندتری داشته است، لذا برنامه ریزی در این امر بسیار مهم و الزامی است. لازم است دولت اراضی حاصل خیز مسطح و آبی را شناسایی کند و در آنجا مناطق محدود امنیت غذایی تشکیل دهد؛ به این مفهوم که از کشاورزان در ازای پذیرش مدیریت علمی حمایت های ویژه ای به عمل آورده شود تا خلاء عملکردی در واحد سطح به حداقل ممکن برسد؛ اتخاذ سیاست های مناسبی را برای اراضی درجه یک در تولید محصولات اساسی بسیار الزامی است چرا که با روند کنونی تغییر کاربری زمین در سالهای آینده انتظار خودکفایی دور از ذهن است. دست یابی به موارد بیان شده هزینه برنیست بلکه نیازمند مدیریت منابع است.
ایجاد طرح شهرک های کشاورزی در اراضی درجه چندم در بیابان ها که مجموعه شرایطش تناسب چندانی برای کشاورزی ندارد الزامی نیست در حالی که اراضی درجه یکی در دست کشاورز است که به دلیل عدم مدیریت علمی تولید پایینی دارد؛ بی شک هنوز هم تحقق این مساله ممکن است و دولت می تواند در اراضی یاد شده در قالب زنجیره عرضه کشاورزی به خودکفایی برسد. مثلا در بحث تولید دانه های روغنی که وابسته به واردات آن هستیم نیازی به سهمیه بندی استانها نیست چرا که خاک و آب برخی استانها قابلیت چندانی در تولید دانه های روغنی ندارند؛ قطعا دولت باید با شناسایی چند قطب و منطقه ویژه برای تولید دانه های روغنی با شرایط خاص آب و هوایی در این موضوع وارد عمل شود. اگر با مدیریت علمی و انتفاع کشاورزان بومی صد هکتار زیر کشت رود قطعا دراین زمینه خودکفا می شویم در حالی که فعالیت جسته و گریخته در زمین هایی که قابلیت ندارند یا درجه دو و سه به شمار می روند به هیچ وجه جوابگو نیست.