به گزارش راهبرد معاصر؛ اعتراض های آرام در لبنان همچنان ادامه دارد. با این حال نه تکلیف دولت آتی این کشور مشخص شده و نه تحولی چشمگیر در وضعیت شهروندان صورت پذیرفته است. در جدیدترین دور اعتراض ها نیز یک شهروند لبنانی در جنوب بیروت هدف تیراندازی سرباز ارتشی قرار گرفته و کشته شد.
پس از کشته شدن یکی از معترضان لبنانی در جنوب بیروت، " سعد حریری" نخست‌وزیر دولت پیشبرد امور لبنان با صدور بیانیه‌ای حفظ آرامش و برگزاری تظاهرات مسالمت‌آمیز را خواستار شد.
شبکه تلویزیونی المنار امروز چهارشنبه اعلام کرد ، سعد حریری در بیانیه خود از تظاهر کنندگان خواسته است مجال را برای کسانی که می خواهند از آب گل آلود ماهی بگیرند، فراهم نکنند.
بنابر اعلام دفتر حریری ، وی در تماس با فرماندهی ارتش و فرماندهی نیروهای انتظامی و امنیت داخلی بر لزوم پیگیری تحولات امنیتی و تحرکات مردمی در بیروت و حومه آن و سایر مناطق لبنان تاکید کرده و ضرورت اتخاذ تمام تدابیر لازم به منظور حفظ سلامت شهروندان و معترضان را خواستار شده است.
بامداد امروز در تیراندازی یک سرباز ارتش لبنان به تجمع معترضان در منطقه " خلده" درمسیر ارتباطی بیروت به جنوب، "علاء ابوفخر" از اعضای حزب سوسیالیست ترقیخواه به رهبری "ولید جنبلاط" مجروح شد و پس از انتقال به بیمارستان درگذشت.
حریری همچنین در تماس با جنبلاط، کشته شدن ابوفخر که عضو شورای شهرداری منطقه شویفات در استان جبل لبنان است، تسلیت گفت و از موضع جنبلاط مبنی بر دعوت حامیانش به آرامش و خویشتنداری تشکر کرد.
ارتش لبنان در هفته دوم اعتراضات مردمی با صدور بیانیه ای ضمن اعلام همبستگی با تظاهرات مسالمت آمیز از مردم خواست از مسدود کردن راهها خودداری کرده و در بازگشایی آن با نیروهای امنیتی و ارتش همکاری کنند.
تظاهرات در لبنان از شامگاه ۲۵ مهر (۱۷ اکتبر) در اعتراض به مشکلات معیشتی و اقتصادی آغاز شده است و همچنان در برخی نقاط بیروت و سایر شهرهای لبنان ادامه دارد، البته از شدت آن به میزان قابل توجهی کاسته شده است و بیشتر به شکل تحصن در مقابل موسسات اداری و دولتی از جمله شرکت های آب و برق، بانک ها و نیز شرکت های تلفن همراه متمرکز است.
میشل عون: به زودی رایزنی‌های تشکیل دولت جدید در لبنان آغاز می‌شود
میشل عون رئیس جمهوری لبنان سه‌شنبه 12 نوامبر 2019 ضمن اشاره به این‌که دولت آینده باید ترکیبی از سیاسیون و تکنوکرات‌ها را شامل شود، تاکید کرد که رایزنی‌ها برای تشکیل دولت جدید در لبنان روز پنج‌شنبه آغاز خواهد شد.
میشل عون رئیس جمهوری لبنان سه‌شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران در کاخ ریاست جمهوری در بعبدا گفت از تظاهرکنندگان برای انجام گفت‌وگوها دعوت شد اما پاسخی از سوی آنها دریافت نشد.
او در ادامه گفت که خواسته‌های تظاهرکنندگان شنیده شده است. او همچنین از وقوع «نکبت»در صورت ادامه اعتراض‌ها و ماندن تظاهرکنندگان در خیابان‌ها هشدار داد.
عون افزود، مطالبات مردمی به حق است و به همین خاطر ریاست به آنها پاسخ داده و از آنها برای مشارکت در گفت‌وگوها دعوت کرده است.
میشل عون اما در عین حال گفت که هیچ‌کس نمی‌تواند مشارکت جبران باسیل در دولت را وتو کند.
او در ادامه توضیح داد، باید برنامه‌ای متشکل از 3 محور را برای تاسیس دولت جدید تدارک دید که شامل مبارزه با فساد، بهبود اوضاع اقتصادی و تاسیس دولتی مدنی باشد.
عون همچنین افزود که لبنان امروز به حکومتی هماهنگ برای ایجاد برنامه‌ای اجرایی از جمله مبارزه با فساد نیاز دارد. او همچنین تاکید که در لبنان هستند کسانی که شایستگی لازم برای اداره کشور را دارند.
شایان ذکر است مواضع طرف‌های لبنانی با گرایش‌های مختلف پیش از سخنرانی عون کما کان به حالت قبلی و بدون تغییر مانده است. چنانچه تا این لحظه تغییری در روند امور، دیده نمی‌شود زیرا سعد حریری نخست وزیر مستعفی بر موضع خود مبنی بر لزوم بیرون رفت از حلقه کابینه سیاسی و حرکت به سمت کابینه تکنوکرات و شایسته سالار، پافشاری می‌کند.
این در حالی است که نبیه بری رئیس مجلس و سید حسن نصرالله رهبر حزب الله خواستار کابینه‌ای هستند که به بیان آنها، تبلوری از عناصر سیاسی باشد. نصرالله چنین کابینه‌ای را «کابینه حافظ استقلال» توصیف کرد که حضور سیاسی در آن بر حضور تکنوکرات‌ها اولویت دارد.
با این حال موضعگیری‌ها در خصوص تشکیل کابینه جدید، همچنان به حال قبلی باقی مانده و میان مخالفت با «تکرار تجربه کابینه سیاسی پیشین» و موافقت با خواسته معترضان در مورد تشکیل کابینه تکنوکرات مستقل از یک سو و اصرار بر روی کار آمدن کابینه سیاسی حاصل از جمع میان احزاب سیاسی حاضر در حاکمیت در کنار وزرای مستقل تکنوکرات از سوی دیگر، درنوسان است.
حمایت سازمان ملل متحد از تشکیل دولت تکنوکرات
از طرفی یک مقام بلند پایه سازمان ملل سه‌شنبه از مقامات لبنانی خواست تا در روند فوری تشکیل دولتی جدید که شامل شخصیت‌های شایسته و برجسته است مشارکت کنند و افزود که چنین دولتی بهتر می‌تواند کمک‌های بین‌المللی را درخواست کند.
یان کوبیش هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد در لبنان پس از دیدار با میشل عون در بیانیه‌ای اعلام کرد که «اوضاع مالی و اقتصادی سخت است، دولت و دیگر مقامات هم نمی‌توانند بیش از این برای رسیدگی به این اوضاع انتظار بکشند».
این مقام سازمان ملل همچنین از دستگاه‌های لبنانی خواست تا اولویت را به پایداری نقدی و مالی و از جمله اتخاذ اقداماتی برای برگرداندن اعتماد به مردم و حفاظت از دارایی‌های آنان اختصاص دهند.