به گزارش راهبرد معاصر؛ بحثها در رابطه با یارانه از اواخر دهه هفتاد و در دولت هشتم آغاز شد، در سال 1383 همایشی در این رابطه با مشارکت وزارت بازرگانی وقت برگزار شد تا مفهوم هدفمندی یارانه ها قوام بیشتری پیدا کند؛ بر اساس نظام قبلی یارانه ها هر کسی که مصرف بیشتری داشت از یارانه های بیشتری نیز بهره میبرد، خلاهای بسیاری نیز از این جهت به وجود آمد، به عنوان مثال هم اکنون بیش از نیاز داخلی در کشور کارخانجات آرد وجود دارد، این امر به دلیل سود سرشاری بود که از قبل یارانه گندم به این مجموعه ها اعطا میشد، عدم برنامه ریزی و توان اجرایی برای تصحیح نظام یارانه ای در این دوره ها دولت دهم را بر آن داشت تا پس از چهار سال نشست کارشناسی هدفمندی یارانه ها را کلید بزند، اما پیش از آن لازم است تا تمایز میان دو مفهوم هدفمندی یارانه ها و نقدی کردن یارانه ها آشنا شویم؛
دو مفهوم؛ نقدی کردن یارانه ها، هدفمندی یارانه ها
در نقدی کردن یارانه ها هدف این است تصمیم در رابطه با مصرف را نه دولت که مصرف کننده نهایی بگیرد، در این فرآیند کل قیمت آزاد شده و به صورت برابر به همه مردم مابه التفاوت را یارانه نقدی داده میشود، این مبلغ یا به صورت مستقیم و نقدی است و یا در سازوکارهای پیشرفته تر به صورت بازار متشکل در بازار سهم هر فرد خرید و فروش میشود، در این میان دولت تنها یک قدرت بازاری بزرگ است که دو وظیفه تنظیم گری و اهرم سیاستی را ایفا میکند.
اما در هدفمندی یارانه ها برخی با اعتقاد به دولت توسعه گرا چنین عنوان میکنند که اساسا در هر کشوری یک نهادی داریم که رانت منابع طبیعی(یا همان منشا یارانه ها) و خیلی ثروت‌های کشور در ید اوست، این موجودیت دولت است! دولت هم به نوعی باید با یارانه بازی کند که منابع به یک سری هدف توسعه ای برخورد کند... این اصابت به اهداف توسعه ای یعنی هدفمندی یارانه ها، ولی این هدفمندی یک مختصات خاص خود است که در آن یارانه در یک نظام جامع مالیات و سایر عوامل تامین مالی تولید همساز میشود.
سناریوهای گرانی در دو مورد
برخی استدلال میکنند که گران شدن بنزین بر اساس داده های تجربی افزایش قیمت کالاهای نسبی موجب گرانی نمی‌شود و فقط سهم آن کالا(اینجا بنزین) را در سبد خانوار کم میکند.
این استدلال دچار خدشه است؛ بنزین گران شد تا یارانه پرداخت شود؛ پرداخت یارانه مستقیم تقاضا برای کالا را در بازار داخلی بیشتر خواهد کرد، عدم توان دولت در مهیا کردن این کالاها و واردات برخی اقلام دیگر احتمال گرانی را خواهد داد.البته بستگی به این دارد که این منابع به سمت تولید داخلی هدایت شود یا محصولات خارجی که باز هم بحث گرانی را تقویت میکند چرا که بسیاری تولیدات داخلی با کالاهای واسطه ای وارداتی تولید میشوند... . پس اتفاق اخیر با توجه به اینکه دولت عزمی برای تنظیم بازار تقاضا ندارد بلاشک موجب گرانی خواهد شد.
این اتفاق روی دیگری هم دارد درست از روزی که خبر گرانی منتشر شد شاهد افزایش نرخ ارز بودیم، شاید بتوان این افزایش را با این استدلال توجیه کرد که افزایش شوک آور نرخ سوخت تورم انتظاری ای میسازد و این تورم انتظاری کوتاه مدت باعث خواهد شد تا ارزش پول ملی در نسبت با سایر ارزها کاهش پیدا کند.
در هدفمندی یارانه ها ولی دولت منابعی برای خودش ایجاد میکند که بتواند با آنها لوکوموتیو توسعه را شارژ کند، اینجا رونق تولید داخلی مد نظر است، کاملا تقاضا هدایت شده و به سمت و سوی غیرقابل پیش بینی همه مصرف کنندگان پیش نمیرود، در واقع ایراد عمده در نقدی کردن یارانه یا ایجاد بازار متشکل انرژی پیش بینی ناپذیرتر کردن مصرف در جامعه و ایجاد اتفاقات غیرقابل انتظار است. پس با نقدی کردن یارانه ها شاهد گرانی «محتمل» هستیم، ولی در هدفمندی یارانه به دنبال کنترل بازار و هدایت آن در مسیر پیشرفتیم.
از کمی عقبتر باید دوباره شروع کنیم!
اگرچه در طی سالهای اخیر سعی شده است تا دولت به عنوان تنظیم گر ایفای نقش کند(همان دولتی که حامی نقدی کردن یارانه است)، ولی به نظر میرسد این ایده نارسایی های بزرگی دارد ولی در جهت مقابل ایده دولت توسعه گرا(یا همان دولتی که به دنبال هدفمندی یارانه است) بسیاری نارسایی های دولت تنظیم گر را ندارد و در دل خود تمام ویژگی های مثبت دولت تنظیم گر را نیز دارد، به نوعی در دولتی که به سمت بازاری شدن پیش میرود یک شبکه ذینفعان جدید در جامعه خلق میکند که امکان تنظیم گری یا اعمال سیاست را به نوعی با امتناع روبرو میکند، دولت توسعه گرا ولی به معنای این نیست که خواست های بازار سرکوب شوند، به معنای این است که شبکه ذینفعان دارای در بازار همساز شده و به صورت هماهنگ پیشرفت را رقم بزنند.