به گزارش راهبرد معاصر؛ ابتدای سال 98 محمد باقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه با طرح این سوال که:« آیا با اختصاص ارز ترجیحی به هدف خود رسیده ایم؟» به شرح راهکارهای جایگزین پرداخت و افزود: «براین اساس به این جمع بندی رسیدیم که اگر واردات گوشت با ارز نیمایی باشد قیمت آن کاهش می یابد. از این محل ارز نیمایی ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان ارز صرفه جویی می شود». نوبخت تاکید کرد: «به طور یقین حتی ریالی از این میزان در بودجه صرف نخواهیم کرد». وی همچنین تصریح کرد: «سازوکار دولت این است که این مبالغ را در اختیار مردم قرار دهیم اما اینکه به واردکننده بدهیم یا به صورت کالابرگ الکترونیکی و شکل‌های دیگر باشد هنوز به جمع بندی نرسیده‌ایم».
بر همین اساس در خرداد ماه علی اکبر مهرفرد، معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی جهاد کشاورزی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد خبرگزاری فارس، اعلام کرد: «بر اساس تصمیم ستاد اقتصادی دولت اختصاص ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی به ۴ کالای گوشت، چای، کره و حبوبات قطع شده و از این پس با ارز نیمایی وارد خواهد شد».
این روند حذف کالاها از لیست کالاهای دریافت‌کننده ارز 4200 ادامه داشت تا در شهریور ماه نیز هیئت دولت به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی، ضمن اصلاح مصوبه قبلی خود «ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدکننده کالاهای اساسی» را هم از لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی حذف کرد.
حالا پرسشی که در این بین مطرح می شود این است که دولت در این بین درآمد حاصل از مابه التفاوت نرخ ارز دولتی و نیمایی را که از طریق حذف این کالاها از فهرست کالاهای اساسی حاصل شده را چه کرده است؟ در این زمینه علی اکبر کریمی نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس طی مصاحبه ای در 9 تیر ماه 1398 با تأکید بر اینکه حذف چند قلم کالا از لیست کالاهایی که ارز دولتی می‌گیرند، قطعاً غیرقانونی است، این نماینده مجلس در ادامه گفت: «نکته قابل توجه این است که مابه التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی مصوب و ارز ۱۰ هزار تومانی نیمایی، یک درآمدی برای دولت ایجاد کرده و حالا دولت باید پاسخگو باشد که این درآمد کجا رفته و صرف چه کاری می شود؟»[1]
منابع آزاد شده از حذف ارز کالاهای اساسی صرف چه امری شده است ؟
در همین راستا سختگوی دولت، ربیعی در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری فارس درباره سرنوشت منابع آزاد شده از حذف ارز کالاهای اساسی گفت: « این سوال بسیار خوب و تخصصی است. بخشی از این منابع صرف یارانه تولید کشاورزی و از جمله گندم شده و به حقوق و دستمزد برنگشته است.»
اما بررسی ها حکایت از آن دارد که هیچ یارانه‌ای جدید به بخش کشاورزی اضافه نشده است بطوریکه نه تنها قیمت خرید تضمینی گندم نغییر نکرده بلکه سایر حوزه‌های کشاورزی نیز از حمایتی برخوردار نشده‌اند بر همین اساس علی ابراهیمی نماینده مردم شازند و عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس اعلام کرد که: «در حوزه کشاورزی یارانه‌ای سراغ نداریم و کشاورزی فعلا یارنه‌ای دریافت نمی‌کند، باید دولت مشخصا اعلام کند که به کدام بخش کشاورزی یارانه داده است. فعلا که گزارشی در خصوص مابه‌التفاوت ارزی به به کمسیون کشاورزی داده نشده است.» همچنین در ادامه تاکید کرد: « اگر گام بعدی را در حذف ارز 4200 برداریم و قیمتها را آزاد کنیم رقابت در اقتصاد واقعیتر، جدیتر و البته سالمتر خواهد شد. چون فاصله‌ی قیمتی ارز ترجیحی و آزاد بسیار زیاد است باعث ایجاد رانت و امضای طلائی می‌شود و فساد در ارز 4200 و ارز دولتی است. اگر آزاد شود دیگر نیازی به این همه دستگاه نظارتی و برخورد نیست. »
درآمد ریالی مابه‌التفاوت ارزی به حقوق کارمندان بجای یارانه نیازمندان رسید
همچنین محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در گفتگویی به این سوال پرداخته است که درآمد ریالی دولت حاصل از مابه‌التفاوت ارز ترجیحی و نیمایی حذف کالاهای اساسی را صرف چه امری کرده است؟ حسینی که خود از موافقان ارز 4200 بوده است. در پاسخ به این سوال ضمن تصریح در موفق نبودن دولت در اجرای قانون گفت: «متاسفانه دولت نه کارت الکترونیکی در اختیار مردم قرار داد نه کالابرگ در اختیار مردم قرار داد» وی همچنین گفت : « مابه‌التفاوتی را ایجاد کردیم که این را قرار بود به اقشار آسیبپذیر داده‌شود، به حقوق کارمندان و یا جای دیگر... داده‌شد».
با توجه به عدم شفافیت و مبهم بودن اطلاعات در این حوزه، سوال اصلی هنوز بی پاسخ ماند که اساسا درآمدهای دولت از محل حذف ارز 4200 تا کنون چه مقدار بوده؟ بر اساس وعده‌ی قبلی خود دولت که این درآمد باید در راستای حمایت از معیشت به مردم پرداخت صرف شود. این امر چه زمانی محقق خواهد شد؟
[1] کد خبر:۹۰۹۲۶۲ ؛ تابناک