به گزارش راهبرد معاصر؛ شخصیت و مقامی که در جایگاه رهبری و هدایت یک نظام نقش استراتژیست معنوی‌گونه‌ای دارد و توانسته است مسیر حرکت کشور را بعد از انقلاب اسلامی و جنگ هشت ساله در میان بحبوهه‌های داخلی و خارجی به عنوان کشور اول منطقه در در سه مولفه امنیت، آموزش و بهداشت برساند؛ علی‌الخصوص برخلاف چرخه منظم بین‌الملل، نشان از حسن تدبیر و افق دید دارد. چنین رهبری، حکایت از تثبیت جایگاه خویش در عرصه سیاسی و ارزشی دارد.
اگرچه رهبر انقلاب بیشتر به عنوان رهبر کلان نقش ایفا می‌کنند لیکن در این میان یکی از روش‌های اعلامی جهت بیان خط مشی کلی نظام نامگذاری سالها شده است؛ به نوعی که هر سال عرف رایج در سپهر سیاسی اقتصادی فرهنگی کشور، این نامگذاری نهادینه شده است. که وجه مشابهت در تمامی پیام‌های نوروزی رهبری تاکید بر عدالت اجتماعی، معنویت، اصلاح امور و تکیه بر ظرفیت داخلی دیده می‌شود.
فلذاست که این پیام‌ها معنایی جز اولویت‌دهی ندارد. رهبری جامعه در عالی‌ترین سطح اطلاعاتی و تحلیلی جامعه با توجه به شرایط موجود تلاش دارند در اقدامی نه دفاعی، بلکه پیش‌دستانه نگاه جامعه را نسبت به ضرورت‌های پیش‌روی جلب کند تا که مسیر انقلاب در گام‌های پنج‌گانه در نیل به تمدن اسلامی هموارتر گردد. اما آنچه شاهد آن هستیم ساز ناکوک قوه‌های اجرایی است؛
الف- باید پذیرفت که از لوازم اقتصاد مقاومتی باورپذیری مردم نسبت به داشته‌های داخلی خود است. توصیه‌های مکرر رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر ضرورت استفاده از کالای ایرانی، در ذیل اقتصاد مقاومتی قرار می‌گیرد. به همین دلیل نیز ایشان سال 1391 را سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه‌ی ایرانی» نامگذاری کردند. تحقق این امر یک وظیفه‌ی عمومی به‌شمار می‌رود که در اجرای آن، صدالبته قوه اجرایی نقش اساسی دارد؛ چراکه در صورت اطمینان مردم یک کشور به مسئولین، نظام نامه بیانات رهبری اجرایی خواهد شد و الا دیدن تناقض و بی‌اعتمادی خود سنگ بنای نگاه به خارج است. مشخصا باید گفت که بی‌اعتمادی به کالا و توان داخلی، اقتصاد کشور را به‌سمت رکودی سوق می‌دهد که شاهد افزایش بیکاری جوانان و وابستگی به سرمایه اجنبی خواهیم داشت.
ب- آنچه در تأکیدات رهبرمعظم انقلاب برجسته و هویداست تاکید بر دو حوزه‌ی اقتصادی و فرهنگی است؛ به‌گونه‌ای که از سال 1393 ایشان این دو مؤلفه را در کنار هم قرار دادند؛ یعنی سال «اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی». اگر به سمت و سوی شعارها ار سال 93 به 97 نگاهی گذرا داشته درمی‌یابیم که موضوع توجه خرد تر از سال گذشته شده است و به بیانی دیگر یک استراتژیست سعی بر ورود به جزئیاتی دارد که نشان از اهمال پیش آمده از گذشته است که از سوی دستگاه‌های اجرایی ناشی است. و قوه اجرایی نشان داده است که در حرف وعمل فعال‌اند اما در حوزه عمل چندان تاب و توان مبارزه با فساد و احیای منویات رهبری را ندارند. به عنوان نمونه احکام معاون اول ریاست جمهوری است که به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌شود تا هیچ سازمان و ارگان دولتی و وابسته به دولت هیچ کالای خارجی که مشابه آن در کشور است خریداری نکند و بودجه دولت دیگر صرف خرید کالاهای خارجی نخواهد شد. اما با اندکی توجه همین حکم در سال‌های گذشته نیز صادر شده است اما جاری نشده است؛ و قس عیهذا.
سیاست سرمایه محور و تکنوکرات نهادینه شده در نظام اقتصادی این کشور و از سوی دیگر غفلت مسئولین نسبت به نفس تحریم و عواقب سنگین تحریم‌ها باعث آن شده است که نظام اقتصادی ایران به بی‌ثباتی خاص خود برسد. تا زمانی که توان ایرانی و بودجه این کشور – قریب به 70درصد- تکیه بر نفت و خام فروشی داشته باشد و به عنوان امر متدوال در دولت باشد؛ این امر بر خلاف اقتصادی است که در مرام‌نامه جمهوری اسلامی، وسیله است برای زندگی خدا محور و سعادتی الهی گونه. و از جهت دیگر این اقتصاد ما را به منظومه مدنظر رهبر معظم انقلاب- نیل به تمدن اسلامی – رهنمون نخواهد ساخت. آنچه اکنون مشخص شده است هویت یکسان نظام اقتصادی دولت کنونی و دولت‌های گذشته است. اگرچه در عرصه سیاسی شعارهای مختلف سر داده‌اند.
بنابراین پربیراه نگفته‌ایم که تاکیدات رهبر انقلاب نسبت به مسئله اقتصاد علی‌الخصوص سیر جزئی تر شدن نامگذاری سالها شاید نشانی باشد از بی هویتی مسئولین اجرایی و یا غفلت آنان نسبت به آرمان‌های انقلاب اسلامی و عدم تحقق کافی و وافی شعارهای سالیان گذشته. با نگاه به شعارهای سالیان گذشته که در ذیل آمده است این نکته به عیان مشخص خواهد شد:
تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی/ 1391
حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی/ 1392
اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی/ 1393
دولت و ملت، همدلی و همزبانی/ 1394
اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل/ 1395
اقتصاد مقاومتی، تولید – اشتغال/ 1396
حمایت از کالای ایرانی/ 1397
با نگاهی به شعارهای مذکور می توان فهمید، عدم اهتمام مدیران و مسئولین اجرایی به سیاست ها و رهنمودهای کلان در چند سال گذشته، علت اصلی ترسیم خُرد نقشه راه کشور برای سال 1397 از سوی رهبر انقلاب بود.