به گزارش راهبرد معاصر؛ همزمان با تشدید بحران در عراق و مداخله های روزافزون آمریکا و کشورهای اروپایی در این کشور؛ قیس الخزعلی دبیر کل عصائب اهل حق از وجود توطئه ای علیه حشدالشعبی توسط بیگانگان پرده برداشت که در آن نیروهای حشدالشعبی را مسئول مرگ تظاهرکنندگان نامیده و عملا مردم را رودروی حشد قرار دهند.
وی افزود: ما درباره نفوذ عناصر خرابکار در بین تظاهرکنندگان هشدار می‌دهیم. آنها هستند که اقدام به سوزاندن و قتل می‌کنند. ما باید در برابر این اقدامات خرابکارانه بایستیم و نقاب از چهره خرابکاران برافکنیم در غیر اینصورت منافع مردم به خطر خواهد افتاد.
اهمیت متهم کردن حشدالشعبی در حالی است که وزارت خزانه داری آمریکا در خلال روزهای گذشته شماری از رهبران حشدالشعبی من جمله قیس الخزعلی را به اتهام دخالت در سرکوب معترضین تحریم نموده. اقدامی که عملا در راستای صحه گزاردن بر اتهام یاد شده است.
الخزعلی بر ضرورت خروج گروه‌های مسلح از میادین تظاهرات و نقش آفرینی نیروهای امنیتی در حمایت از تظاهرات کنندگان تاکید کرد.
دبیرکل عصائب اهل الحق عراق روز گذشته آمریکا و اسرائیل را مسئول ریخته شدن خون عراقی‌ها دانست و گفت: روزی خواهد رسید که آنها بهای گزافی را پرداخت خواهند کرد.
وی افزود: موضع ما در تظاهرات همان موضعی است که شهید وسام العلیاوی آن را ثابت کرد. ما مظلومانی بودیم که در این تظاهرات‌ها مورد حمله قرار گرفتیم.
الخزعلی گفت: درگیری مسلحانه غیر قابل قبول است. راه درست آن است که همه عناصر مسلح عقب‌نشینی کرده و اجازه دهند نیروهای امنیتی اوضاع را تحت کنترل خود بگیرند.
صدور فرمان بازداشت بیش از ۲۰۰ مسئول عراقی از جمله ۲۰ وزیر و نماینده
«کمیته شفافیت» (هیئة النزاهة) عراق روز دوشنبه در گزارشی بیش از دویست مقام مسئول فعلی و سابق را متهم اعلام کرد.
به گزارش وبگاه خبری موازین نیوز، دایره تحقیقات کمیته شفافیت عراق در بیانیه‌ای عملکرد ماه اکتبر گذشته خود را در صدور احکام بازداشت و احضار وزیران و دیگر مقامات این کشور شامل ۲۵۶ نفر تشریح کرد.
در این بیانیه آمده است: طی مدت مذکور احکام احضار نُه وزیر شامل دو وزیر فعلی، پنج وزیر سابق، دو وزیر اسبق، ۱۲ عضو پارلمان که ۱۰ نفر آنها از اعضای پارلمان فعلی هستند، یک معاون وزیر فعلی، سه نفر از معاونان وزرای سابق و دو نفر از معاونان وزرای اسبق صادر شد.
به گفته کمیته شفافیت عراق احکام احضار و بازداشت همچنین شامل یک استاندار فعلی، ۱۱ استاندار سابق، ۱۱۸ عضو شوراهای استانی فعلی، ۲۶ عضو شوراهای استانی سابق و ۱۱ عضو شوراهای استانی اسبق عراق است.
بر اساس بیانیه مذکور ۳۲ مدیر عامل از جمله ۱۹ مدیر عامل فعلی در وزارتخانه‌های نفت، انرژی، آموزش و پرورش، بهداشت، صنعت، و اوقاف، 11 مدیر سابق در شورای وزیران و دبیرخانه بغداد و وزارتخانه‌های آموزش عالی و مطالعات علمی بهداشت، شهرداری‌ها، حمل و نقل و صنعت و دو مدیر عامل اسبق در وزارتخانه‌های بهداشت و حمل و نقل هم مشمول احکام مذکور شدند.
در پایان آمده است: در مجموع احکام احضار و بازداشت ۲۵۶ متهم صادر شده است که از این بین برای ۲۲۱ نفر حکم احضار و ۳۵ نفر حکم بازداشت صادر شده است که ۵۱ مورد از این احکام اجرایی شده و ۶۸ متهم هم به دادگاه‌های تحقیقاتی دیگر معرفی شدند.
تأکید عبدالمهدی بر عدم خروج الحشد الشعبی از بغداد
نخست‌وزیر پیشبرد امور عراق در فرمانی خلاف فشارهای کشورهای غربی، تأکید کرده است که «الحشد الشعبی» در بغداد باقی می‌ماند، اما در مسائل امنیتی مشارکت نخواهد داشت.
به نوشته خبرگزاری عراقی «واع»، «عبدالکریم خلف» سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق ضمن اعلام این خبر، گفت: «این موضوع فقط به بخش امنیتی مربوط می‌شود و مراکز الحشد الشعبی در داخل پایتخت باقی می‌مانند».
این در حالی است که ظهر دوشنبه یک منبع وابسته به وزارت دفاع عراق مدعی شده بود که شورای امنیت ملی این کشور (شامل نخست‌وزیر و وزرای کشور، اطلاعات و دفاع) تصمیم به خروج فوری همه نیروهای وابسته به سازمان الحشد الشعبی از بغداد گرفته است.
به گفته منبع مذکور این تصمیم در پی فشارهای فرانسه، انگلیس و آلمان به «عادل عبدالمهدی» نخست‌وزیر مستعفی عراق و رئیس دولت پیشبرد امور برای خروج الحشد الشعبی از بغداد گرفته شده است. (جزئیات بیشتر)
وزارت خارجه عراق نیز روز دوشنبه سفرای چهار کشور کانادا، فرانسه، آلمان و انگلیس را در اعتراض به «دخالت این کشورها در امور داخلی عراق» احضار کرد.
وزارت خارجه عراق گفت که مأموریت این سفرا در بغداد، باید تقویت روابط و ایجاد منافع مشترک بدون دخالت در امور داخلی عراق باشد.