به گزارش راهبرد معاصر؛ حق زن در طلاق که این روزها ، در حذف اثار عدم تعقیبات کیفری در عدم توانایی پرداخت مهریه مطرح است ، در شکل لوایحی در حال بررسی است و یکی از این نظرات توجه بسیار زیاد به اکراه زن در ادامه زندگی با مرد گردیده است
طلاق ایقاع است و ایقاعات هم تنها یکطرفه قابل فسخ هستند و یا از طریق محاکم طبق ماده ۱۱۳۰ و تبصره های این ماده ، قابل انفساخ می باشد .
فقهای اسلام در پاره ای از موارد به زن اجازه داده اند ، از حاکم در خواست طلاق نماید ، که مستند این اجازه ایات ۲۲۹ تا ۲۳۱ از سوره ی بقره و ایه دوم از سوره طلاق است
شهید مطهری در بابب حقوق الزوجیه می فرماید
“اگر مرد از انجام تعهدات خود نسبت به زن شانه خالی کند و از طلاق نیز خوداری کند ، تکلیف زن چیست ؟” و چگونه باید با مرد مقابله کند ؟!!
در اینجا دو راه را مفروض داشتند اول انکه حاکم شرع دخالت داشته باشد و با اجرای طلاق کار را یکسره کند ، دیگر انکه ، زن نیز به نوبه ی خود از انجام تعهدات خود ، در برابر مرد خوداری کند ”
در حقوق مدنی و در قانون مدنی، بطور مثال در باب مهریه حق حبس زوجه در برابر عدم تعهدات مرد اینگونه است؛
در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی به عنوان حق زوجه در برابر عدم دریافت مهریه مطرح شده، امتناع از «ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد» است، اما در خصوص اینکه این وظایف شامل تمکین عام است یا خاص، بین حقوقدانان نظرات مختلفی وجود دارد.
از مفاد قانون مدنی می‌توان چهار وظیفه مهم برای زوجه برشمرد که شامل حسن معاشرت، تشیید مبانی خانواده، سکونت در منزل شوهر و تمکین خاص از شوهر است.
عمده حقوقدانان بر اساس آنچه که از مبانی فقهی برداشت می‌شود، حق حبس را صرفا در برابر «تمکین خاص» می‌دانند و معتقدند بهترین ابزار زن برای الزام شوهر به پرداخت مهریه، جلوگیری از تمتع جنسی شوهر است، اما برخی دیگر، با عنایت به نص قانون مدنی و عبارت «وظایفی که در مقابل شوهر دارد» آن را اعم از تمکین خاص و شامل سایر وظایف قانونی زن می‌دانند.
رای وحدت‌رویه شماره ۷۱۸ مورخ ۱۳ اردیبهشت سال ۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور هم بر این نظر مستقر است
متاسفانه ، زنان جامعه ما امروزه ، با مردانی روبرو هستند که بعنوان همسر تکالیف و وظایف زوج بودن خود را ، انجام نمی دهند و با توجه به سیاست اخیر ، ریاست محترم قوه ی قضاییه ایت الله ابراهیم رییسی مبنی بر حبس زدایی ، بنظر اشکالاتی وارد است و عمده ی این اشکالات به سبب خلع قانونی در قانون مدنی و حمایت از خانواده ، نسبت به احقاق حقوق زن ، در موضوعات حقوق خانواده است . حذف اثار کیفری عدم پرداخت مهریه با توجه به عندالمطالبه بودن این مال ، با توجه به شرایط عدم انطباق با قوانین مربوطه به حقوق خانواده ، در قانون مدنی همچنان ، زنان ما را در عسر و حرج بی تعهدی برخی از مردان قرار می دهد.
امام خمینی ره در این زمینه می فرمایند :” شارع مقدس برای زنان راه سهل معین فرموده است تا خودشان زمام طلاق را به دست گیرند ” به این معنا است که در ضمن عقد و نکاح اگر شرط کنند که به صورت مطلق در طلاق وکیل باشند ، یعنی هر موقع که دلشان خواست طلاق بگیرند یعنی اگر مرد بو رفتاری کرد و یا مثلا زن دیگری گرفت زن وکیل باشد که خود را ، طلاق دهد ، دیگر هیچ اشکالی برای خانم ها پیش نمی اید و می توانند خود را طلاق دهد ”
منبع: زنان فردا