به گزارش راهبرد معاصر؛ رکود اقتصادی و عدم انضباط مالی دولت باعث شده است تا حقوقها هر سال نسبت به سال قبلتر از آن کاهش را تجربه کنند در این میان تلاش ها برای جبران این کاهش هم توسط دولت وقعی نهاده نشد.
مخالفت سوال برانگیز دولت با یک مصوبه بودجه ای!
درست در بودجه 98 کل کشور بود که نمایندگان مجلس به رهبری حاجی بابایی در پی تصویب بند ی تبصره ۱۲ قانون بودجه و افزایش ۴۰۰ هزار تومانی به اضافه ۱۰ درصد حقوق را برای کلیه کارکنان بازنشسته و شاغل لشکری و کشوری بودند، این تلاش ولی به لطایفی توسط نوبخت پس زده شده، دوم تیرماه 1398 بود که حاجی بابایی در اعتراض به عدم اجرای این مصوبه گفت: « چرا این قانون را طوری اجرا کردید که یک نفر پنج یا چهار میلیون تومان افزایش حقوق پیدا کرد؟ آقایان گفتند قانونی به ما ابلاغ شده که ما هر طور که دلمان خواست حقوقها را افزایش دهیم. این متن بی‌آنکه در صحن علنی مجلس قرائت شود تا به تصویب برسد به دولت ابلاغ شد. اگر گفته میشود که این کار انجام شده لااقل فیلم آن را نشان دهند»
همچنین روزنامه وطن امروز در 15 تیرماه نوشته بود: «آیا دولت برای افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق کارمندان حدود ۸۰۰ هزار تومان از حقوق آنان کم کرده است؟ پس از افزایش ۱۸ درصدی میزان حقوق کارمندان دولت به همراه پرداخت ماهانه ۴۰۰ هزار تومان به آنها در سال جاری، دولت مطابق مفاد قانونی، برخی ردیف‌های حقوق دریافتی نظیر اضافه‌کاری، کارانه و... را برای بسیاری از کارمندان و کارکنان دستگاه‌های خود حذف کرد؛ اقدامی که انتقاد کارمندان و کارکنان دولت را به دنبال داشته است، چرا که آنها معتقدند با اعمال چنین شیوه‌ای از سوی دولت، حقوق خیلی از کارکنان دستگاه‌های اجرایی کشور، اکنون همسطح یا شاید کمتر از میزان دریافتی سال گذشته آنهاست»
کاهش حقوق برخی کارکنان
خبرها از برخی ادارات و نهادها چه در بخش لشکری و چه بخش کشوری حاکی از کاهش حقوق است، این روند شاید همان روندی باشد که در ابتدای سال و با تصمیم دولت آغاز شد، ادامه روند فعلی البته نشان دهنده این است که رقم واقعی افزایش حقوق در سال آینده نه 15 درصد متوسط که رقمی کمتر از این است. این ناشی از برخی مسائل قانونی نیز هست، دولت بر اساس برخی مواد قانونی این حق را دارد تا میزان پرداختی اضافه کار برخی کارکنان را پرداخت نکند.
مصوبه سال آینده
افزایش حقوق 97، 19.8 درصد بوده است، این رقم در سال 98، به 18 درصد رسید و برای سال آینده به 15 درصد میرسد، لازم به ذکر است که رقم رسمی افزایش حقوق 13.4 درصد است و 15 درصد اعلام‌شده میانگین افزایش حقوق است، با لحاظ کردن تورم بیش از 40 درصدی این بدین معناست که به‌صورت نسبی حقوق و دستمزد در کشور کاهش نیز داشته است. دولت ۱۱۳ هزار میلیارد تومان برای حقوق کارمندان کنار گذاشته است. تابناک نیز در گزارشی در مهرماه نوشته بود: « سازمان برنامه و بودجه بر مبنای رویکرد دو سالانه در تهیه ضوابط مالی ناظر بر تدوین بودجه، میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در سال 1400 را 10 درصد پیش بینی کرد»
پاداش آخر سال کاهش می یابد؟!
خبر دیگر در این زمینه این است که بسیاری از نهادهای غیردولتی پیشاپیش پاداش‌های آخر سال را تا حدود 80 درصد کاهش داده اند، این درحالیست که خود مجموعه های مدیریتی برای پایان سال خود رقم های سنگینی را برای پاداش هر ساله لحاظ میکنند، منظور از نهادهای غیردولتی البته خصولتی ها هم میشود، نهادهایی که البته ریاستشان را دولت یا نهادهای عمومی تعیین میکنند ولی خصوصی هستند.
نتیجه گیری
با روند فعلی به نظر میرسد حقوق و دستمزد در سال آینده نه تنها افزایش پیدا نکند که کاهش را هم در پیش دارد. این کاهش هم حقیقی و هم واقعی رخ خواهد داد، حقیقی از این جهت که نسبت به تورم بالای 40 درصد افزایش حدود حدود 13 درصد جبران کننده نیست و واقعی از این جهت که دولت با دست بردن به برخی مقررات برخی حقوق ها را نه تنها کم کرده که برخی حقوق نظیر اضافه کاری را میتواند پرداخت نکند.