به گزارش راهبرد معاصر؛ مارتین گریفیث، خبرنگار مستقر سی ان ان در هنگ کنگ که کتابی هم در زمینه کنترل اینترنتی در جهان دارد، اخیرا طی گزارشی تحلیلی به قطعی اینترنت در هند و چین پرداخته و از این موضوع انتقاد کرده است. خواندن یادداشت های وی برای مخاطب ایرانی از آن رو اهمیت دارد که بداند بحث قطعی اینترنت در جهان، منحصر به ایران نیست و البته آنطور که گریفیث تلاش کرده سیاه نمایی کند، لزوما اقدام غلطی هم نیست زیرا در شرایط اغتشاش، قطع کردن آن یک ضرورت است.
نکته مهم در این نوشتار اولا بررسی قطعی اینترنت در هند است که به دلیل نزدیکی دهلی به واشنگتن جهان چیزی از آن نشنیده اما در کشورهایی که رابطه حسنه ای با امریکا ندارند، چند ساعت قطعی اینترنت می تواند موضوع را تا شورای امنیت سازمان ملل بالا بیاورد. در گزارشاتی که گریفیث آورده، مشخص شده که قطعی اینترنت در سکونتگاه نیمی از جمعیت کره زمین رخ داده در حالیکه ما فکر می کنیم تنها در ایران چنین موضوعی شایع است. در ادامه ترجمه کامل این یادداشت تحلیلی را که با عنوان "قطعی اینترنت به ندرت پیش می آمد اما در حال تبدیل شدن به امر عادی است" منتشر شده، می خوانید:
در آغاز سال جاری، به دلیل اعتراضات ضد دولتی زیمبابوه دسترسی به اینترنت در سراسر این کشور قطع شد، گروه فشاراینترنتی Keep It On هشدار داد" به هیچ وجه نباید اجازه داد قطعی اینترنت به امری عادی تبدیل شود." با این حال، بعد از دوازده ماه، دقیقا این موضوع به یک امر عادی تبدیل شده.
طبق گزارش "Access Now" ، که یک گروه طرفداری آزادی اینترنت را دنبال می کند، قطعی اینترنت بیش از 135 روز در کشمیر تحت کنترل دولت هند اکنون طولانی ترین قطعی اینترنت دریک دموکراسی شده. فقط دولت های بسته ای نظیر چین و میانمار بیش از این دسترسی به اینترنت را قطع کرده اند.
این قطعی اینترنت پس از روانه شدن سیل نیروهای هندی به کشمیر پس از لغو خودمختاری قانونی این منطقه از سوی دهلی نو، شروع شد. قطعی اینترنت باعث شد که بعضی از کشمیری ها دلیل آن را نفهمند. بدون دسترسی به اینترنت، آنها قابل دسترس نیستند و به سختی می توانند با جهان بیرون ارتباط داشته باشند.
کشمیری ها مدتهاست که به اینترنت دسترسی ندارند و واتساپ گزارش داده کار حذف حساب آن ها به دلیل عدم استافده طولانی مدت، آغاز شده است.
دیوید کی، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد آزادی عقیده و بیان، تعطیل شدن مداوم اینترنت را "محاصره ارتباطات" و "مجازات جمعی بدون حتی ادعای یک جرم " توصیف کرده است.
این هفته، نزاع در سایر مناطق هند گسترش یافته، زیرا مقامات در مناطق مختلف، از جمله در بخش هایی از پایتخت دهلی نو، در میان اعتراضات گسترده درباره یک لایحه بحث برانگیز شهروندی، خدمات تلفن و اینترنت را قطع کردند. این قطعی ها بر ده ها میلیون نفر تأثیر گذاشته است. چنین اقداماتی خشم گسترده ای را برانگیخته و واکنش های سیاستمداران و حتی برخی از قضات را در پی داشته است.
با این حال، افزایش سانسور اینترنت در هند با خوشحالی در چین مورد استقبال قرار گرفت، در جایی که رسانه های دولتی از آن به عنوان تأیید رویکرد بسته پکن یاد کردند. روزنامه خلق این هفته نوشت: «هند نشان داد قطع اینترنت در مواقع اضطراری باید برای کشورهای دارای حاکمیت یک اقدام درست باشد."
از کجا شروع شد؟
در پی شورش های قومی و ناآرامی های شدید در استان غربی سین کیانگ در سال 2009 مقامات چینی دسترسی به اینترنت و تلفن را برای کل منطقه قطع کردند. قبل از این هم قطعی اینترنت در نقاط مختلف جهان رخ داده بود، آنها بیشتر بخاطر آسیب دیدن کابل های زیر زمینی بود که بخش اعظمی از اینترنت را به جریان می انداخت. حتی هنگامی که سین کیانگ در خاموشی فرو رفت و مردم را از دوستان و خانواده خود دور کرد و کسب و کارهایی که به وب وابسته بودند نابود شدند، به نظر می رسید این تاکتیک فقط از یک رژیم اقتدارگرا مانند چین بر می آید.
یک دهه پس از آن قطعی، اینترنت انقلابی در ارتباطات در جهان در حال توسعه ایجاد کرده که در آن بسیاری از کشورها فناوری های قدیمی تر را کنار می گذارند و به تلفن های هوشمند و شبکه های اجتماعی روی آورده، باعث رشد اقتصادی می شوند و جوامع را به هم پیوند می دهند.
با استفاده از اینترنت برای ساماندهی تغییرات سیاسی در شمار روز افزونی از کشورها، قطعی اینترنت هم بیشتر مرسوم شده؛ قطعی نت به ابزاری تبدیل شده که با آن کنترل نا آرامی ها و خاموش کردن انتقادات از دولت امکانپذیر می شود. این تاکتیک فقط به کشورهای بسته محدود نمی شود: بدترین نمونه در دولت های غیر بسته، تا کنون هندوستان بوده که بزرگترین دمکراسی جهان را بر پا کرده است.
کشورهای آفریقایی مانند زیمبابوه، جمهوری دموکراتیک کنگو، چاد و اتیوپی هم، برای جلوگیری از اعتراضات ضددولتی، دسترسی به اینترنت را قطع کرده اند. این مطابق با روند کلی افزایش سانسور آنلاین است که تا حدودی به دلیل گسترش فناوری پیشرفته تری است که نظارت و فیلتر ترافیک آنلاین را آسان تر و ارزانتر می کند. به علاوه تغییر نگاه قبلی در مورد قطعی اینترنت که به نوعی شکست تلقی می شد هم در افزایش آن موثر بوده.
با این حال، دیوار بزرگ آتشین چین ثابت کرده نه تنها می توان اینترنت را کنترل کرد بلکه انجام این کار می تواند به تقویت رژیم کمک کند و مانع از میدانی شدن جنبش های اعتراضی گردد.
در قطعی اینترنت پکن تنها ناقض مکرر نیست. سانسور چین آنقدر پیشرفته شده که مقامات نیازی به استفاده از چنین ابزار بی پرده ای برای قطع همه دسترسی ها ندارند. آنها با فیلتر کردن هر بحثی در همان لحظه اول، می توانند به هدف خود دست یابند (بدون قطع اینترنت با فیلتر آن جریان را کنترل کنند).
برای سایر کشورها، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، قطعی اینترنت می تواند یک میانبر برای رسیدن به این سطح از کنترل باشد. قطعی اینترنت دست پلیس را برای کنترل نا آرامی ها باز تر می کند چون هیچ نظارت گسترده در رسانه های اجتماعی وجود نخواهد داشت و این دولت را قادر می سازد تا تنها صدای خود را در رابطه با یک موضوع به بیرون برساند.
به گزارشAccess Now ، در سال 2018 ، 196 بار قطعی اینترنت به طور عمده در آسیا، آفریقا و خاورمیانه وجود داشته است. در نیمه اول امسال 128 مورد وجود داشته است و به نظر می رسد سال 2019 بدترین سال در تعداد قطعی اینترنت باشد. به گفته خانه آزادی که یک سازمان غیردولتی مستقر در واشنگتن است، تقریبا نیمی از جمعیت جهان در کشوری زندگی می کنند که مقامات آنها اغلب به دلایل سیاسی اینترنت یا شبکه های تلفن همراه را قطع می کنند.
تغییرات عمده
محدودیت دسترسی به اینترنت صرفاً یک موضوع آزار دهنده نیست. این امر می تواند مردم را از اطلاعات حیاتی در دوره های نا آرامی محروم کند و آنها را در معرض خطر قرار دهد. همچنین باعث محدودیت رسانه برای پاسخگویی دولت یا ارگان امنیتی می شود.
بخش اعظم اقتصاد جهانی به فناوری ارتباطات وابسته است، از تجارت بورس با سرعت بالا گرفته تا خدمات لجستیکی و تحویل مرسولات . در این بستر قطعی اینترنت می تواند عواقب اقتصادی بزرگی داشته باشد.
شورای تحقیقات هند در رابطه با روابط اقتصادی بین الملل تخمین می زند بین سالهای 2012 تا 2017، قطعی اینترنت در این کشور، بیش از 3 میلیارد دلار هزینه برای اقتصاد آنها داشته است، و از سال های گذشته خاموشی های بسیاری نیز وجود داشته است.
این نهاد اعلام کرد: "قطعی اینرنت در توانایی شهروندان در گرفتن اطلاعات دقیق از منابع دولتی در مواقع نا آرامی یا اضطراری تأثیر می گذارد. همچنین با توجه به وضعیت جوامع تماس شهروندان با اعضای خانواده و دوستان در سایر نقاط کشور یا کشورهای دیگر دشوارتر خواهد شد. قطع نت از توانایی آنها در هماهنگی و ارتباط مؤثر در صورت بروز وضعیت اضطراری یا فاجعه طبیعی جلوگیری می کند و تلاش نخستین پاسخ دهندگان و ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی نیز می تواند تحت تاثیر قرار گیرد».
برای قطع اینترنت، روش های کاملاً ساده ای وجود دارد. دولت به سادگی به ارائه دهندگان خدمات اینترنتی ISP دستور می دهد اتصالات خود را به خارج از کشور به مانند خاموش کردن مودم، اما این بار در ابعاد یک کشور، قطع کنند.
هنگامی که قطعی کامل رخ دهد، اغلب راهی برای دور زدن آن نیست. ابزارهای ضد سانسور مانند VPN در صورت عدم دسترسی به اینترنت، کار نمی کنند. کشمیری ها به قطاری که به خاک اقلیم همسایه، جامو می رود لقب "اینترنت اکسپرس"داده اند و بسیاری از آنها روزانه از آن استفاده می کنند تا ایمیل خود را بررسی کرده و مشاغل خود را ادامه دهند. روش های جایگزین برای دسترسی به اینترنت عمدتاً در مراحل ابتدایی است. ماهواره هایی که پهنای باند آنها گران است و به شرکت های خصوصی که مایل به سرپیچی از دولت ها هستند واگذار می شود. "شبکه سازی مش"، که از اتصال تلفن و روترهای مناطق بسته به مناطق آزاد استفاده می کند، نیاز به سطح تراکم جمعیتی مداوم دارد که لزوماً در بسیاری از مناطق مانند کشمیر نیست و این شبکه در زمان خاموشی اینترنت تحت تأثیر قرار می گیرد.
چه می توان کرد؟
در بسیاری از موارد قطعی اینترنت ممکن است حقوق تضمین شده توسط اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 و سایر معاهدات بین المللی را نقض کند. سازمان ملل متحد همچنین بر مسئولیت کشورهای عضو را در محافظت از دسترسی مردم به اینترنت و آزادی بیان به صورت آنلاین تأکید کرده است. پیتر میک، مشاور عمومی Access Now گفت: "هرگونه قطعی اینترنت باید توسط سازمان ملل متحد ردیابی و بازگو شود." وی اضافه کرد چنین قطعی هایی نه تنها به نقض حقوق تحت حمایت سازمان ملل متحد منجر می شود، بلکه مانع از کار، امنیت و توسعه کمک های بین المللی نیز می شوند.
میک گفت با اینکه نهادهای حقوق بشری مدتهاست در مورد سانسور فریاد می زنند، "ما اکنون فراتر از این نگاه می کنیم، به نهادهای فنی مانندITU ، موسسات تأمین بودجه، ارگانهای منطقه ای مانند ASEAN و اتحادیه آفریقا، تا خود دبیر کل سازمان ملل متحد برای پایان دادن به این قطعی ها فشار آورده ایم. اقدامات غیرقابل قبول، مقابله با قانون ملت هاست."
داشتن حقوق و اجرای آنها کاملاً متفاوت است. به هر حال، در هند برخی از قطعی های اینترنت تحت نظارت دولت، در دادگاهها به چالش کشیده شده و تلاش مداومی برای تغییر قواعد این کشور در مورد خاموش کردن اینترنت وجود دارد ولی تحمیل آنها دشوار است.
بنا به برآوردAccess Now ، افزایش آگاهی در مورد خسارات ناشی از خاموش شدن اینترنت منجر به بروز مشکلات بیشتر در دادگاه ها شده است. این گروه گفتند: "حتی وقتی دادگاه مستقیماً به نفع شاکی تصمیم نمی گیرد، یا حتی این پرونده را نیز نادیده می گیرد، انجام اقدامات حقوقی می تواند تأثیر مثبتی برای حقوق بشر کسانی که در سایه خاموش کردن اینترنت رنج می برند، داشته باشد."
بسیاری از این پرونده ها توسط افراد و نه شرکت های اینترنتی به جریان افتاده اند، با وجود این که شرکت ها بیشترین اثر را از قطعی نت دیده اند. Access Nowو دیگران اظهار داشتند صنعت از نظر مالی و اعتبار بخشی می تواند نقش بسیار گسترده تری در این نبرد داشته باشد. به عنوان مثال در ایالات متحده، اپل علیه در مقابل کوشش FBI برای نفوذ به محصولات این شرکت، با رمزگذاری هایی، به شدت مقابله کرد.
اما در بسیاری از کشورها دادگاهها نمی توانند یا بعید است قطعی های اینترنت را به چالش بکشند. بسیاری از دولت ها همچنین در قانون نویسی فیلترینگ و کنترل اینترنت از چین پیروی می کنند. صنایع، از جمله کارخانه اپل، خود را نامتمایل به چالش کشیدن دولت ها نشان می دهد، از جمله پکن، که در آن احتمال موفقیت کمی در دادگاه وجود دارد.
میک گفت: "جامعه بازرگانی می تواند در شرکت های فعلی خود موجود می توانند متحد شوند و از دولتها بخواهند تمایلات مخربانه خود را کنترل کنند تا منجر به خاموشی و قطع اینترنت نشود. "افشای هزینه های مالی این قطعی های اینترنت روشی روشن است که مشاغل می توانند اثرات منفی اقتصادی را برای سیاستگزاران نشان دهند." وی افزود: شرکت ها همچنین می توانند از ایجاد اخلال در شبکه امتناع ورزند و در عوض دولت ها را با ابزارهای قانونی، لابی و سیاست گزاری به چالش بکشند.
سال 2019 زمانی بود که قطع اینترنت به یک مسئله متفوق تبدیل شد و پرونده های اقتصادی و سیاسی علیه این موضوع، غیر قابل انکار هستند. با توجه به اثبات این پرونده، سال آینده طرفداران آزادی اینترنت و سازمان های ضد سانسور با کار بسیار دشوار تری برای چگونگی مبارزه و دفاع روبرو هستند.