به گزارش راهبرد معاصر؛ بحث پذیرش کامل لوایح چهارگانه دولت برای انجام تعهدات نهاد کارگروه اقدام مالی یا FATF امروز به یکی از مهم‌ترین مسائل سیاسی کشور تبدیل شده است. پایان بهمن ماه فرصت نهایی ایران برای تصمیم گیری درباره این مساله است رسانه های اصلاحطلب و حامی دولت در چند روز گذشته و در آستانه انتخابات مجلس 98 سعی در ایجاد ارتباط بین مسئله اف ای تی اف و تشدید تحریم ها در صورت عدم پذیرش آن داشته اند. همزمان، بحث‌های موافقان و مخالفان این ماجرا هم به اوج خود می رسد و متاسفانه از استدلالات بخش عمده موافقان، بوی بی اطلاعی، کم‌اطلاعی و یا غرض ورزی های سیاسی از ماهیت مساله به مشام می رسد. این غرض ورزی سیاسی البته در ماههای آینده ضربه مهلکی را بر تن اقتصاد کشور وارد خواهد کرد، این ضربه نه از سر پذیرفتن یا نپذیرفتن این لوایح که از سر شرطی سازی افکار عمومی با این مسئله و جهش ارزی خواهد بود
عوامانه سازی مساله و دو قطبی کردن یک مبحث بسیار حیاتی و به شدت تخصصی برای اکثریت مردمی که اطلاع دقیقی از اینکه اف ای تی اف چیست ندارند، خیانتی است که برخی موافقان تعهدسپاری کامل به FATFاز ماه‌ها قبل در پیش گرفته اند.این در حالی است که سبقه جریان اصلاح طلبی در خصوص شرطی سازی اذهان عمومی در ایام انتخابات مکررا مشاهده شده است.
متاسفانه اکنون بحث ها از حوزه کارشناسی به نگاه تقابلی تبدیل شده است. دوقطبی سازی میان موافقان و مخالفان در مورد FATFهیچ نتیجه ای ندارد جز سیاسی شدن موضوع و اینکه دود آن به چشم مردم برود. همه ما در یک کشتی نشسته ایم و قطب بندی و جناحی رفتار کردن با یک موضوع بسیار فنی، حقوقی و اقتصادی که ممکن است منافع و امنیت کشور را به مخاطره اندازد، درست نیست؛ بنابراین بدنه کارشناسی دلسوز کشور باید کمک کنند تا تصمیم گیرندگان بتوانند به درستی تصمیم بگیرند.
موافقان تصویب کامل اکشن پلن، در اقدامی به شدت مشکوک و قابل تامل، با سیاسی و جناحی کردن ماجرا، دادن اطلاعات مغشوش و مغلوط به کف جامعه، به دنبال ایجاد پذیرش در افکار عمومی و بالا بردن هزینه‌های رد این موضوع توسط نظام هستند. مثلا غلامرضا انصاری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه ایران ، گفته است در صورتیکه ایران لوایح مربوط به گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی، اف‌ای‌تی‌اف را تا بهمن‌ماه که آخرین مهلت برای پیوستن ایران است، تصویب نکند و «اگر ما این سد را رد نکنیم، مانند تیر خلاص به سیستم بانکی کشور است که به علت تحریم‌ها به‌شدت آسیب دیده است!» آقای انصاری گفته است که اف ای تی اف مانند داشتن پاسپورت است، یعنی «اگر سیستم بانکی ایران می‌خواهد با سیستم بانکی جهان اعم از کوچک یا بزرگ آن هر نوع ارتباطی را برقرار کند، شرط آن اف ای تی اف است»
وی گفته است که در ایران به این مفهوم توجه نشده است که اف ای تی اف «شرط حضور سیستم بانکی ما در بیرون از مرزهاست. خواه این بانک در افغانستان، سوریه و چین باشد یا در اروپا»
آقای انصاری گفت: «کشورهایی که حتی از چین هم با ما دوست‌تر هستند به ما اعلام کرده‌اند که پس از عبور از این ضرب‌الاجل نمی‌توانند هیچ‌گونه نقل و انتقال بانکی با ما انجام دهند اعم از اینکه بانکی در تحریم باشد یا نباشد.»
البته بعید می دانیم که آقای انصاری از سر آگاهی چنین گفته باشد و فاکتورهای اساسی قیمت ارز از جمله حجم نقدینگی، تخریب نقشه ارزی ما از زمستان گذشته به واسطه همکاری اف ای تی اف با سعودی و امارات، تصمیمات بی مبنا و غیرکارشناسی بانک مرکزی و دولت در دوره سیف و ... را نادیده بگیرد و دقیقا از این سطح تنزل اقتصاد کشور در صورت عدم پذیرش اف ای تی اف دم بزند.
در پاسخ به معاون وزیر خارجه و همفکران او در فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی (از جمله پروانه مافی یا محمود صادقی که مخالفان را به تروریست بودن، قاچاقچی بودن و ...متهم کرده است!) باید گفت در تابستان سال ۹۶، سازمانی به نام TFTC )مرکز هدف‌گیری تامین مالی تروریسم) با سه شریک اصلی، یعنی آمریکا، سعودی و امارات در منطقه تشکیل شد که سه هدف مشخص دارد:
همکاری بانکی سه کشور / مقابله با تأمین‌مالی تروریسم / مبارزه با ایران
و با توجه به اهداف TFTCتصویت بندهای 42 گانه پیشنهادی به ایران حتی با در نظر گرفتن تحفظ احتمالی، عملا بازی در زمین دشمن است.
سابقه تاریخی وقایع سایسی این دولت به ما نشان میدهد که عمده موضوعاتی که این دولت توانسته است جلو ببرد مواردی بوده است که دولت دوقطبی درست کرده است، در موضوع اف ای تی اف نیز به نظر میرسد اتفاقات مشابهی در حال رخ دادن است، این استراتژی دولت به خطرناک ترین وجه ممکن دنبال میشود، این وجه خطرناک چیزی نیست جز شرطی سازی اذهان عمومی به مسئله FATF در بازارهایی همچون ارز، بر مدار انصاف که اتفاقات را تحلیل کنیم طرح ادعاهایی نظیر بلوکه شدن حسابهای ایرانیان یا بسته شدن تمامی دریچه های اقتصادی کشور یا مواردی از این دست دور از انصاف هستند.
در چنین وضعیتی جالب اینجاست که مسئولیت فنی و بین المللی در این رابطه کاملا بر دوش دولت است، دولت حتی به این فکر نمیکند که چگونه باید در صحنه بین الملل بازی کند که نام ایران حداقل از بیانیه این سازوکار حذف شود، علاوه بر این دقیقا جایگاه اف ای تی اف در راهبردهای اقتصادی کشور مشخص نیست. در چنین شرایطی که بار اصلی بر دوش دولت است، فضای رسانه ای اینچنین القا میکند که بار اصلی بر دوش مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
با توجه به عدم اجماع در کشور بر سر مسئله FATF و اینکه افکار عمومی نسبت به اف ای تی اف شرطی شده است به نظر میرسد با پایان مهلت در بهمن ماه قیمت ارز جهش پیدا کند این جهش قیمت ارز در حالی خواهد بود که ترامپ از سیاست های فشار حداکثری خود کوتاه نخواهد آمد، اما در این میان تاکتیک تحریمی آمریکا این است که اعلام تحریم ها را همزمان با یک اتفاق واقعی در اقتصاد ایران انجام میدهد، این اتفاق واقعی نیز برون ریزی اثرات شرطی شدن بازار ارز ایران است. شاید بی ارتباط نباشد که بگوییم دولت در چنین ایامی بدش هم نیاید که چنین اتفاقی بیفتد، چرا که میتواند افزایش نرخ ارز را به FATF و مخالفت منتقدینش با این سازوکار نسبت دهد، و این یعنی یک برگ برنده انتخاباتی
ولی افزایش نرخ ارز بازارهای موازی آن را نیز متاثر میکند، بازارهایی مانند طلا نیز با افزایش قیمت روبرو خواهند شد و افزایش همزمان این بازارها به یکباره وضعیتی تورمی را رقم خواهد زد. معلوم نیست برنده این بازی چه کسی خواهد بود.
این روزها نزدیکان به دولت و اصلاح طلبانی که که حدود یک سال است از دولت دست شسته و از مصائب حمایت از حسن روحانی آگاه شده‌اند دوباره به میدان آمده و در تلاش هستند تا با خبرسازی گسترده و فشار رسانه‌ای درباره دو کنوانسیون پالرمو و CFT که از لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به‌شمار می‌روند و هم‌اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی‌اند، اعضای مجمع تشخیص را فارغ از عواقب عضویت ایران در این کنوانسیون‌ها مجاب به تأیید این دو لایحه کند. لوایحی که مقامات آمریکایی برای اثرگذاری هرچه بیشتر تحریم‌های خود علیه ایران حساب ویژه‌ای روی آنها باز کرده‌اند. در موضوع اف ای تی اف، وقتی لایه‌های سیاسی از موافقت و مخالفت را کنار بزنیم، مابین موافقین و مخالفین فنی FATF یک جمله مشترک است و آن جمله این است که اف ای تی اف موضوعی با هزینه‌های قطعی و دستاوردهای احتمالی است.
در تحلیل چرایی حمایت اصلاح طلبان از اف ای تی اف شاید یادآوری نکته ای که مهدی رحمانیان مدیرمسئول روزنامه شرق در گفت‌وگو با «حسین دهباشی» به آن اذعان کرد قابل توجه باشد. آنجا که رحمانیان در خصوص بزرگنمایی برجام توسط برخی دولتمردان و رسانه‌های اصلاحطلب گفت: «من مبالغه را قبول دارم. این مبالغه‌ها باید می‌شد به این خاطر که فضا خیلی فضای تنگ و ترشی بود، دولت باید در حقیقت این موضوع را قدری بزک می‌کرد که بتواند حرفش را به کرسی بنشاند».
قرائن و گزاره ها نشان می دهد حمایت امروز نزدیکان دولت از تصویب اف ای تی اف هم با همان راهبردی است که روزنامه شرق و مهدی رحمانیان و سایر اصلاح طلبان در تصویب برجام به کار گرفتند. اغتشاشات آبان 98 و نارضایتی مردم از عملکرد دولت باعث شده تا اصلاح طلبانی که دولت تدبیر و امید را به مردم تحمیل کردند امروز با تاکید تبلیغی و بهره برداری رسانه ای از مساله معیشت به دنبال تصویب اف ای تی اف باشند.