به گزارش راهبرد معاصر؛ گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF تا آخر بهمن ماه سال ۹۸ به ایران مهلت داده است تا این لایحه‌ها را تعیین تکلیف کند، در غیر این صورت ایران در کنار کره شمالی وارد لیست سیاه خواهد شد. از این رو بحث و نظر درباره این لوایح و تبعات تصویب نشدن آن، همچنان در رسانه‌های مختلف ادامه دارد. ۲۷ بهمن تا ۲ اسفند اجلاس FATF برگزار خواهد شد. از طرفی دیگر این گروه اعلام کرده است: در صورت عدم تصویب دو لایحه CFT و پالرمو، ایران به لیست سیاه باز خواهد گشت و در واقع، این آخرین مهلت FATF به ایران محسوب می‌شود. موافقان تصویب این لایحه معتقدند که ورود ایران به لیست سیاه موجب تشدید رکود اقتصادی خواهد شد. این درحالی است که طبق گفته‌ی اکثریت اقتصاددانان 90 درصد مشکلات اقتصادی ایران مربوط به ساختارهای داخلی آن است.
تکلیف نظام با FATF مشخص شود
برخی از کارشناسان اقتصادی و در ادامه مسئولین سیاسی کشور با ارتقای جایگاه تصمیم در مورد FATF به سرنوشت اقتصادی ایران در تلاش هستند تا این موضوع را بسیار حیاتی جلوه دهند. در همین راستا غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی در گفتگو ایلنا می‌گوید: چرا تکلیف کشور را یکبار برای این موضوع روشن نمی‌کنند؟ یا زنگی زنگی یا رومی رومی. چرا همیشه از صبح درگیر این موضوع هستیم؟ ما به صراحت می‌گوییم که نپیوستن به این لوایح خودتحریمی است و ما می‌توانیم به صورت مشروط به این کنوانسیون‌ها بپیوندیم. تقریبا یکی دو کشور باقی مانده است که یکی از آن دو ما هستیم. همه کشورها عضو شده‌اند. حالا ما با نپیوستن به FATF یعنی چیزی کشف کردیم که دیگران کشف نکرده‌اند؟ این هم خوب است. اما تکلیف نظام مشخص شود.
این اظهارات در حالی بیان شده است که طبق نظر کارشناسان اقتصادی با توجه به تحریم‌های آمریکا عدم تصویب این لوایح تاثیر منفی بر اقتصاد ایران نخواهد داشت. به بیان دیگر آنچه باعث بروز مشکلات اقتصادی در ایران شده کاهش درآمدهای ارزی می‌باشد. به نظر می‌رسد جریانی در داخل کشور به دنبال الگو کردن تصویب FATF برای دیگر خواسته‌های کشورهای غربی می‌باشند.
واکنش‌های ضد و نقیض اعضای تشخیص مصلحت نظام در مورد رد FATF
در روزهای گذشته برخی رسانه‌ها در مورد تصمیم نهایی درباره این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشتند: با توجه به پایان مهلت قانونی یک ساله مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی مصوبه مجلس درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون CFT، پرونده بررسی این لایحه مشابه پرونده بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو در مجمع بسته شد.
در همین راستا احمد توکلی یکی از عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با تسنیم گفته است: دوم بهمن‌ماه مهلت یک‌ساله مجمع تشخیص برای پیوستن به لایحه CFT به پایان رسید و نظر شورای نگهبان درباره نپیوستن به این لایحه به تایید رسید.
در ادامه مخالفت‌ها با موضوع لوایح FATF حسین مظفر عضو دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد گفت: «بر اساس آیین‌نامه داخلی مجمع، نظر شورای نگهبان درباره این لایحه محکم خواهد بود. شورای نگهبان با CFT مخالفت کرده بود. پیش از این مجمع نامه‌ای را درباره ابهامات CFT برای مقامات دولتی فرستاده بود که پاسخ دولتی‌ها نتوانست اعضای مجمع را قانع کند، چرا که مجمع با پاسخ‌های کلی قانع نمی‌شود. مجمع جزئیات را از مقامات دولتی پرسیده بود تا دوباره مانند برجام کلاه گشادی سرمان نرود. دولت خیلی برای تصویب این لایحه تلاش کرد و حتی به حضرت آقا نامه زدند، یعنی هم وزرا، هم رئیس‌جمهور و هم معاون اول نامه زده بودند اما رهبر معظم انقلاب به اینها پاسخ مستقیم نداده و فرمودند در مجمع مورد بررسی و اعمال نظر قرار گیرد. به همین خاطر هم مجمع جلسات متعددی را با حضور کارشناسان برگزار کرد و البته در نهایت قانع نشد».
این اظهارات در حالی بیان شده است که مجید انصاری یکی دیگر اعضای تشیخص مصلحت با رد این موضوع به ایلنا گفت: هنوز راجع به موضوع CFT و پالرمو رای گیری در مجمع نشده است. همچنین سيدمحمد صدر عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در ارتباط با پرونده رسيدگي به پرونده لوايح مرتبط با FATF در گفتگو با روزنامه آرمان مي‌گويد، تاکنون چهار کميسيون مشترک تشکيل شده و چهار جلسه برگزار شده است اما همچنان رايزني‌ها ادامه دارد و تا کنون نتيجه‌اي از گفت‌وگوها حاصل نشده است.
به نظر مواضع ضد و نقیض اعضای تشخیص مصلحت نظام علی رغم اینکه تصمیمات در جلسات عمومی گرفته می‌شود، دستکم نشان از اختلاف نظر در میان اعضای مجمع درباره این لوایح است.
FATF مانع یا عامل تحریم‌های اقتصادی علیه ایران
مجید شاکری اقتصاددان جوان در مورد اولویت FATF برای اقتصاد ایران می نویسد: اگر 30 اولویت اصلی برای اقتصاد ایران بیان شود موضوع FATF در اولویت آخر قرار خواهد گرفت.
برخی از مخالفان این لوایح بر این باورند که هدف از این لوایح کشف راه‌های دور زدن تحریم‌ها و اعمال فشار حداکثری به ایران است. به طوری که استیون منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز صراحتاً اعلام کرده است که FATF می‌تواند مانع دور زدن تحریم‌ها شود.
در همین راستا احمد وحیدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگوی ویژه خبری شبکه 2 سیما گفت: اثرات بد اقتصادی، نتیجه تحریم است و به FATF ارتباطی ندارد. این ادعا که اگر وارد لیست اقدامات مقابله‌ای شویم اوضاع اقتصادی به هم می‌ریزد و قیمت ارز، سرسام آور افزایش می‌یابد، ادعای بدون پشتوانه و نادرست است، زیرا قبلاً هفت سال با این وضعیت زندگی کردیم و بیشترین صادرات ما در دوره‌ای اتفاق افتاد که در لیست اقدامات مقابله‌ای بودیم. وی در پاسخ به این که گفته شده است در صورت تصویب نشدن این کنوانسیون‌ها حتی روسیه و چین هم نمی‌توانند با ما کار کنند، گفت: این دو کشور و بقیه کشورها در همان دوره هفت ساله که در لیست اقدامات مقابله‌ای بودیم با ما همکاری بانکی داشتند ضمن اینکه چنین حرفی را از روسیه و چین نشنیدم.
عدم نگاه واقع بینانه دولت به شرایط اقتصادی کشور و نظر کارشناسان مبتنی بر اینکه اقتصاد ایران حتی با فرض برداشته شدن تمام تحریم‌ها و تصویب تمام لوایح کشورهای غربی به دلیل ساختار خام‌فروشانه خود تحول نخواهد یافت، باعث انتظار چندین سال در اقتصاد کشور گردیده و این امر موجب شده سایه تمام مشکلات اقتصادی همچون تورم بیکاری رکود و... همچنان بر سر کشور سایه افکند. بنابراین با انجام برنامه اقدام نه تنها وضعیت اقتصادی کشور بهبود نخواهد یافت بلکه خود تحریمی و اشراف اطلاعاتی بیگانگان را به دنبال خواهد داشت، که نتیجه آن تحریم ملت و فشار بیشتر بر کشور خواهد بود.
آیین نامه داخلی مجمع چه می‌گوید؟
در ماده الحاقي (۲۵ مکرر) آيين‌نامه داخلي مجمع تشخيص مصلحت نظام (مصوب ۳ آبان ماه ۷۶) آمده است: «مهلت اظهارنظر مجمع در خصوص مصوبات مجلس که نظر شوراي نگهبان را تأمين نکرده است، تا سه ماه کاري است. تبصره ۱- در مواردي که محدوديت زماني وجود دارد، مانند مصوباتي که با قيد فوريت در مجلس به تصويب رسيده است يا مصوبات مربوط به بودجه، حسب مورد و متناسب با محدوديت زماني اظهارنظر مي‌گردد. تبصره ۲- درصورتي‌که رسيدگي به مصوبه مجلس نياز به مهلت بيشتري داشته باشد، بنا به پيشنهاد کميسيون ذي‌ربط و تاييد رئيس مجمع، مهلت مذکور افزايش خواهد يافت. مدت نهايي اظهارنظر، حداکثر تا يک سال خواهد بود. تبصره ۳- درصورتي‌که تا پايان يک سال، نظر مصلحتي مجمع، ابلاغ نشد، نظر شوراي نگهبان محکم خواهد بود.»
بنابراین با توجه به تبصره 3 آیین نامه داخلی این مجمع مبنی بر اینکه اگر تا پايان يک سال، نظر مصلحتي مجمع، ابلاغ نشد، نظر شوراي نگهبان محکم خواهد بود، با گذشت یک سال از موضوع لوایح FATF نظر شورای نگهبان که مخالفت خود را با این لوایح اعلام کرده بود، اعمال خواهد شد.
به نظر می‌رسد تصمیم بر سکوت اعضای تشخیص مصلحت نظام، بیشتر با هدف حواله دادن تبعات این تصمیم بر گردن اعضای شورای نگهبان است، چراکه این موضوع می‌توانست در این مجمع رای‌گیری و اطلاع‌رسانی شود.
چه خواهد شد؟
موافقان، لایحه FATF را به‌عنوان آخرین برگ ایران برای ادامه حضور در معادلات بین‌المللی یاد می‌کنند که در صورت قرارگرفتن در لیست سیاه، ایران آخرین برگ خود را هم بازی می‌کند و در سایر مذاکرات دست برتر را نخواهد داشت. و در ادامه این امر را بهترین فرصت برای آمریکا می‌دانند تا به ایجاد یک ائتلاف جهانی علیه ایران دست یابد.
این در حالی است که به هیچ عنوان معاملات و روابط بین المللی محدود به این قراردادهای اعتباری و صوری نیست. بر همگان واضح است که روابط بین المللی کشورها در جهان معاصر بر دو پایه قدرت و ثروت سوار است و منافع هر کشوری اقتضا کند به راحتی از تمام این قراردادها و سازمان های بین المللی عدول می‌کنند. همچنان که رئیس جمهور آمریکا دست به این اقدامات زد.
آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی پایبندی به حقوق دیگر کشورها ندارند و در اکثر سازمان‌های بین‌المللی برای پیشبرد منافع خود اعمال نفوذ می‌کنند. نکته‌ی آخر اینکه فشارهای آمریکا به نقطه پایانی خود رسیده است و دیگر نمی‌تواند اقتصاد ایران را بیش از این تحت فشار قرار دهد. لذا به گفته مقامات غربی تمام راه‌های تحریمی علیه ایران اعمال شده، به همین جهت به نظر می‌رسد نگرانی بابت تاثیر رد این لوایح بر شرایط اقتصادی ایران امری خلاف واقع می‌باشد.