به گزارش راهبرد معاصر، این روزها مجددا مسئله استفاده از اختیارات قانونی ولی فقیه مورد بحث قرار می‌گیرد. سوال این است که چطور جریان اصلاح طلب که همواره به شیوه حکومت با حکم حکومتی انتقاد داشت، حاضر می‌شود صلاحیت آن با حکم حکومتی رهبر معظم انقلاب تائید شود؟ در طول دو دهه گذشته، مسئله «حکم حکومتی» همواره دستمایه‌ی اصلاح‌طلبان رادیکال برای حمله به حاکمیت و رهبری معظم انقلاب بوده است. در عین حال که بررسی تحولات سیاسی چند سال گذشته و موارد استفاده رهبر معظم انقلاب از اختیارات قانونی ولی فقیه نشان می‌دهد اصلاح‌طلبان بزرگترین جریان منتفع از صدور احکام حکومتی بوده‌اند، اما همین اصلاح طلبان، بزرگترین منتقدین این مسئله شرعی و قانونی هم بوده‌اند!
پس از اعلام نظر شورای نگهبان در مورد تایید یا رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس یازدهم، تعداد زیادی از نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی که به گفته کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان اکثر آنان به علت «فساد مالی» رد صلاحیت شده‌اند، به تکاپوی رایزنی برای اخذ تایید صلاحیت خود افتاده‌اند. در همین راستا اخباری از جلسات متعدد بزرگان جریان اصلاحات با مسئولین شورای نگهبان و رئیس جمهور به گوش می‌رسد.
روزنامه اصلاح طلب «جمهوری اسلامی» در سرمقاله خود نوشت: «از «بزرگان نظام» اين انتظار وجود دارد كه برای احقاق حق اين افراد، اعم از داوطلبان نمايندگي مجلس شـورای اسـلامي و داوطلبان عضويت در مجلس خبرگان رهبری، اقدامي جدی نمايند. علاوه بر اين، برای جلوگيری از تكرار چنين عملكـرد نادرسـتي، در مورد تركيب شـورای نگهبـان تجديدنظر اساسي صورت بگيرد بطوری كه اين نهاد مهم، در كمال بي‌طرفي و اسـتقلال عمل كند».
همچنین مشاور رسانه‌ای «محمدرضا عارف»، در توییتر نوشته است که اصلاح‌طلبان به رهبر معظم انقلاب متوسل شده‌اند تا شاید ایشان به شورای نگهبان برای تایید صلاحیت بخشی از کاندیداهای اصلاح‌طلب «حکم حکومتی» بدهد.
اینکه اصلاح طلبان برای تامین منافع حزبی خود در انتخابات مجلس 98 حاضر شده‌اند تا به استقبال «حکم حکومتی» بروند، در عین حال که یک تناقض بزرگ است اما بی‌سابقه نیست. ابتدا ظرافت‌های قانونی حکم حکومتی و سپس مواردی از انتفاع اصلاح طلبان از این اختیار قانونی ولی معظم فقیه را مرور کنیم.
براساس آنچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی تاکید شده است، «حکم حکومتی» در اساس از «ملزومات نظریه ولایت فقیه» بشمار می‌رود که امام خمینی(ره) در تشریح فلسفه آن، حکم حکومتی را از احکام اولیه شرع عنوان کردند. بر اساس این نظریه بود که قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز در اصل پنجاه و هفتم ضمن اشاره به تفکیک قوا، بر فعالیت سه قوه مجریه، قضاییه و مقننه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت تاکید می کند و در سایه نظریه ولایت مطلقه فقیه، اصل 57 قانون اساسی و اصل 110 همین قانون، این گفته امام خمینی تئوریزه و مبنای عمل قرار می گیرد که « حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله است یکی از احکام اولیه است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است. حکومت می تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است در مواقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد یک جانبه لغو نماید. حکومت می تواند هر امری را چه عبادی و چه غیرعبادی، که جریان آن مخالف مصالح اسلام است از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند. این از اختیارات حکومت است و بالاتر از این هم مسایلی است».
درخواست از رهبر معظم انقلاب براي اعمال اختيارات خاص ولي فقيه اولين بار نيست كه توسط مخالفان وجود اين اختيارات خاص صورت مي‌گيرد. مخالفان قيد مطلقه براي ولايت فقيه، بيشترين تقاضا را براي بهره بردن از اختيارات ناشي از اين قيد داشتند؛ اتفاقي كه سرانجام يك روز در كلام حضرت آيت‌الله خامنه‌اي هم خطاب به اين طيف بيان شد: «برخي از دوستاني كه در اين جلسه حضور دارند هر گاه به انتخابات‌ها نزديك مي‌شويم، مدام با يك ژست خاصي در شعارهايشان تبليغ مي‌كنند كه اختيارات رهبري در چارچوب قانون اساسي است و رهبري در چارچوب قانون اساسي بايست عمل كند و اختيارات فراقانوني يا حكم حكومتي نداريم. جناب آقاي «خاتمي» نيز وقتي سال 76 مي‌خواستند كانديداي رياست جمهوري شوند، آمدند پيش بنده و گفتند كه بنده عقيده ام اين است كه رهبري بايست در چارچوب قانون اساسي عمل كند. بنده به ايشان گفتم بسيار مطلب خوبي است؛ ولي شما جناب آقاي خاتمي كسي خواهي بود كه در آينده بيشترين تقاضاها را براي استفاده از اختيارات فراتر از قانون اساسي رهبري جهت حل مشكلات كشور خواهيد داشت. در طول سال‌هاي رياست جمهوري، ايشان بارها نامه مي‌زدند كه فلان مطلب را تنها شما مي‌توانيد حل نماييد و بنده مي‌نوشتم كه با توجه به اينكه درخواست شما در چارچوب قانون اساسي نيست مكتوب بنويسيد كه موضوع از طريق اختيارات فراتر از قانون اساسي رهبري حل شود و ايشان بارها و بارها چنين مطلبي را مكتوب نمودند. شما ببينيد اين اختيارات رهبري در انتخابات‌هاي مختلف مثل تأييد انتخابات مجلس تهران يا تأييد صلاحيت كانديداي رياست جمهوري و... تاكنون به نفع چه جرياني بيشتر به كار گرفته شده است. در همين جمع اكثر دوستان در زمان تصدي خود بر پست‌هاي مختلف در مواقع بحراني كشور، همين درخواست‌ها را بصورت مكتوب براي استفاده از اختيارات رهبري داشته‌اند ولي چرا هر وقت انتخاباتي مي‌شود، مدام تكرار مي‌كنيد كه حكم حكومتي نداريم و...»
اين سخنان رهبر معظم انقلاب در جلسه 26 خرداد 88 با نمايندگان كانديداهاي انتخابات رياست جمهوري دهم، همه‌ی مشي مخالفان حكم حكومتي و اختيارات قانوني ولي فقيه را در برابر اين احكام نشان مي‌دهد؛ «رد و نقد در حرف و استفاده در عمل» دوگانه متناقضي است كه البته در حجم بالاي تناقضات حرف و عمل اصلاح‌طلبان گم شده است. در همين زمينه مواردي از استفاده اصلاح‌طلبان از حكم حكومتي را مرور مي‌كنيم.
ادامه نخست‌وزیری میرحسین موسوی از سال 64 به بعد، با حکم حکومتی حضرت امام خمینی(ره) بود. همچنین در دوره رهبری و زعامت حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، دولت‌های موسوم به سازندگی و اصلاحات و اعتدال، بارها از رهبر معظم انقلاب درخواست کرده‌اند با استفاده از این ظرفیت قانونی، مشکلات آنها را حل کند.
همان روز 26 خرداد 88 نمايندگان كانديداي اصلاح‌طلب رفته بودند تا از رهبر معظم انقلاب درخواستي داشته باشند كه جز با حكم حكومتي انجام نمي‌شود؛ ابطال انتخابات. اصلاح‌طلبان كه ديدند سندي مبني بر تقلب در انتخابات در دست ندارند، مثل همه وقت‌هاي ديگري كه به بن بست مي‌رسيدند، خواهان حل موضوع از مسير اختيارات خاص ولي فقيه شدند؛ بدعتي غيرقانوني كه رهبري معظم صريحاً اعلام كردند زير بار آن نخواهند رفت: «شما از بنده مي‌خواهيد بدون در نظر گرفتن شوراي نگهبان و چارچوب‌هاي قانوني، شورايي را فراتر از آنچه در قانون اساسي آمده، جهت حكميت شكل دهم. نخير بنده نظرم اين است كه بر اساس همان چيزي كه خودتان مدام در ايام انتخابات‌هاي مختلف تبليغ مي‌كنيد عمل شود و بايست همه گروه‌ها در چارچوب قانون عمل نمايند. راه حل مسئله رجوع معترضين به شوراي نگهبان است... يك مطلبي هم راجع به ابطال انتخابات بگويم كه ديگر هيچ وقت چنين مطلبي را تكرار نكنيد. اگر امروز تمام دنيا نيز روبه‌رويم جمع شوند و بايستند و بگويند انتخابات بايد ابطال شود، بنده هرگز زير بار نخواهم رفت. ابطال انتخابات تودهني به مردم است و بنده به هيچ عنوان از حقوق مردم كوتاه نخواهم آمد.» برخي اصلاح‌طلبان حاضر در جلسه حتي بر صلاحيت نداشتن رئيس جمهور منتخب اصرار مي‌كنند كه رهبر معظم انقلاب بحث را مربوط به جاي ديگر مي‌دانند و آن را هم قبول نمي‌كنند.
انتخابات مجلس ششم اولين انتخاباتي بود كه دولت اصلاحات برگزار كرد. بهمن 78؛ انتخاباتي كه با موج گسترده پيروزي اصلاح‌طلبان در سراسر كشور همراه شد و در تهران هم ليدرهاي اصلاح‌طلب با رأي بالا وارد مجلس شدند. فقط يك اشكال كوچك! بروز يافت؛ «كشف تقلب‌هاي گسترده در انتخابات تهران توسط شوراي نگهبان». «مصطفي تاج زاده» آن روزها رئيس ستاد انتخابات كشور بود و «تقلب 78» در كارنامه او ثبت شد. در پي اين تخلفات گسترده كه «مغايرت تعداد تعرفه‌ها و برگ‌هاي رأي، وجود آرايي بدون مهر نظارت نيستند، آرايي با دو خط، پارگي لفاف صندوق‌ها و...» را شامل مي‌شد، دبير شوراي نگهبان در نامه‌اي به رهبر معظم انقلاب اعلام كرد كه شوراي نگهبان نمي‌تواند صحت انتخابات تهران را تأييد نمايد و از ايشان تقاضاي راهنمايي كرد. حضرت آيت‌الله خامنه‌اي نيز در پاسخ، در حكمي حكومتي دستور دادند تا ضمن آنكه شوراي نگهبان با ابطال صندوق‌هاي مخدوش نتيجه انتخابات حوزه انتخابيه تهران را در صندوق‌هاي باقي مانده اعلام كند، دستگاه قضايي و سازمان بازرسي كل كشور، عاملان تخلف در صندوق‌هاي مخدوش را شناسايي و تحت تعقيب قانوني قرار دهند. (مصطفي تاج‌زاده به دليل معاونت در مخدوش كردن رأي مردم و دخالت غيرقانوني و مستقيم در انتخابات، به يك سال حبس و شش ماه انفصال از عضويت در هيئت‌هاي اجرايي و نظارت و شعب اخذ رأي و در مورد اتهامي ديگر به 9 ماه انفصال از خدمات دولتي و همچنين به جهت تخطي از قانون انتخابات و سوءاستفاده از موقعيت شغلي و ممانعت از نظارت شوراي نگهبان به 30 ماه انفصال از خدمات دولتي محكوم شد). يعني آنكه انتخابات مجلس ششم با حكم حكومتي رهبر معظم انقلاب از ابطال گريخت و امثال بهزاد نبوي و محمدرضا خاتمي و محسن آرمين و... بر كرسي‌هاي آن تكيه زدند.
بهمن 83 در حالي كه دولت خاتمي ماه‌هاي پاياني خود را مي‌گذراند، نمايندگان مجلس هفتم تصميم به استيضاح وزير آموزش و پرورش گرفتند و در حالي كه همه چيز براي برگزاري جلسه استيضاح آماده بود، رهبر انقلاب در نامه‌اي به رئيس مجلس وقت استيضاح وزيران در ماه‌هاي پاياني دولت را بي‌سود و حتي زيان‌هاي محتمل آن را بسيار و خطراتش را هشداردهنده دانستند. بدين ترتيب وزير اصلاح‌طلب از استيضاح مجلس هفتم راه مفري يافت.
در انتخابات رياست جمهوري نهم در سال 84 با رد صلاحيت «مصطفي معين» و «محسن مهرعليزاده» اصلاح‌طلبان عملاً كانديدايي در انتخابات نداشتند. «حدادعادل» كه در آن زمان رئيس مجلس بود طي نامه‌اي به رهبر انقلاب خواستار تجديدنظر در اين موضوع شد كه رهبر انقلاب نيز در پاسخ، موافقت خود با اين مسئله را اينگونه اعلام كردند: «از آنجا كه مطلوب آن است كه همه افراد كشور، از صاحبان سلايق گوناگون سياسي فرصت و محال حضور در آزمايش بزرگ انتخابات را بيابند، لذا به نظر مي‌رسد نسبت به اعلام صلاحيت آقايان دكتر معين و مهندس مهرعليزاده تجديدنظر صورت گيرد». اين حكم حكومتي باعث تجديد نظر شوراي نگهبان در بررسي صلاحيت ثبت‌نام‌كنندگان و در نتيجه، تأييد صلاحيت معين و مهرعليزاده شد.
«غلامحسين كرباسچي» در مقام شهردار تهران با اتهامات مالي مواجه و در دادگاه محكوم شد. در حالي كه او دوران مجازات حبس خود را مي‌گذراند، «محمد خاتمي» رئيس‌جمهور وقت در نامه‌اي به رهبر انقلاب خواستار عفو باقي مانده دوران محكوميت وي شد كه رهبر معظم انقلاب با تقاضاي رئيس‌جمهور موافقت كردند. بعدتر در مورد «عبدالله نوري» كه از قضا يكي از جرم‌هاي او «توهين به رهبري» بود، اتفاق مشابه افتاد و با درگذشت برادرش در سانحه تصادف، نمايندگان مجلس در نامه به رهبر معظم انقلاب خواستار عفو باقي مانده حبس وي شدند كه مورد موافقت رهبر انقلاب قرار گرفت.
یکماه پس از انتخابات پرحاشیه ریاست جمهوری دهم، «محمود احمدی نژاد» طی حکمی «اسفندیار رحیم مشایی» را بعنوان معاون اول رییس جمهور معرفی کرد. انتصابی که با واکنش منفی بسیاری از سیاسیون روبرو شد. تا آنجا که «آیت‌الله مکارم شیرازی» در پاسخ به استفتایی درباره این انتصاب، تصدی پست معاون اولی توسط مشایی را غیرمشروع عنوان کرد.
اما احمدی نژاد به این مخالفتها توجهی نکرد تا آنجا که در دوم مرداد 88 دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب نامه‌ای به تاریخ 27تیرماه 88 از سوی رهبر انقلاب خطاب به احمدی نژاد را منتشر کرده بود که در آن نظر رهبر معظم انقلاب برکناری مشایی عنوان شده بود: «انتصاب جناب آقای اسفندیار رحیم مشایی به معاونت رئیس جمهور بر خلاف مصلحت جنابعالی و دولت و موجب اختلاف و سرخوردگی میان علاقمندان به شما است. لازم است انتصاب مزبور ملغی و کان لم یکن اعلام گردد».
با انتشار این نامه که در «حکم حکومتی» بودن آن تردیدی وجود نداشت، رسانه های دولتی اعلام کردند که رییس جمهور با استعفای مشایی موافقت کرده است. محمود احمدی نژاد نیز در نامه ای به رهبر معظم انقلاب این خبر را تایید کرد: «ضمن ارسال رونوشت نامه کناره‌گیری مورخه 88.5.2 جناب آقای مهندس اسفندیار رحیم مشایی از معاونت اولی، به استحضار می‌رساند که مرقومه مورخه 88.4.27 حضرتعالی به استناد اصل 57 قانون اساسی اجرا شد».
این نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی بود که رهبر معظم انقلاب با صدور «حکم حکومتی» از انتصاب مقامی در حد معاون اول رییس جمهور جلوگیری می‌نمود.
آن قدری که چپ‌نماها و سوپر راست‌ها و مدعیان اصلاح‌طلبی و اعتدال، در دولت‌های موسوم به سازندگی و اصلاحات و اعتدال، از رهبر معظم انقلاب خواسته‌اند با استفاده از اختیارات قانونی، مشکلات و مضیقه‌ها و بن‌بست‌های آنها را حل کند، هیچ گروه و دستگاه دیگری درخواست نکرده‌اند؛ از آخرین موارد، درخواست دولتمردان ارشد برای مستثنی شدن برخی همکاران موثر خویش از «قانون منع به کارگیری بازنشستگان» بود و البته رهبر معظم انقلاب از نمایندگان مجلس خواستند این نیاز دستگاه‌ها را با اصلاح مصوبه خویش تامین کنند.
با بررسی موارد متعددی که از منظرتان گذشت، حال آن تناقضِ قول و فعل در مورد حكم حكومتي كه در آغاز مطلب گفتيم اصلاح‌طلبان به آن دچار هستند، ثابت شده است. اصلاح طلبان هميشه در «رد مطلق بودن ولايت فقيه» سخنراني مي‌كنند، اما در عمل هميشه هم «آويزان» همين اطلاق هستند.