به گزارش راهبرد معاصر؛ ایام انتخابات پیش رو است و بازار شعارها رفته رفته داغتر میشود، از طرفی در لابلای اخبار دیده شد که نود نفر از نمایندگان فعلی به دلیل جرمهای مالی رد صلاحیت شده اند، مشکلات اقتصادی موجود اهمیت بیش از پیش این مسئله را در انتخابات پیش رو نشان میدهد، در این یادداشت به صورت مشخص به این سوال پاسخ میدهیم که اساسا از منظر اقتصادی کدام شعارها در زمینه اقتصاد معتبر هستند؟
معروف و مشهور است که در شهرستانها نماینده ای را نماینده خوب میدانند که بتواند با ایجاد رانت بیشتر منابع بیشتری را برای شهرش بکند، این نگاه از چند جهت قابل نقد است، اولین اثر جدی این مسئله را میتوان در ساختار بودجه ای کشور دید، در واقع یکی از ریشه های تورم در کشور ما ساختار معیوب بودجه ریزی است، بودجه ای که دولت به مجلس میدهد معمولا با درصد بالایی از افزایش در هزینه ها روبرو میشود؛ سیداحسان خاندوزی مدیر سابق گروه اقتصاد مرکز پژوهش ها در همایش قفل بودجه در این زمینه گفته بود ما بودجه را با 100 اشکال به مجلس میسپریم ولی با 1100 اشکال تحویل میگیریم، واقعیت این است که چنین نمایندگانی فاقد هرگونه نگاه استراتژیک بوده و دائما شکاف ترازنامه بودجه کشور را افزایش داده اند، نتیجه کار آنها همین تورمی است که با آن دست و پنجه نرم میکنیم. چنین نمایندگانی از چارچوب وظایف رسمی خود خارج شده و تبدیل به یک کارچاق کن و پورسانت بگیر پروژه هایی میشود که لزوما برای منطقه یا کشور مفید نیست.
نمودار بودجهای کشور خود اظهر من الشمس است که فارغ از اینکه نمایندگان از چه طیفی بوده اند همگی در بلندمدت بر حاد شدن شرایط اقتصادی کمک کرده اند، چرایی این امر به دلایل متعددی برمیگردد، اولین دلیل آن نمایندگان بودجه کن است.
این واقعیتی تلخ است ولی مجلس برای پیشبرد اهداف ذاتی خود به نماینده دادزن و سیاسی نیاز ندارد، معیار ارزیابی یک نماینده مجلس این نیست که چقدر ورقه های برجام آتش زده یا چقدر مصاحبه جنجالی کرده یا چقدر در حمایت از سپاه لباس پاسداری بر تن کرده (البته این موارد هم هست ولی نه به مثابه خروجی کار نماینده بودن) آنچه از منظر اقتصادی مهم است این است که نماینده باید دید استراتژیک، روندی و بلندمدت داشته باشد، سواری گرفتن بر امواج رسانه و رای دادن به آنچه در رسانه موج انداخته برای اقتصاد کشور مضر است.
-----------------------------------------------------------------------------------
مطالب مرتبط: در انتخابات مجلس 98 به چه کسی رأی بدهیم؟
-----------------------------------------------------------------------------------
تقریبا یک امر روتین شده است که میشنویم یکی از نامزدهای انتخابات یکی از شهرها وعده داده با نماینده شدنش وامهای اشتغالزایی کلان را برای شهرش به همراه خواهد آورد، مقام معظم رهبری در یکی از سخنرانی های خود به سیاستهای پول پاشی برای اشتغالزایی انتقاد کرده بودند و این سیاست را در طول تاریخ اجرایش ناکارآمد توصیف کرده بودند. همین دید در سطح کلان نیز تکرار شده و یک نوع بی حساب کتابی و شلختگی را میتوان در امور مالیه کشور مشاهد کرد. نماینده نباید پول اندیش باشد بلکه باید با درک جایگاه خود قوانین لازم را برای کشور تهیه ببیند. مال هر کشوری قطعا مانند آبرو و حیثیت و ناموس آن کشور محترم است، نماینده بی حساب و کتاب قطعا این احترام را برای کشورش حفظ نخواهد کرد.
یکی از منابع سیاستگذاری در هر جامعه ای ارتباط با عامه مردم و جامعه است، چراکه مردم یکی از بزرگترین منابع اطلاعاتی هستند داده پایه ی اساسی سیاستگذاری است، هستند نمایندگان که بیشتر از آنکه بین مردم دیده شوند بر فراز تریبون ها دیده میشوند، کاملا نخبگانی برخورد میکنند و ارتباطشان تنها با محافل قدرت و شبکه های سیاسی داخل شهرشان است. از منظر اقتصادی به دلیل اینکه این نمایندگان در جمع آوری داده های سیاستگذارانه دچار مشکل هستند در عمل و در تصمیمات اقتصادی تصمیماتی میگیرند که مشکل اقتصاد را حل نخواهد کرد.
مجلس جایگاهیست که در آن قواعد کلان اقتصادی وضع میشود، نماینده ای که خواستگاه قومیتی داشته باشد کمتر به چنین امری التفات دارد، اگرچه یکی از فرآیندهای مجلس لابی گری است ولی اینکه این لابی بر مبادی ناحقی همچون هم قبیلگی بنا شود قطعا در اقتصاد و اجتماع کشور اثرات بدی خواهد گذاشت، به عنوان مثال 9 آبان 1395 بود که تقریباً یک سوم نمایندگان مجلس طرح تشکیل فراکسیون ترک نشین های مجلس را تصویب کردند. این فراکسیون عملاً خلاف ضوابط امنیتی به وجود آمده و در ابتدای تشکیل آن نیز اعتراضاتی نسبت به برخی نمایندگان اصلی و طراح این فراکسیون مطرح شده است. این افراد اگر چه در ظاهر داعیه دلسوزی برای ترک زبانان ایران را داشته اند، اما تندروهای قومیت گرا را جریح تر و ادعاهای آنان را بزرگتر کرد.(اینجا بخوانید)
یکی از مواردی که ناعدالتی را در کشور دامن زده است حضور و نفوذ نمایندگان صنوفی همچون اتاق بازرگانی در تمامی تشکیلات حاکمیتی کشور است، این بدین معنا نیست که نفس حضور این نمایندگان سو و بد است، بلکه این ناعادلانگی از این جهت است که با عدم حضور نمایندگان سایر صنوف منافع سیاستها به سمت این قشر سرازیر میشود، در انتخابات مجلس اینچنین است، اگر چنانچه نماینده ای که انتخاب میشود نماینده یک قشر خاص(و نه مردم) باشد منافع سیاستها را به سمت قشر مطلوب خود رهنمون میکند. در ساده ترین وجه رانت اطلاعاتی به قشر خود میرساند و در بدترین شکل ممکن سیاستهایی طرح میکند که بی عدالتی را رقم خواهد زد.
مرسوم در تامین مالی انتخابات ها این است که نامزد مجلس برای تامین مالی تبلیغات خود با یکی از سرمایه داران شهر میبندد که اگر چنانچه رای آورد یک طرح عمرانی یا موارد مشابه را برای سرمایه دار لابی خواهد کرد. قوانین جاری کشور اجازه شفافیت هزینه کردهای انتخاباتی را نمیدهند ولی مردم هر شهر بایستی نسبت به این مسئله حساس بوده و برای اقتصاد و معیشت خود هم که شده دقت های لازم را به عمل بیاورند.