به گزارش راهبرد معاصر؛ محمدعلی آدینه‌لو اظهار کرد: با توجه به گسترش فضای مجازی و تعدد کاربران در آن امکان سرعت انتقال اطلاعات و سودجویی برخی از شایعه‌پراکنان در آن فراهم شده است.
رئیس پلیس فتای استان زنجان با اشاره به اینکه در فضای مجازی نیز نظارت و کنترل لازم بر تخلفات وجود دارد، اضافه کرد: در همین راستا در قانون مجازات اسلامی ماده 698 و ماده 18 قانون جرائم قانون رایانه‌ای آمده است که افرادی که اقدام به تشویش اذهان عمومی کنند مجازاتی همچون حبس در انتظار آنها است.
وی با درخواست از مردم برای پیگیری اخبار از مراجع و رسانههای رسمی بیان کرد: خبرگزاری‌های معتبر، صدا و سیما، منابع خبری پلیس مراجع رسمی برای کسب اخبار موثق هستند.
آدینه‌لو همچنین با درخواست از مردم برای قرار نگرفتن در حلقه شایعه‌پراکنی افزود: گاها برخی از افراد ناخواسته مطالبی را که آگاهی درباره آن ندارند بازنشر می‌دهند و همین امر موجب به هم ریختن امنیت روانی جامعه می‌شود.
رئیس پلیس فتای استان زنجان با اشاره به اینکه پلیس فتا مطابق قانون با متخلفان این فضا برخورد می‌کند، تصریح کرد: دادستان مرکز استان نیز پیگیر این موضوع بوده و با خاطیان فضای مجازی برخورد می‌کند.
گفتنی است، هر کس به قصد ضرر زدن به دیگران یا تشویش اذهان عمومی اقدام به بیان اکاذیب کند، مجرم محسوب می‌شود، ماده ۶۹۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۵) در این باره مقرر کرده است که «هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا، اکاذیبی اظهار کند یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقام‌های رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا خیر، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود.»
نکته مهمی که در قانون به آن اشاره شده، موضوع «مطلق بودن» جرم نشر اکاذیب است؛ یعنی تحقق جرم به وقوع ضرر یا ایجاد تشویش موکول نیست و همین که کسی اقدام به اظهار اکاذیب کند یا اخبار و مطالب بی‌اساس را عنوان کند، از نظر قانون مجرم بوده و قابل تعقیب است.
منبع: فارس