به گزارش راهبرد معاصر؛ تحریمها عمدتا منابع ارزی کشور را هدف قرار دادند، در این زمان سیاستهای ضدتحریمی بایستی بیشتر بر منابع ریالی تکیه میکردند تا منابع ارزی، از همین جهت سیاست ارز 4200 به نوعی سیاستی غلط بود. با حذف ارز 4200 از شکر 650 هزار میلیارد تومان از منابع دولت آزاد میشود، در چنین شرایطی در صورتی که منابع آزاد شده برای واردات به سمت تولید داخل به منظور خرید اقلام سرمایهای به منظور افزایش توان تولید و افزایش قیمت خرید تضمینی این محصول صرف شود قطعا سیاست درستی خواهد بود
روز پنجشنبه 10 یهمن ماه 1398، محمد قبله مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صمت در نامه‌ای خطاب به مدیر کل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی ضمن اعلام انتقال کالای شکر از گروه یک به گروه دو کالاهای وارداتی و حذف نرخ ارز 4200 برای این کالا تاکید کرده است: «مستدعی است کلیه ثبت سفارشات معرفی شده شکر که تا کنون ارز دریافت ننموده‌اند ابطال و از فهرست دریافت تخصیص ارز بانکی حذف گردد.»
این اقدام در حالی صورت گرفت که بهمن دانایی، دبیر انجمن صنایع قند و شکر ایران در گفتگو با خبرگزاری مهر این تصمیم را درست اعلام کرده و گفته بود: «الان زمان مناسبی برای این اقدام نیست و باید در زمان مناسبی انجام شود.» وی با بیان اینکه هم اکنون به ایام عید نزدیک می‌شویم و بعد از آن نیز ماه مبارک رمضان را پیش رو داریم، ادامه داد: این اقدام به نفع تولید و صنعت است اما از نظر تنظیم بازاری شوک سنگینی ایجاد خواهد کرد. اگر ۴ ماه قبل این کار را میکردند تاکنون تنش آن گرفته شده بود.
تورم دی ماه نسبت به ماه پیش از آن کاهش بسیار کمی را تجربه کرده است، این نشان میدهدکه ریشه های اصلی تورم همچنان زنده هستند، از طرفی پمپاژ ارز دولتی در طی دو سال اخیر نشان داد ارز 4200 اثر معتنی بهی بر بازار نداشته و بالعکس در مواردی به دلیل شکل تخصیص ارز و ورود این رانت به شبکه خرده فروشی سودجو اثر معکوس بر بازار دارد.
اگرچه فهرست اقلام دریافت کننده ارز 4200 از اردیبهشت دیگر در حال آب رفتن است و ابتدای 98 این لیست 25 قلم کالا بود که دولت به‌مرور برخی را حذف کرد و انتظار میرود این عمل اثرات تورمی موقت بر بازار داشته باشد.
به صورت مشخص شکر به عنوان یک کالای واسطه ای است که حذف آن اثراتی را بر بازارهای وابسته آن نظیر شیرینیجات، صنایع غذایی و شکلات بگذارد. عواملی که حذف شکر را تورم زا میکنند عبارتند از:
اما دلایلی هم وجود دارد که حذف این ارز را بی تاثیر خواهد کرد، از جمله؛
البته امری که باید دقت کرد این است که حذف ارز 4200 برای محصولی مانند شکر گرانی به بار خواهد آورد و گرانی به این معناست که نسبت به درآمد فعلی افراد، قیمت شکر سطح بالایی را پیدا خواهد کرد ولی تورم را به صورت معتنیبهی دستخوش تغییر نمیکند، چراکه تورم به معنای افزایش سطح «عمومی» قیمتها بوده و شکر یکی از دهها قلم قیمت مورد محاسبه برای تورم است.
فهرست اولیه دریافت کنندگان ارز 4200، 25 قلم کالا را شامل میشد، این تعداد به مرور به 13 قلم رسید و در آینده نیز این لیست به مرور حذف خواهد شد، آنطور که سرپرست وزارت جهاد کشاورزی گفته است ظاهرا کالای بعدی برنج خواهد بود که در این زمینه این وزارتخانه در حال رایزنی با وزارت صمت است. او در ادامه اظهارات خود گفته است در شرایط فعلی اعتقاد دارم که ارز 4200 تومانی باید به کالاهای واسطی که در تولید نقش دارند مانند خوراک دام و طیور داده شود و کالاهای اساسی آرام آرام به سمت ارز نیمایی برود.
دو سناریو پیش رو:
تحریمها عمدتا منابع ارزی کشور را هدف قرار دادند، در این زمان سیاستهای ضدتحریمی بایستی بیشتر بر منابع ریالی تکیه میکردند تا منابع ارزی، از همین جهت سیاست ارز 4200 به نوعی سیاستی غلط بود. با حذف ارز 4200 از شکر 650 هزار میلیارد تومان از منابع دولت آزاد میشود، در چنین شرایطی در صورتی که منابع آزاد شده برای واردات به سمت تولید داخل به منظور خرید اقلام سرمایهای به منظور افزایش توان تولید و افزایش قیمت خرید تضمینی این محصول صرف شود قطعا سیاست درستی خواهد بود. نکته جالب این است که قیمت تمام شده تولید شکر در داخل زیاد است چرا که تمام هزینه‌های آن با ارز آزاد انجام میشود و زمانی که برای واردات این محصول ارز دولتی تعلق می‌گیرد، باعث سرکوب تولید داخلی میشود.
هدایت منابع آزاد شده از واردات چند اثر مثبت میانمدت و بلندمدت خواهد داشت؛ اولین اثر این سیاست این است که تقاضای مبادلاتی ریال در داخل اقتصاد بالا میرود که که خود از عوامل تقویت ریال و مقابله با تورم است. دومین اثر نیز این است که منابع اقتصاد از طرقی تامین خواهد شد که شوک پذیر نیست؛ توضیح آنکه تحریم به راحتی منابع ارزی را تحت تاثیر قرار میدهد و این خود یک شوک تورمزا است ولی اگر شکر داخل کشور از طریق تولید داخلی تامین گردد به راحتی شوکزا نخواهد بود.
با قطعیت میتوان گفت زمانی که این منابع به سمت تولید داخلی رفته و به صورت پلکانی این حذفها صورت گیرد تبعات روانی آن نیز کاسته خواهد شد.
از عوامل شکست ارز 4200 این بود که از یک لایه پس از واردات این محصولات بدون نظارت خاصی در شبکه توزیع خرد و متوسطی قرار میگرفت که بسیار فسادزاست، به صورت مشخص در قضیه شکر یکی از شغلهای پردرآمد اخیر داشتن قنادی صرفا برای دریافت شکر با نرخ دولتی است. آنچه در تحولات تجاری اخیر دنیا میبینیم کشورها از بازار آزاد فاصله گرفته و به سمت بازار مدیریت شده پیش رفته اند، در صورتی که اعتقاد به بازار آزاد همچنان در بدنه دولت زنده باشد و مافیای اتاق بازرگانی بتواند اهداف خود را پیش ببرد قطعا به ضرر اقتصاد داخلی پیش خواهد رفت؛ از تبعات این سیاست تورمی است که همچنان با نرخ 40 درصد زنده است.