به گزارش راهبرد معاصر: زندگی همه ایرانیان بر دوش تاریخ آنها سوار است، نمیتوان امروز را بدون دیروز دید، رویه هایی که در اقتصاد کنونی کشور وجود دارند تا حد قابل توجهی به دلیل آنکه انقلاب اسلامی نتوانست ساختار دولت را متحول کند دست نخورده ماند و هم اکنون هم ایرانیان در حال زیست در مختصات اقتصادی ای هستند که در دوران رژیم شاه شکل گرفت، میتوان اثبات کرد که اگر رژیم شاه مانده بود چنین مشکلات ساختاری اقتصادی ای همچنان وجود داشت. در این یادداشت به برخی از مختصاتی میپردازیم که در اقتصاد دوران پهلوی شکل گرفته و هم اکنون ادامه دارد.
اصلاحات ارضی تنها یک تغییر خشک و خالی در کشاورزی ایران نبود بلکه سیاستی بود که برای تغییر اقتصاد سیاسی ایران و در نتیجه در دست گرفتن سیاست ایران صورت گرفت، توضیح آنکه اواخر دهه بیست و اوایل دهه 30 با ورود آمریکا به ایران متخصصین برنامه ریزی به ایران گسیل داشته شدند، لکن بزرگترین مانع برای ایجاد اصلاحات مدنظر آمریکا در ایران سازوکار اقتصاد سیاسی ایران بود، در سازوکار اقتصاد سیاسی مبتنی بر کشاورزی و خان و رعیتی ایران چنین اقتضا میکرد که سیاست محلی در دست خان بوده و از 5 سهم آب، زمین، بذر، کار و ابزار تولید سه سهم به خان برسد تا او زیرساخت تولید محلی را توسعه دهد[1]، همین باعث میشد تا در ساختارهای بالاتر مانند استان و کشور این زمین داران بزرگ باشند که تعیین کننده سیاست ها باشند و این چیزی نبود که کار را برای پیشبرد اهداف آمریکا مهیا کند.
اصلاحات ارضی انجام شد تا با انتقال سرمایه ها به مجموعه های تجاری و صنعتی یک طبقه جدید شهری تاسیس شود که رابطه وثیق مالی و مصرفی با دنیای غرب داشته باشد. این سیاست بسیار زیرکانه با رویکرد برنامه ریزی هسته های خط دهنده به اجرا درآمد و با نهادسازی های گوناگون که جزئیات جالبی هم دارد صحنه سیاست در ایران به کلی دگرگون شد، به عنوان مثال جالب است بدانید بانک توسعه صنعت و معدن که یکی از هسته های خط دهنده این طرح بود با سهام پوششی 49 درصدی از هلند تامین مالی شد.
---------------------------
مطلب مرتبط: چگونه مختصات اقتصاد بعد از 28 مرداد بر مدار بی‌عدالتی قرار گرفت؟
---------------------------
شاید نقشه دو کشور آلمان و فرانسه را مقایسه کرده باشید، در فرانسه تقریبا روستا و حتی شهرهای کوچک رنگ باخته و عمده جمعیت در شهرهای بزرگ متمرکز شده اند، اعتراضات حاشیه نشینان در این چند ساله در فرانسه ناشی از همین سیاست تاریخی است، چرا که این سیاست بر پایه طبقاتی کردن بنا شده است، درآلمان اما هنوز روستا و شهر کوچک جایگاه خود را از منظر اقتصادی حفظ کرده است و خبری از نقشه های متمرکز فرانسوی در این کشور نیست.
مدلی که در فرانسه به اجرا درآمد اصطلاحا مدل مرکز-پیرامون نامیده میشود، مدل مرکز- پیرامون در بسیاری از منابع با نام جان فریدمن همراه است. فریدمن این مدل ارتباطی را در 1966 م با تأکید بر جنبه‌های فضایی و به‌عنوان دومین مرحله از مراحل چهارگانه توسعه اقتصادی- فضایی معرفی کرد. در نظریة فریدمن، مرکز به‌مثابه کانون قدرت، هدایت و سلطه، محل تجمع و تمرکز آراء و اندیشه‌ها، پیشرفت علمی و فنّاوری، سرمایه و نیز کانون توسعه بشمار می‌آید و در مقابل، پیرامون، به‌مثابه فراهم‌کننده منابع تأمین نیازهای مرکز، جایگاهی کاملاً وابسته دارد. مکانیسم کار در این مورد اینگونه است که در مرحله اول با از بین بردن ساختار سنتی تولید، به عنوان یک تخریب خلاقانه ، انباشت ثروت در قسمت های مرکز صورت میگیرد، این انباشت سرمایه فقط به معنای انباشت ثروت خالص نیست،بلکه برعکس به معنای تعریف جامعی از سرمایه است که شامل علم و فناوری، نیروی کار، قدرت و موارد از این دست است، همین طور این انباشت سرمایه به عنوان یک انرژی فعالسازی اولیه برای رشد تولید نیست بلکه یک شیوه مداوم انباشتی است که به پیرامون ها به مثابه منبع نگریسته میشود، این منبع هم فقط یک منبعیست که خام تولید میکند و آن را برای بهره برداری و پردازش به مرکز میفرستد. همانطور که مشهود است دراین مدل به اقتصاد فقط به مثابه صنعت نگاه میشود، یعنی حتی کشاورزی هم به عنوان یک صنعت نگریسته میشود.
در مرحله بعد با صنعتی شدن این مراکز و مادرشهرها به نوعی سلطه اقتصادی و سیاسی بر پیرامون ها پیدا میکند و در مرحله آخر هم با استفاده از این سلطه مرکز، مناسبات تولیدی آن نیز به پیرامون ها صادر میشود تا در انتها با پراکنش این صنایع در سطح کل منطقه یک جامعه صنعتی شکل گیرد. همانطور که مشاهده میشود یکی از اساس های این نظریه، بحث مزیت نسبی است، در واقع در یک زمان مزیت یک منطقه این است که منبع باشد و در زمان دیگر باید صنعتی! شود، این مسئله در قطب های صنعتی که بعدا خواهد آمد، بیشتر نمایان است.
این فرآیند همزمانی که در داخل کشورهای جهان سوم به اجرا درآمد همزمان در سطح بین الملل دنبال میشد. تحت لوای شعارهای اقتصادی مانند مزیت نسبی در عرصه تجارت یک سری کشورها باید یک سری محصول خاص را تولید میکردند ولی کشور در مرکز باید تمامی مزیتها را میداشت، این کشوری جایی نبود جز آمریکا
در اوایل دهه 40 شمسی طرحهای اصلاحات ارضی در ایران به اجرا درآمد، طی این برنامه مقرر شد تا زمین های بالای چهار صد هکتار (آیش و زیر کشت) از اراضی آبی و یا هشتصد هکتار (آیش و زیر کشت) از اراضی دیم از مالکان خریداری شده و به صورت اقساط به کشاورزان و خوش نشینان فروخته شود، در این میان برای تامین هزینه این خریدها بایستی از محل فروش کارخانجات دولتی استفاده میشد، طی این مدت با بی مهری هایی که به جامعه روستایی شد و همچنین ترویج و تبلیغ شهر باعث شد تا درصد روستا نشینی جمعیت از 4/68درصد در 1335 به 53 درصد در سال 1355 برسد، همچنین در طی این مدت سهم بخش کشاورزی از کل تولید ناخالص ملی از 4/27 درصد در سال 1341 به 2/9درصد در سال 1356 برسد این بدین معنا بود که تقریبا 23 درصد از نیروی کار در کشاورزی در طی این مدت از این بخش مهاجرت کرده بودند و از 3672000 نفر در سال 41 به 3200000 در سال 57 رسیده بودند. یکی از عوامل این مسئله این بود که مالکان بزرگ حذف شده بودند، این مالکان به صورت سنتی در سرمایگذاری در منابع آبی و قنات ها نقش عمده داشتند، که این کار برای خود آنها نیز سودآور بود، چرا که آنها بستگی زیادی به جامعه روستایی داشتند[2]. این مسئله در بعد از انقلاب باز هم ادامه پیدا کرد و همزمان با شهر کردن روستاها[3] روستاییان مجبور به مهاجرت از روستاهای خود شدند، این در حالی بود که دولت همچنان در حال استفاده از منابع طبیعی آنها است.
پلاسکو میراث آغاز دوران مصرفی شدن شهرها بود
وجه دیگر مسئله مرکز پیرامون در این میان استفاده بی چون و چرا و بی منطق یک دولت و وابستگان آن از بهره مالکانه معادن و ذخایر زیر زمینی دیگر مناطق است، در این مدل دولت مرکزی با بهره بردن و دست اندازی به منابع طبیعی هر منطقه، سود و اضافه ارزش آن را به مقر خود که پایتخت باشد میبرد و به صورت ناعادلانه ای آن را توزیع میکند، به صورتی که مثلا آمار كارگاه‌هاي صنعتي10 نفر کارکن و بيشتر برحسب تعداد شاغلان و مکان جغرافیایی سال 1385 نشان میدهد که در تهران 3661 واحد صنعتی وجود دارد ولی در استان خوزستان267 کارگاه صنعتی وجود دارد این یعنی تعداد واحد های صنعتی تهران 13.7 برابر خوزستان است این در حالی است که جمعیت این استان در این زمان 3.1 برابر استان خوزستان است، در کل بدون احتساب پراکندگی صنایع در کشور و همچنین اینکه بعضی استان ها از نظر صنعتی محروم هستند میتوان گفت که در این سال با اینکه نسبت جمعیت تهران به بقیه کشور 23 درصد بوده است ولی نسبت صنایع این استان(بدون احتساب مقیاس واحد تولیدی) 29 درصد بوده است این در حالی است که کل مساحت تهران 0.008 درصد کل مساحت ایران است[4].
اما وجه سوم این قضیه که تعمیم آن است؛ این مسئله تحت لوای سیاست عدم تمرکز اقتصادی انجام میشود و عبارت از این است که با کپی برداری مقیاس تولید در چند مرکز قطب های صنعتی را به وجود بیاوریم. در دهه 40 و 50 شمسی تحت سیاست عدم تمرکز اقتصادی مناطق مهم کشور مورد بررسی قرار گرفت و در پنج استان خوزستان، فارس، اصفهان، گیلان و آذربایجان قطب های صنعتی شکل گرفت، همین طور برای ارتباط بین این مناطق جاده ها و بزرگراه ها ایجاد شد. تاسیس بانکهای استانی گسترش خزر، گسترش آذربایجان و گسترش خوزستان و تاسیس بانکهای تخصصی در همین رابطه بود. بانکهای صنعتی که در سال 48 در حدود 42 درصد از اعتبارات را تامین میکردند، در سال 54 حدود 68 درصد از اعتبارات این بخش را تامین میکردند[5]. در واقع با این نوع خاص تامین اعتبار که در کنار سرمایگذاری شرکت های چند ملیتی سرمایه گذاری صورت میگرفت، اثری نداشت جز آنچه در نظریه مرکز پیرامون آمده.
سخن بر سر این است که اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم وضعیت فعلی وضعیت فعلی اقتصاد ایران حاصل تقلید از اقتصاد پیش از انقلاب است یا بر اساس ایده انقلابی و اسلامی پیش رفته ایم؟ با تدقیق در مختصاتی که بالاتر به آنها اشاره شد میتوان به صورت مقایسه ای برخی از موارد را متذکر شد؛
اولین نکته این است که قلب تپنده اقتصادها کار است، کاری که در دوره انقلاب اسلامی تصویر شد و در برخی نهادهای انقلابی پیگیری شد با کاری که دوران پیش از انقلاب به تصویر کشید تفاوتهای عمده ای دارد، در ذیل به برخی از آنها اشاره میکنیم:
اقتصاد انقلاب اسلامی هم بازگشت به سنت است و هم نشان دهنده افقهای پیش رو است، بازار در اقتصاد انقلاب اسلامی با رفتارها و عادت واره هایی ترسیم میشود که با اقتصاد فعلی ما تفاوت های اساسی دارد؛
[1] هزاران کیلومتر قنات در ایران دقیقا با همین تامین مالی حفر شد
[2] اقتصاد سیاسی ایران از مشروطیت تا پایان پهلوی، کاتوزیان، محمدعلی همایون، ص
[3] که بعدا در قسمت تجربه به تفصیل خواهد آمد.
[4] مرکز آمار ایران، گزارش آمار كارگاه‌هاي صنعتي10 نفر کارکن و بيشتر
[5] فیوضات، ابراهیم، دولت در عصر پهلوی، ص125