به گزارش راهبرد معاصر، با نزدیک شدن به روز‌های پایانی سال حقوق بگیران منتظر اعلام افزایش حقوق سال آینده هستند. کارمندان، معلمان، بازنشستگان و مستمری بگیران انتظار دارند با توجه به تورمی که در اقتصاد کشور حاکم است، میزان افزایش حقوق‌ها به میزانی باشد که بتوانند از پس حداقل‌های زندگی یک خانواده برآیند.
مسکن یکی از نیاز‌های اولیه و ضروری هر خانواده است که در چند سال گذشته با تورم و افزایش قیمت زیادی مواجه شده است.
در این میان قشر کارمند و کارگر یکی از آسیب پذیرترین گروه‌های جامعه هستند که افزایش قیمت‌ها دخل و خرجشان دچار مشکل می‌شود. افزایش سرسام آور قیمت‌های ویژه در بخش مسکن باعث شده است، خانه دار شدن برای بسیاری از افراد به رویا تبدیل شود و حتی نتوانند از پس هزینه‌های اجاره و رهن خانه برآیند.
بر اساس اعلام آمار دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در بهمن ۹۸، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی با رشد ۳.۷ درصدی از ۱۳ میلیون و ۸۸۲ هزار تومان در دی ماه به ۱۴ میلیون و ۴۰۵ هزار تومان در بهمن ماه افزایش یافته است.
بیشترین متوسط قیمت مسکن مربوط به منطقه یک تهران با ۲۹ میلیون و ۴۲۷ هزار تومان است. متوسط قیمت در این منطقه طی بهمن ۹۸ در مقایسه با ماه پیش از آن (دی‌ماه) بالغ بر ۲.۶ درصد کاهش یافته است. کمترین متوسط قیمت نیز متعلق به منطقه ۱۸ با ۶ میلیون و ۹۰۷ هزار تومان است.
این در حالی است که قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران در آذرماه امسال ۱۳ میلیون و ۴۷۷ هزار تومان بود که در اولین ماه زمستان ۳ درصد رشد داشته است.
اعضای شورای عالی کار هر سال در ماه‌های پایانی سال برای میزان افزایش حقوق کارگران تصمیم گیری می‌کنند. یکی از مواردی که اعضای شورای عالی کار برای آن تصمیم گیری می‌کنند، حق مسکن کارگران است.
سال‌ها حق مسکن کارگران ۲۰ هزار تومان بود که در سال ۹۳ با رشد ۱۰۰ درصدی به ۴۰ هزار تومان افزایش یافت و با تاخیر حدود دو ساله در هیئت دولت تصویب شد و از زمستان ۹۵ در فیش حقوقی مشمولان قانون کار اعمال شد.
اعضای شورای عالی کار در بهمن ۹۷ یک بار دیگر در مورد افزایش ۶۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران تصمیم گیری کردند و در نهایت ۲۷ فروردین امسال کمیسیون اقتصادی دولت در جلسه‌ای که به ریاست وزیر اقتصاد برگزار شد با افزایش حق مسکن کارگران از ۴۰ به ۱۰۰ هزار تومان موافقت کرد.
اگر چه اوایل امسال حق مسکن کارگران یک باره ۱۵۰ درصد افزایش پیدا کرد، اما ۱۰۰ هزار تومان نمی‌تواند پاسخگوی نیاز‌های یک خانواده برای تامین مسکن باشد.
فقدان سامانه ملی املاک عامل ابهام در آمار حوزه مسکن
وحید عزیزی کارشناس حوزه مسکن در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره وضعیت بازار مسکن گفت: آمار‌هایی که در حوزه مسکن داده می‌شود به دلیل عدم وجود سامانه ملی املاک در کشور، قابل اعتماد نیست و اعداد و ارقامی که اعلام می‌شود از مبایعه نامه‌ها و قرارداد‌هایی است که در مشاوره‌های املاک تنظیم می‌شود به دست می‌آید به همین دلیل این قابلیت وجود دارد که داده‌ها تحریف شود.
وی ادامه داد: طی چند سال گذشته قیمت مسکن افزایش زیادی داشته و همین موضوع باعث شده است عملا بازار مسکن با رکود مواجه شود، اما در همین شرایط نیز باز هم با افزایش قیمت مسکن روبه رو هستیم که نشان می‌دهد بازار مسکن ما از مصرفی بودن خارج و به یک کالای احتکاری تبدیل شده است.
این کارشناس حوزه مسکن در پاسخ به این سوال که آیا حق مسکن ۱۰۰ هزار تومانی می‌نواند جوابگوی نیاز‌های یک خانواده کارگری باشد؟ گفت: تعیین عددی برای حق مسکن کارکنان یک بحث انحرافی و نادرست است؛ حاکمیت وظیفه دارد با وضع مالیات‌های تنظیمی، ایجاد تسهیلات و ساخت مسکن ارزان قیمت کاری کند تا ابزار مالکیت برای تمام افراد فراهم شود.
عزیزی گفت: اگر افزایش قیمت مسکن کنترل نشود، هرچه قدر هم حق مسکن افزایش داده شود، نمی‌تواند کمکی به کارکنان کند و در واقعیت حق مسکن هیچ زمانی نمی‌تواند به خانه دار شدن کارگران کمک کند و این عدد انحرافی است.
وی تاکید کرد: دولت باید عرضه و تقاضا را در بازار مسکن کنترل کند تا قیمت‌ها کاهش پیدا کند.
این کارشناس حوزه مسکن در پاسخ به این سوال که آیا طرح مسکن ملی می‌تواند کمکی به کاهش قیمت مسکن داشته باشد؟ گفت: در اجرای این طرح سوالاتی مطرح است از جمله اینکه آیا این طرح کمکی به کاهش قیمت مسکن نسبت به حال حاضر می‌کند؟ که این موضوع بعید به نظر می‌رسد.
این کارشناس حوزه مسکن بیان کرد: موضوع دوم این است که در طرح ملی مسکن تعداد واحد‌هایی که احداث می‌شود نسبت به نیاز بازار بسیار کم است به همین دلیل اثری در کاهش قیمت‌ها ندارد.
مسکن ملی تا پایان دولت دوازدهم تمام شدنی نیست
وی تصریح کرد: موضوع سوم این است که اجرای طرح ملی مسکن زمان بر است و براساس شواهد موجود اتمام آن تا پایان کار این دولت میسر نیست.
به گفته علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار حق مسکن کارکنان حتی کفاف هزینه‌های تعمیرات و نگهداری مسکن آن‌ها را نمی‌دهد.
البته اواسط امسال اعضای شورای عالی کار برای بهبود وضعیت مسکن کارگران جلساتی تشکیل دادند که نتیجه این جلسات اصلاح آیین نامه ماده ۱۴۹ قانون کار بود.
آیین نامه ماده ۱۴۹ قانون کار وظایفی برای خانه دار شدن کارگران برعهده وزارت کار، وزارت راه و شهرسازی، سازمان تأمین اجتماعی قرار داده است که اعضای شورای عالی کار اصلاحاتی روی آن اعمال کردند. براساس تصمیم اعضای شورای عالی کار سرپرستان کارگاه‌های بزرگ که دارای ۳۵۰ کارگر به بالا هستند، به همکاری با تعاونی‌های مسکن و ایجاد مسکن کارگری برای حداقل ۳۰ درصد پرسنل خود مکلف شدند.
همچنین تکالیفی برای وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی در نظر گرفته شد و تسهیل تأسیس تعاونی‌های مسکن منطقه‌ای جزو مواردی بود که در این آیین نامه در نظر گرفته شد. در گذشته ایجاد تعاونی‌های مسکن صرفا در کارگاه‌های خاص انجام می‌شد که با اصلاح آیین نامه ماده ۱۴۹ مجوز ایجاد تعاونی‌های مسکن منطقه‌ای و بین چندکارگاه به صورت مشترک داده شد.
البته اجرایی شدن این موارد به تصویب در هیات وزیران بستگی دارد.