صفحه نخست

سیاست

اقتصاد

بین‌الملل

جامعه

فرهنگ‌وهنر

چندرسانه‌ای

منهای نفت

اندیشکده‌های خارجی

انتخابات

فضای مجازی

صفحات داخلی

تاریخ انتشار: ۱۵:۱۷ - ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ - 2020 May 10
کد خبر: ۴۲۵۴۷

مجلس دهم هویت سیاسی نداشت

مجلس دهم هویت سیاسی نداشت و بیشتر در خدمت رانتخواران بود و دیدیم که تعداد زیادی از نمایندگان این دوره نتوانستند تایید شورای نگهبان را اخذ کنند.

به گزارش راهبرد معاصر؛ مجالس مشروطه به حدود 30 مجلس رسید و مجالس جمهوری اسلامی ده مجلس بود. عملکرد تمامی این مجالس یکسان بود. یعنی هم مجلس قبل از انقلاب و هم مجالس چهار دهه گذشته تحت سلطه دولت بودند و به صورت واحدی اداری عمل کرده اند. با اینکه در جمهوری اسلامی مجلس به قوه تبدیل شد و حضرت امام فرمودند مجلس در راس امور است اما ده مجلس گذشته از حقوق خاصه و حقوق دولت و حقوق خود دفاع کرد و فشار بر فقرا و مستضعفین وارد شد.

 

اگر امروز در اداره کشور و وضعیت دولت دقیق شوید در کنار ان سکوت مجلس را خواهید دید. مجلس در دست احزاب و گروهها است و این طیف به جای دفاع از حقوق ملت پشتیبان امتیازات چپ و راست هستند و در این میان خواسته و ناخواسته از حقوق رانتخواران دفاع می کنند. این ماهیت منفی است و ماندگار نخواهد بود و سنت و اسم و رسمی از آن باقی نخواهد ماند. بجز مجالس اول و دوم بعد از انقلاب که مردمانی انقلابی بودند سایر مجالس در خدمت گروهها بود. مجلس سوم به مجلسی چپ تبدیل شد و چهارمین مجلس، مجلس راست بود و مجلس پنجم کارگزاران بود و ششمین مجلس در حمایت از آقای خاتمی بود و هفتم و هشتم نیز مجالسی متعلق به طیف راست بودند. مجلس نهم و دهم هویتی سیاسی نداشت و بیشتر در خدمت رانتخواران بود و دیدیم که تعداد زیادی از نمایندگان این دوره نتوانستند تایید شورای نگهبان را اخذ کنند. مجلس یازدهم نیز از همین شیوه تبعیت می کند و به دستگاهی اداری زیر نظر دولت تبدیل خواهد شد. این مجالس از حقوق عامه و حقوق انقلاب و قانون اساسی دفاع نکرده اند و به واسطه ای بین مردم و دولت تبدیل شدند که دائما بر امتیازات دولت و یا مجلس افزوده اند.

 

به نظر می اید که مجلس یازدهم تسویه حساب با گروه رقیب شاید باشد ولی هرگز در مقام دفاع از حقوق ملت نخواهد بود. از دولت موجود عمری نمانده است و این دولت با مجلس یازدهم نیز همان رفتاری را خواهد داشت که با مجلس دهم داشت. مجلس توانایی استیضاح دولت را ندارد و تا مجلس بر این منظور یکپارچه شود وقت دولت تمام می شود. چند ماه استعفای زودتر از اتمام دوره، کاری عاقلانه نیست. ساقط کردن این دولت هیچ محلی ندارد چون تشکیل یک دولت جدید با زمان انتخابات مصادف می شود.

 

در بحث ریاست مجلس نیز، دعوا در داخل مجلس بر سر پست ها بالاتر از دفاع از حقوق مردم است. چون این افراد جمعی هستند که حدودا 5 تا 6 نفر بین آنها خواهان ریاست مجلس هستند و قطعا اختلافات داخلی در مجلس بعدی به مراتب از مجالس قبلی بیشتر خواهد بود. ریاست های مجالس گذشته نیز خوشنام نشدند و هر کسی به ریاست مجلس برسد خداوند به او رحم کند.

نظر شما
نام:
ایمیل:
نظر: