به گزارش راهبرد معاصر؛ در ابتدای سال جاری دولت با توجه به کسری بودجه راهکاری را وارد بازار کرد یکی از این راهکارها رونق دهی بازار بورس ایران بود که خیلی از تحلیلگران براین بارو بودند آن طور که باید، شاید نتوانست دولت تعادلی را بین این بازار و بازار دلار ایجاد کند راهکاری دیگری که دولت پیاده کند عرضه اوراق قرضه است که شاید این اوراق نیز مثل راهکار اول باشد با این تفاوت که دولت فقط بخواهد جبران خسارت های تعطیلی که بخاطر شیوع ویروس کرونا شده است را تامین کند که این نیز زودگذر و تبعات خاص خود را دارد . حال اوراق قرضه چیست؟ در ایران اوراق قرضه منتشر نمی‌شود، در مقابل اوراق با درآمد ثابت از قبیل اوراق مشارکت، اوراق خزانه، صکوک شرکتی، اوراق مرابحه، اوراق استصنا و… که با قوانین بانکداری اسلامی تطابق دارد، منتشر می‌گردد. اوراق قرضه اسنادی هستند که به‌موجب آن‌ها ناشر متعهد می‌شود مبالغ معینی(بهره سالانه) را در فاصله‌های زمانی مشخص به دارنده پرداخت کند و در زمان سررسید نیز اصل مبلغ را بازپرداخت کند. اوراق قرضه در کشورهای خارجی یک ابزار بدهی میان‌مدت و بلندمدت برای تأمین مالی دولت‌ها و شرکت‌ها بوده و با تعهدات مشخصی همراه است. در این راستا با اسماعیل غلامی، معاون سابق سازمان خصوصی سازی به گفتگو نشستیم.
اوراق بدهی، بیشتر برای به تعویق انداختن بدهی های دولت است. دولت تا کنون همین کار را کرده است و اوراق بدهی منتشر شده را به پیمانکاران می دهد. البته به طرقی می توان چنین کرد یعنی طرحی انجام شود و دولت به جای پول اوراق بدهی چند ساله بپردازد. بنابراین بدهی دولت پرداخت می شود. ولی در این مساله باید گفت خدا به فریاد دولت بعدی برسد چون تا کنون اوراق بدهی بسیاری منتشر شده است. البته اگر تحریم ها برداشته شود شاید دولت بتواند در سنوات بعدی بدهی های خود را بپردازد ولی با ادامه پیدا کردن تحریم ها در زمان سررسید اوراق بدهی بازپرداخت برای دولت کمی مشکل خواهد بود ولی از طریقی در بسیاری از طرح هایی که وجود دارد بخصوص در مورد پیمانکاران فعلا اوراق بدهی پرداخت می شود که برخی به مبلغ کمتری زودتر از موعد می فروشند ولی در کل ماهیت آن اوراق قرضه است و فرقی به حال دولت نمی کند. دولت کمی از این مشکل را با فروش سهام صندوق ها جبران کرده و بخشی را با دو میلیونی ها جبران کرد. البته اوراق بدهی بیشتر به پیمانکاران پرداخت می شود بخصوص پیمانکاران وزارت راه و پیمانکاران وزارت نفت که مطالبات خود را از طریق اوراق بدهی دریافت می کنند.
در خصوص طرح ها از جمله طرح های عمرانی می تواند با منتشر کردن اوراق بدهی کسری بودجه خود را جبران کند. به عبارتی بدهی خود را به تعویق می اندازد. این مساله تا حدودی جبران کننده است. در حقیقت دولت این موضوع را تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا کش می دهد تا در صورت پیروزی دموکرات ها تحریم ها برداشته شود و یا شکسته شود. دولت در حال حاضر فقط به دنبال این است. فروش دارایی ها و فروش سهام شرکت های دولتی به همین دلیل است. اگر اشتباه نکنم دولت 300 هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد و می تواند بخشی را از همین طریق تامین کند.
اوراق بدهی، پرداخت مدت دار هزینه های دولت است ولی از طریق بورس دولت می توانست و در برنامه خود داشت ولی شاید شرایط سیاسی جوابگو نباشد. تا جایی که من می دانم لایحه ای در دولت نوشته شد و برنامه به این صورت بود که دولت از بابت خرید و فروش سهام توسط سهامداران مالیات بگیرد و از این طریق دولت درآمد بسیار خوبی کسب می کرد. این لایحه نوشته شد ولی مشخص نیست چرا در قانون بودجه نیامد این مورد نیز دقیقا مثل جریان بنزین است چون دیدم که دولت علی رغم همه مخالفت ها مجبور به اجرای طرح بنزین شد. در خصوص سهام نیز این حالت وجود دارد و دولت نگران کنار کشیدن سهامداران و خراب شدن بازار سهام است.
این موارد جدا از هم هستند. در خصوص سهام عدالت چیزی عاید دولت نمی شود. چون فقط از نظر سیاسی و به دلیل مسائل و مشکلاتی که در کرونا پیش آمد دولت تصمیم گرفت مردم را به پولی برساند. تا بتوانند از نظر امرار معاش تا حدی مشکلات زندگی خود را برطرف کنند ویاحداقل از نظر روانی مشکلات این جمعیت کمی مرتفع شود. البته این طرح دولت چندان نیز بی اثر نبود و آثار مثبت آن در میان مردم دیده می شود. ولی ای تی اف سهم خود دولت است. 20% های اصل 44 که مانده بود توسط دولت به فروش می رسد تا پول به دست دولت بیاید و ارتباطی با سهام عدالت ندارد. ولی امکان دارد اگر مردم سهام عدالت خود را در آزاد سازی بفروشند امکان دارد از بابت مالیات نقل و انتقالاتی که این بخش دارد به دولت چیزی برسد که البته مورد تاکید دولت نیست. فکر می کنم دولت بتواند در حدود 70 تا 80 هزار میلیارد تومان از طریق صندوق ها کسب کند و زا این منظر کسری بودجه خود را جبران کند.