به گزارش راهبرد معاصر؛ آنچه در سال آینده پیش رو داریم امریست که متخصصان خط مشی آن را در تحت عنوان باز شدن دریچه های خط مشی معرفی میکنند، مسئله این است که سه جریان اساسی در حال نزدیک شدن به هم هستند؛ جریان مشکل، جریان ایده و جریان اراده سیاسی برای تغییر، در چنین وضعیتی این کارآفرینان خط مشی هستند که میتوانند این اراده سیاسی برای تغییر را از مشکل به واسطه ایده هدایت کنند. اما در این میان چالشهای مختلفی وجود دارد؛ این چالش تا حد زیادی به این برمیگردد که قرائت عمیقی از مشکلات حال حاضر کشور وجود ندارد، درست است که مشکلاتی نظیر مسکن، ارز و تولید در اقتصاد کشور تبدیل به دملهایی دردناک برای زندگی روزمره ما شده است، اما باید دو سوال اساسی پاسخ داده شود؛
باید اعتراف کرد که پیش از ساختن پل و جاده و مسکن نیاز داریم تا «سنت»هایی در امر حکمرانی بنا کنیم، از این جهت شاید بزرگترین چالش را میتوان با توجه به مشکلات عمده کشور طی سالیان اخیر در کیفیت حکمرانی دانست، در این گزارش به بررسی پیش زمینه ها و مصادیق سیاستی میپردازیم که در بهبود کیفیت حکمرانی در سال آتی موثر خواهند بود.
سوال مشخص این است؛ مجلس قرار است چه تصویری از فرآیندهای حکمرانی را حذف و چه فرآیندهایی را ایجاد کند، اما پیش از آن باید این نکته را توجه داشت بازوی اجرایی تصمیمات مجلس چه دولتی است؟ واضحا با عنایت به تجربه حکمرانی گروه مستقر در دولت انتظار کار اجرایی قوی وجود ندارد و این در صورتی که حتی طرحهای انقلابی در مجلس اراده شود با عملکردی ضعیف مواجه شده و در برونداد با یک سرشکستگی یا دعوای سیاسی مواجه خواهیم بود.
از این جهت میتوان ادعا کرد که باید اولویت مجلس نه طرحهای بزرگ که درمان ریشه ای رویه های حکمرانی ای باشد که معلول آن در اقتصاد و اجتماع کشور دیده میشود. این رویه های غلط را میتوان در سه دسته کلی دید؛
بیش از آنکه به این بپردازیم که چه کارهایی باید انجام دهیم باید به این آگاهی داشته باشیم که چه کارهایی را نباید انجام دهیم، به نظر میرسد با توجه به وضعیت مالیه عمومی کشور و همچنین سوابق گذشته میتوان یکی از عناصر محوری در برنامه های آتی را هزینه برای مهندسی اجتماعی کشور دانست.
توضیح آنکه در مدلهایی که پیشتر در جمهوری اسلامی برای اثبات جایگاه و مشروعیت سیاسی صورت گرفته مانند طرحهایی همچون مسکن مهر و ایجاد امکانات عمرانی گسترده آنچه مهم بوده است نه ارتقای جایگاه و نقش مردم که پمپاژ خدمات و طرحهای عمرانی مد نظر بوده است. این طرح ها انسان محور نبودند، طرح انسان محور طرحیست که حوزه عمومی را ارتقا بخشیده و مشارکت سیاسی-اجتماعی و اقتصادی مردم را افزایش دهد. البته این جدای از آنست که بسیاری از این طرحها در یک پازل ایدئولوژیک و جامع جای نمیگرفتند.
با عنایت به موارد پیش گفته سه پروژه عمومی را میتوان مدنظر داشت، هر یک از این پروژه های عمومی بسته های سیاستی خاص خود را نیز دارند.
در این محور چندین پیشنهاد میتوان ارائه داد؛
توضیح آنکه یکی از عواملی که باعث میشود تا امر سیاست تنها در تهران منحصر شود و حتی از نقش آفرینی های محلی در سیاستگذاری کشور نادیده گرفته شود این است که مراکز سیاست پژوهی و اندیشگاهی در تهران متمرکز شده اند. برای حل این مشکل بایستی اندیشکده های منطقه ای ایجاد شود، به منظور جلوگیری از سو استفاده سیاسی از این موضوع تامین مالی این اندیشگاه ها باید حالت مرکز رشد داشته و به مرور به صفر برسد، به منظور جلوگیری از ایجاد تعارض منافع میان مناطق مختلف نیز باید به صورت تجمیعی چند منطقه با یکدیگر همکاری کنند.
در این مورد بزرگترین مشکل این بوده است که اولا فناوری قراردادنویسی در ایران به شدت ضعیف است، دوما با وجود اینکه در این فناوری ضعف وجود دارد نهاد مسئول برای عقد این قراردادها دستگاههای صف هستند که در این زمینه تخصصی ندارند.
اخیرا جریان نقدینگی به سمت بازار سرمایه در حال حرکت است، ولی اتفاقی که در همین بازار سودده نیز می افتد سوای اتفاقات قبلی آن نیست؛ عده ای سود میکنند و عده ای دیگر در این بازار بازنده هستند، همین مشکل را تشدید میکند. حرکت در مسیر حل تعارض منافع در سایه سیاست های نرم یعنی ایجاد سازوکارهایی که چنین اتفاقی نیفتد. بایستی سازوکارهایی برای حل تعارض منافع شکل گیرد موارد ذیل را میتوان ارائه کرد؛
[1] جرم سیاسی در مجلس پیشتر تدوین شده ولی در امر سیاست جرم انگاری صورت نگرفته است
[2] چنین طرحی در قوه قضاییه و برای حفظ کرامت مجرمان تدوین شد