به گزارش راهبرد معاصر، افزایش حقوق و مستمری دوران بازنشستگی همواره از موضوعات پرچالش جامعه محسوب می شود. بازنشستگان که سالها عمر خود را صرف کار و تعالی اهداف و راهببردهای اقتصادی جامعه کرده اند، همواره از پایین بودن میزان مستمری خود گله مند هستند. موضوع افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نیز از مباحثی است که هنوز برای آن تصمیم گرفته نشده است.
بازنشستگان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی از بلاتکلیفی درباره میزان و مقدار حقوق خود خسته شده اند و خواهان تصمیم گیری هرچه سریع تر و بهتر افزایش دریافتی خود هستند.
در حال حاضر بیشترین قشر مستمری بگیر و بازنشسته در کشور تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند. این افراد با خانواده خود، بیش از ۷ میلیون نفر را تشکیل می‌دهند که در شرایط سخت اقتصادی، با انواع مشکلات مالی دست و پنجه نرم می‌کنند و تنها چشم داشت آنها به مستمری ماهانه است. در همین حال، با آغاز سال جدید، منتظر افزایش حقوق و مستمری دوران بازنشستگی هستند، اما با گذشت سه ماه از سال ۹۹، هنوز این انتظار محقق نشده است.
بیش از ۳.۵ میلیون بازنشسته تأمین اجتماعی به همراه خانواده تحت پوشش، حالا و پس از دوران کرونا، دشواری‌ها و دغدغه‌های معیشتی زیادی دارند که تنها انتظار آنها، افزایش چند درصدی مستمری است که شاید به زخم زندگی بزنند. اما، اینکه چرا سازمان تأمین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هنوز برای این قشر از جامعه تصمیم نگرفته‌اند، سوالی است که بی پاسخ مانده است.
حداقل خواسته بازنشستگان کارگری، رساندن کف حقوق به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان سایر بازنشستگان و افزایش کف مستمری‌ها به اندازه تورمی است که نرخ آن امروز، بیش از ۴۰ درصد است.
متأسفانه افزایش نرخ تورم و هزینه‌های زندگی باعث شده هر روز آمار حداقل بگیران سازمان تأمین اجتماعی افزایش پیدا کند به طوری که هم اکنون بیش از ۷۰ درصد آنها به عنوان حداقل بگیر هستند.
مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی چندی پیش عنوان کرده بود که افزایش مستمری بازنشستگان بعد از تصویب دولت، در خرداد ماه پرداخت می‌شود در حالی که چیزی در مورد درصد افزایش نگفته بود و همین موضوع نگرانی بازنشستگان و خانواده‌های آنها را دنبال داشته است.
رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیر تأمین اجتماعی با انتقاد از پیشنهاد افزایش ۲۱ درصدی حقوق مستمری بگیران تأمین اجتماعی گفت: افزایش حقوق ۲۱ درصدی بازنشستگان تأمین اجتماعی به هیچ وجه با شرایط اقتصادی موجود تناسبی ندارد و مورد پذیرش بازنشستگان نیست.
علی دهقان کیا رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی استان تهران نیز در خصوص تأخیر در پرداخت افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی به خبرنگار مهر گفت: در جلسه امروز شورای عالی کار قرار است مجدداً میزان افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان مورد بررسی قرار گیرد و اگر نسبت به قبل درصد افزایش بیشتر شود هم برای کارگران و هم بازنشستگان حداقل بگیر و سایر سطوح تعیین تکلیف می‌شود.
وی افزود: البته بازنشستگان سایر سطوح باید بعد از تعیین افزایش‌ها، مبلغ آن به تأیید نهایی دولت برسد.
دهقان کیا با اشاره به اینکه اگر طی امروز و فردا میزان افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان مشخص شود احتمالاً تا پایان خرداد پرداخت آن آغاز می‌شود اما در غیر این صورت به ماه بعد موکول خواهد شد.
به گفته رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان تهران البته شاید تأمین اجتماعی آمادگی داشته باشد به محض اعلام دولت بتواند بعد از پرداخت مستمری‌ها نیز افزایش‌ها را به حساب بازنشستگان واریز کند.
وی در خصوص پیشنهاد برای افزایش حقوق بازنشستگان گفت: پیشنهاد ما اجرای ماده ۴۱ قانون کار است و این‌گونه هیچ نگرانی برای فردی ایجاد نمی‌شود. چنانچه به قانون احترام بگذاریم، مشکلی ایجاد نمی‌شود و اگر در گذشته شکایتی شده، به خاطر عدم اجرای قانون بوده است. با برگزاری مجدد شورای عالی کار و با ورود مقام معظم رهبری، دیوان عدالت، وزیر تعاون، نمایندگان مجلس و غیره به مقوله افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی، امیدواریم امروز ماده ۴۱ قانون مبنای تعیین افزایش حقوق قرار گیرد.
دهقان کیا تأکید کرد: براساس ماده ۴۱ قانون کار، تورمی که از سوی بانک مرکزی اعلام شده (۴۱.۲ درصد) باید مبنای افزایش حقوق امسال قرار گیرد و همچنین سبد هزینه خانوار نیز در این ماده مطرح شده است که سبد هزینه خانوار نسبت به سال گذشته یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومان تفاوت دارد.براساس ماده ۴۱ قانون کار، تورمی که از سوی بانک مرکزی اعلام شده (۴۱.۲ درصد) باید مبنای افزایش حقوق امسال قرار گیرد و همچنین سبد هزینه خانوار نیز در این ماده مطرح شده است که تفاوت سبد هزینه خانوار نسبت به سال گذشته یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومان است
رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان تهران با اشاره به اینکه در جلسه‌ای که در پایان اسفندماه داشتیم هر سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت این هزینه خانوار را قبول کردند که سال گذشته ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بود و امسال باید یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومان افزایش پیدا کند.