به گزارش راهبرد معاصر؛ خرداد ماه 99 شاید بعدها در تاریخ کشور نقطه عطفی باشد، نقطه عطفی که با آغاز به کار مجلس یازدهم در هشتم خرداد رقم خورد. مجلس یازدهم سرانجام آغاز به کار کرد و همانطور که دور از انتظار نبود محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس یازدهم شد. حالا قرار است مجلس یازدهم برخلاف مجلس دهم کارا و پویا باشد و بر خلاف آنچه در مجلس دهم رقم خورد و مردم را از خانه ملت ناامید ساخت، این بار وکلای ملت به اذعان خودشان کاری کنند کارستان و تمام آن امیدهای بسته شده را راضی و خشنود سازند. این همان امری است که به تبلیغات انتخاباتی منتخبان مردم ختم می‌شود امری که برخی از آن با عنوان بوی نویی خانه ملت یاد می‌کنند، همان امری که در این دور مجلس چشم امیدهای بسیاری برای تغییر و تحولات اوضاع و احوال مملکت و در سر خط آن اوضاع اقتصادی و معیشتی، به خود بسته است.
از کم کاری های گذشته تا رویکردهای آینده
هر چند مجلس دهم هم کارهای بسیاری کرد اما کم کاری ها و نبودن های به موقع آن هم در جایگاه نظارتی و مطالبه گری، سبب شده مردم با منتخب شدن محمد باقر قالیباف به ریاست مجلس که پیش از این در سمت شهرداری پایتخت خود را اثبات کرده بود به امید روزهای بهتر چشم به مجلس بدوزند.
حالا قالیباف در قامت رئیس مجلس دست به ایراد سخنان و تبیین رویکردهایی برای آینده زده است که بیش از گذشته امید به تغییر و تحول و اصلاح امور می دهد البته به شرط آنکه عملیاتی بوده و بشود! چرا که خیلی ها می گویند کار از کار گذشته و برخی آب های رفته از جوی را نمی توان برگرداند اما رئیس مجلس یازدهم اعتقاد دیگری دارد و بر این باور است که مجلس یازدهم جای کار و حرکت رو به جلو است. حالا باید دید سخنان رئیس مجلس و کلید تحولی که از آن می‌گوید چقدر در مسیر اجرا و عمل محقق می‌شود؟ آن هم در حالیکه مجلس قبل امور را به حال خود رها کرده و بیش از توجه به اصل ماجرا و مشکلات مردم، برخی حاشیه های مجلس که تحت تاثیر حزب و گروه و جناح بود را پررنگ‌تر از اصل ماجرا ساخته بود.
این مهم پر واضح است که کشور در برهه حساسی است و رئیس مجلس یازدهم هم به آن اشاره می‌کند؛ از قوت‌ها و ضعف‌ها تا فرصت‌ها و تهدیدات همه آن چیزی است که از منظر رئیس مجلس مهم است و نیاز به بررسی دارد و همه عرصه های نظامی، سیاسی، اقتصادی، بین المللی، امنیتی و فرهنگی را نیازمند ایستادگی و مقاومت می داند.
عدالت لازم التحقق و کلید شفافیت
امام خمینی(ره) خطاب به مجلس فرمودند:« طرح هایی که مربوط به عمران و رفاه حال ملت و مستضعفین است با سرعت تصویب کنید.» این دغدغه همانی است که رهبرانقلاب هم در بیانات خود و فصل الخطابی به مجلس یازدهم به آن اشاره کرده بودند و حالا رئیس مجلس هم به رویکردهای اقتصادی و رفع محرومیت های طبقات فرودست مردم اشاره کرده و آن را بر مبنای عدالت لازم التحقق دانسته و شفافیت را کلید اجرای آن می داند.
اما این رویکرد رئیس مجلس چقدر قابل اجرا است؟ آیا مجلس به تنهایی می تواند یکی از اصول و اهداف اصلی انقلاب یعنی عمران و آبادانی و رفاه مستضعفین را به منصه ظهور برساند آن هم این روزها که تورم از در و دیوار اقتصادمان بالا می رود؟ تاجایی که یک کارگر برای تهیه ارزاق عمومیش، سخت با مشکل مواجه است و آنقدر قیمت ها عجیب و غریب شده که حتی چند شغله بودن هم دیگر کفاف خرج زندگی و معیشت اقشار متوسط رو به پایین را نمی دهد!
باید عنوان کرد رویکردهایی که قالیباف به آنها اشاره کرده همان هایی است که سال ها آرزوی مردم برای تحقق بوده ولی هیچگاه انتظار مردم آنطور که باید و شاید از وکلایشان در خانه ملت برآورده نشده است، حالا اما نمایندگان مجلس یازدهم رویکردهایی را با عنوان مرام نامه سرلوحه خود قرار داده اند که اگر اجرا شود و در جهت تحققشان گام های موثری برداشته شود همان کارِکارستان روی خواهد داد.
قالیباف 17 رویکرد را با عنوان اهداف بلند مدت و کوتاه مدت پیش روی مجلس یازدهم دانسته است؛ رویکردهایی که تنها با شفاف سازی، هوشمند سازی مردمی و کارآمد سازی اتفاق خواهد افتاد هر چند تحقق این رویکردهای بلند بالا، تبیین و تعیین شاخص های دست‌یابی به آن، از منظر بسیاری، نیاز به کار کارشناسی عمیقی دارد اما لازمه مجلسی است که قرار است در تمامی ابعاد سیاسی و اجتماعی داخلی و بین المللی کشور را به جایگاه واقعی خود برساند.
مردمی سازی و جوان گرایی در مجلس یازدهم
نخستین رویکردی که رئیس مجلس به آن تاکید می کند مردمی سازی حکمرانی و مدیریت اقتصاد است چنانچه این امر از اهداف اصلی انقلاب و نظام اسلامی از ابتدای پیروزی تاکنون بوده است، امری که از اولین مجلس شورای اسلامی تا دهمین آن باید قوانین اجرایی درستی برایش تصویب می شد و بر تحقق و اجرایش نظارت، اما هنوز آنطور که باید محقق نشده است.
قالیباف به مواردی در رویکردهای مد نظر مجلس یازدهم اشاره می کند که همانطور که پیش از این هم بدان اشاره کردیم جزو اصول نظام اسلامی است مانند میدان دادن به نسل جوان و با انگیزه اما مدیر سالاری و توجه به افراد با تجربه هر چند لازم اما سبب شده از توجه به این مهم که همواره از تاکیدات امام راحل و مقام معظم رهبری نیز بوده غفلت شود و به نسل جوان پر انگیزه، با استعداد، تحصیل کرده و نخبه آنطور که باید در اداره امور بها داده نشود.
عدالت سومین رویکرد معرفی شده است؛ رویکردی که باز هم جزو اهداف اصلی انقلاب بوده اما خصوصا در سال های اخیر با چالش هایی مواجه شده و آقازادگی و ثروت سالاری، هر چند از جانب رهبری و امام هم نکوهش شده اما باز هم وجود داشته و کشور را تا حدودی از عدالت دور ساخته است. رویکرد چهارم استفاده از ظرفیت مجلس در حوزه قانونگذاری و نظارت برای هدایت دولت به مسیر مطلوب است! همان موردی که در مجلس دهم کمتر بدان توجه شد و حالا قالیباف می‌گوید : «در پیگیری منافع مردم کوتاه نمی آییم!» نظارت و مطالبه گری از وظایف اصلی وکلای ملت است و اصلا بنای مردمی بودن یعنی: پیگری شود که مجریان آنچه حق مردم و مصوبه نمایندگان آنهاست را چقدر اجرا کرده اند؟ و کوتاهی از این وظیفه یعنی «مجلس خنثی» همانی است که امام و رهبری آن را آسیب زننده به نظام می دانند.
حل مشکلات اقتصاد و اختلاف سلایق داخلی
قالیباف پیگیری مشکلات اصلی اقتصاد ملی از جمله رشد نقدینگی، بهینه نبودن قیمت های نسبی و تخصصی نبودن تولید، حذف مداخلات غیرمنطقی دولت، انحصارات، امضاهای طلایی، پولی سازی کسری بودجه و نظام مالیاتی معیوب را به عنوان رویکرد پنجم در سخنان خود ایراد می کند؛ باید گفت این بیماری ها نه تنها بلای جان اقتصاد که آفتی برای کل جامعه محسوب می شود، چنانچه خود ایجاد تورم کرده و تورم هم از عوامل اصلی آشفتگی های اقتصادی، مالی و معیشتی است که می تواند مولود فقر و شکاف های طبقاتی شدید در جامعه باشد.
پیگیری حل آسیب های اجتماعی ناشی از فقر و محرومیت، سرکشی مستمر به نقاط مختلف کشور و پیگیری مشکلات مردم، تشکیل کارگروه های موضوعی، مشکلات ملی و اولویت پیگیری آن در سفرهای استانی، تقویت نهاد خانواده و تقویت سبک زندگی اسلامی- ایرانی از دیگر رویکردهای 17 گانه مجلس یازدهم است. رویکردی که به ویژه در مورد تقویت نهاد خانواده و کاهش موالید و جمعیت آن هم در این برهه، از حساس ترین موارد به شمار می رود.
پیگری اجرایی شدن سند تحول آموزش و پرورش، کمک به اصلاح و تقویت کمی و کیفی رسانه ملی، ایجاد شبکه ملی اطلاعات برای قانونمندسازی فضای مجازی و افزایش کیفیت خدمات هم جزو رویکردهای مجلس یازدهم است رویکردهایی که شاید از منظر برخی در حاشیه باشد ولی در اصل وسطِ وسط ماجرای اصلی است.
مجلس یازدهم بر این باور است که مجلس باید نماینده همه مردم ایران باشد چه آنهایی که به آن رای داده و چه کسانی که به آن رای نداده اند، چرا که شرکت در انتخاب مقتضای شرایط سیاسی و رضایت و یا عدم رضایت افراد است و از سوی دیگر رئیس مجلس گفته با دشمنان داخلی و خارجی مسامحه نمی کند ولی با طرد نیروهای انقلاب، به دلیل اختلاف سلیقه های سیاسی، با جدیّت مخالفت خواهد کرد و این بدان معنا است که به دنبال دفع نیست بلکه جذب حداکثری نیروهای انقلابی را در پیش دارد.
همکاری با جبهه مقاومت و ادامه راه و مسیر حاج قاسم سلیمانی، تکمیل زنجیره انتقام خون سردار سلیمانی و تقویت دیپلماسی منطقه ای از دیگر رویکردهای مجلس یازدهم خواهد بود.
بهره سخن
مجلس یازدهم مسیر سختی در پیش دارد چرا که قرار است تمام کم کاری ها و کمبودهای مجالس گذشته را یکجا رفع و رجوع کند و قالیباف در قامت رئیس این مجلس رویکردهایی در پیش گرفته که اگر واقعا اجرایی شود مملکت را در مسیر عدالت و پیشرفت قرار می دهد؛ اما باید توجه داشت که رسیدن به آنچه وکلای مجلس یازدهم آن را با عنوان مرام نامه خود در دستور کار قرار داده اند سخت و در جاهایی صعب العبور است آن هم حالا و در این برهه حساسی که هر کسی که آمده کاری کرده حالا یا تمام شده یا نیمه رها کرده و به سرانجام نرسانده است. کار مجلس هر چند سخت اما شدنی است و باید تاکید داشت هیچ کاری نشد! ندارد و می توان کشور را از شرایط سخت و بحران های مواج و طوفان های هر چند سهمگین با برنامه به سمت سعادت و خوشبختی همه آحاد آن پیش برد.
حالا مجلس یازدهم می خواهد این بار را یک تنه به دوش بکشد و دیگر قوا را با خود همسو کند لذا قالیباف رویکردهایی ر امشخص کرده که از تاکیدات امام و رهبری و اهداف اصلی نظام و انقلاب نشات می گیرد؛ رویکردهایی که این مهم را گوشزد خواهد کرد، که انقلاب از ابتدا هم به دنبال اصلاح امور بوده است!