به گزارش راهبرد معاصر؛ این روزها کشور شرایط خاصی دارد؛ از اوضاع اقتصادی ناگواری که به ویژه بعد از کرونا برخی کسب و کارها را درگیر خود کرده و معیشت مردم را تحت شعاع قرار داده و بیکاری‌ها و گرانی‌ها گرفته تا اوضاع سیاسی و بین المللی و تحریم‌هایی که هر روز بیشتر بر کشور فشار می‌آورد. در این میان معیشت و اقتصاد بر شرایط اجتماعی جامعه نیز اثر گذارده و برخی طبقه‌بندی‌های اجتماعی را جابجا کرده است؛ تا جائیکه به گفته برخی جامعه‌شناسان شاهد یک دگرگونی و شکاف طبقاتی شدید هستیم. سیاست‌های غلط اقتصادی طی سال‌های اخیر سبب شد نقدینگی‌ها که پیش از آن در بانک‌ها محصور بود به بازار هجوم بیاورد و تورمی که ثبات قیمتها را گرفته بود سبب شد تا ارزش دارایی‌های منقول روز به روز کاهش یابد و در نتیجه مردم برای حفظ ارزش دارایی های خود با نقدینگی های در دست به سمت هر بازاری که خبری از بهبودی آوضاع و سود آوری داشت هجوم ببرند.
هجوم نقدینگی‌های سرگردان نه تنها اوضاع را بهبود نداد بلکه به علت ایجاد تقاضای بالا و البته کاذب در هر بازاری قیمتها و در نتیجه تورم را بیشتربالا برد تا جایی که هر روز شاهد بی‌ثباتی قیمتی در بازار دلار و دیگر روز در بازار سکه و طلا ، یک روز در بازار خودرو و دیگر روز در بازار مسکن بودیم حتی برخی ارزاق عمومی مانند رب گوجه، سیب زمینی و پیاز هم از این غافله عقب نماند. نتیجه این شد که بعد از چند سال امروز قیمت پرایدی که قرار بود با نازلترین قیمتها در اختیار مردم قرار بگیرد در بازار آزاد به 90 میلیون رسید و هر متر مسکن با در نظر گرفتن نقاط مختلف بین 10 تا 20 میلیون به طور میانگین برسد و منزلی که سال 97 با 350 میلیون تومان معامله می‌شد در سال 99 به 2 میلیارد تومان برسد! و در این میان آنکسی که پول داشت و با پولش زمین و مسکن و خودرو و ارز و سکه و طلا خرید پولدارتر شد و آنکسی که نداشت فقیرتر شد و این هم دلیل آن شکاف طبقاتی بود که پیش‌تر عنوان کردیم. در این بین رانت‌های اقتصادی و وعده‌های بر زمین مانده از عدالت تا بهبود معیشت هم اوضاع را بدتر کرد. باید اذعان داشت «اقتصاد» مهمترین عاملی است که بر جامعه اثرگذار است و هم حوزه اجتماعی و هم حوزه سیاسی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
اما چرا اینچنین شد؟ برخی همه تقصیرها را متوجه دولت می‌دانند و برخی آن را به تحریم ها و رفتارهای هیجانی و اقتصادی مردم نسبت می‌دهند و در این میان ربیعی می‌گوید: «اگر این دولت نبود اوضاع صدبرابر بدتر از این بود!» یعنی اگر دولت دیگری غیر از دولت تدبیر و امید این 7 سال از سرنوشت یک ملت و کشور را در دست داشت بدتر و بهتر عمل می‌کرد؟ در این خصوص نمی‌توان قضاوت کرد اما می‌توان عملکرد دولت آقای روحانی و قول‌های داده شده و عمل شده و نتایج به دست آمده و در نهایت رضایت‌مندی مردمی را بررسی کرد تا شاید طبق آن مثل معروف«پیدا کن پرتقال فروش را» گره این ماجرا باز شود.
آقای روحانی در سال 92 و همچنین در سال 96 وعده‌های مشابهی در تبلیغات انتخابی خود ایراد کرد وعده‌هایی که هر چند امروز شنیده‌هایی به گوش می رسد که «نگذاشتند!» و «نشد!» و « من هم تازه متوجه شدم!» و ... اما آن روزها جور دیگری نشان می‌داد و حتی خود آقای روحانی گفته بود «هرکس وعده دهد و عمل نکند، گناه بزرگی کرده است. حتی اگر من مسئول شوم و نتوانم به وعده‌های خود عمل کنم، باید جرات این را داشته باشم که آن را به مردم بگویم ... » حتی رهبری هم آن روزها تاکید کرده بودند که جوری حرف بزنید و وعده بدهید که چنانچه آن وعده را بعدا به رخ شما کشیدند، مجبور نباشید تقصیر را گردن این و آن بگذارید.
آقای روحانی در خرداد 92 در گفت‌وگوی ویژه خبری عنوان کرد چنان رونق اقتصادی ایجاد می‌کنم که مردم به یارانه نیاز نداشته باشند! در کنار یارانه نقدی یارانه کالایی برای کالاهای اساسی باشد تا مردم ما مخصوصاً قشرهایی که از دهک‌های پایین هستند و آنهایی که بیشتر در فشارند دغدغه نداشته و زندگی خوب داشته باشند، همه افراد در خانواده باافتخار شاغل باشند، صدقه گرفتن افتخار نیست صدقه دادن افتخار است. ما اگر زندگی مردم را خوب کنیم مردم باافتخار مالیات به دولت می‌دهند و نیاز ندارند دست به سوی دولت دراز کنند.
آقای روحانی از رونق اقتصادی گفتند از عدم نیاز مردم به یارانه و یارانه کالایی در کنار آن و ایجاد تسهیلات ویژه تری برای دهک‌های پایین... شاید تقصیر آقای روحانی هم نباشد اگر برخی غیر منصفانه آن هم وقتی سرپرست خانواده بیکار است وهیچ بیمه‌ای هم ندارد از یارانه‌ها حذف شده‌اند و یارانه نقدی هم نمی‌گیرند چه برسد به کالایی و در مقابل خانواده‌هایی با وجود چند پلاک فعال خودرویی در خانواده، دارا بودن دو یا چند منزل مسکونی و درآمدهای بالای 15 میلیون تومان هم یارانه نقدی می‌گیرند و هم یارانه کالایی! اما این یک سر ماجراست سر دیگر ماجرا به آمار و ارقام رشد اقتصادی و بیکاری می‌رسد در حالیکه آقای رئیس جمهور از رونق اقتصادی وتولید سالانه چند هزار شغل و کاهش بیکاری گفته بودند!
به روایت آمارها، رشد اقتصادی از 7.7- در سال 91 به 0.3+ در سال 92 ، 3.2+در سال 93، 1.6- در سال 94، 12.5+ در سال 95، 3.7+ در سال 96، 4.8- درسال 97 و 6.5- در سال 98 رسیده است و چنانچه شاهدیم این رشد در سال 95 با افزایش خوبی مواجه بوده و تورم هم در این سال تک رقمی می‌شود، می‌توان این سال بهترین سال برای دولت تدبیر وامید دانست.
هر چند قدرت خرید مردم تحت تاثیر رشد اقتصادی است اما چند عامل دیگر هم بر آن موثر است؛ تولید ناخالص ملی در سال 92 به نسبت سال قبل از 5683 به 5854 و در سال 93 به 6043 افزایش می‌یابد ولی در سال‌های بعد به دلیل برخی ناپایداری‌ها در نرخ ارز و طلا با افزایش و کاهش‌هایی همراه بوده است. این امر در کنار تورم سالیانه و افزایش قیمتها قدرت خرید مردم را دستخوش تغییرات شگرفی کرده است تا جاییکه مرکز پژوهش‌های مجلس از کاهش 80 درصدی قدرت خرید مردم می‌گوید.
یک نظریه کارشناسی می‌گوید در دوره سال‌های 93 تا 98 با دو ونیم برابر شدن قيمت‌ها و متوسط رشد اقتصادي سالانه 0.35 درصدي قدرت خريد مردم به شدت کاهش یافته چنانچه در سال‌های 97 و 98 مصرف بخش خصوصی منفی شده است.
نرخ تورم از 30.5 در سال 91 به 34.7 در سال 92 افزایش می‌یابد اما به دلیل برخی سیاست‌های موفق اقتصادی بین سال‌های 93 تا 95 کاهش می‌یابد تا تک رقمی می‌شود یعنی از 34.7 به 15.6 در سال 93، 11.9 در سال 94 و 9 در سال 95 می‌رسد ولی از سال 96 باز سیر صعودی به خود می‌گیرد تا اینکه از 9.6 در سال 96 به یکباره به 31.2 در سال 97و 41.2 در سال 98 می‌رسد اما علیرغم وعده دولت مبنی بر افزایش دستمزد کارگران و کارمندان متناسب با تورم در سال‌های اخیر چنین وعده‌ای عملی نشده است چنانچه با وجود تورم بالای 40 درصد در سال 98 دستمزد کارگران تازه با آخرین تغییراتی که قرار است از ابتدای تیرماه اجرایی شود تنها 26 درصد افزایش یافته است و این بدان معناست که با وجود چند برابر شدن قیمتها به همان میزان قدرت خریدها کاهش و این قشر ضعیف‌تر شده‌اند.
و این در حالیست که آقای روحانی خرداد 92 با بیان این جمله معروف که «اگر مشکلات راه‌حلی نداشت، کاندیدا نمی‌شدم… ای امان از شعارهای بی‌محتوا» گفته بود بنده قیمت اجناس اردیبهشت پارسال و آخر اردیبهشت امسال را از چند کسبه پرسیدم، کاری به آمار دولتی و بانک مرکزی ندارم، اما شاهدیم جنس‌هایی هستند که سه برابر قیمت شدند چرا چنین وضعی دارند، مردم ما مستحق این فشارها نیستند! اما در عمل آنچه آقای روحانی انتظارش را داشت اتفاق نیفتاد! به قول آقای روحانی نیازی به آمار نیست چرا که آنچنان رشد قیمت ها واضح است که لزومی نیست بگوییم یک قوطی رب ظرف چند سال اخیر چطور از 2500 تا 3000 تومان به 10هزار تومان رسیده یا قیمت یک قالب پنیر چطور از 2500 به 12500 ارتقا یافته و ... شاهدیم که قیمتها باز هم چندین و چند برابر شد و به قول برخی مسئولان هم کاری از دست کسی بر نمی‌آمد.
بررسی آماری نرخ بیکاری در کشور هم گویای آن است که براساس سرشماری نفوس مسکن نرخ بیکاری از سال 90 با 14.7 درصد به 12.6 در سال 95 و 12.1 در سال 97 و 10.5 در سال 98 رسیده است. ولی روند شاخص فلاکت در ایران خیلی حال خوشی ندارد چنانچه شاخص فلاکت یک نشانگر اقتصادی است که از افزودن نرخ بیکاری به نرخ تورم بدست می‌آید و باور بر این است که تورم فزاینده در کنار بیکاری رو به افزایش برای یک کشور، هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی در برخواهد داشت.
آقای رئیس جمهور خرداد 92 در شبکه جام جم گفته بود تحریم و مشکلات بانکی را رفع خواهم کرد و برنامه دولت تدبیر و امید تعامل سازنده با جهان است و نه تقابل و ما جای این تقابل را با تعامل عوض خواهیم کرد…وی همچنین از تحریم‌های آمریکا و تلاش برای رفع آنها گفته بود اما امروز ربیعی از تحریم‌های ترامپی و فشار مضاعف آن می‌گوید و باید فلش‌بکی داشت به گذشته‌ای نه چندان دور که آقای رئیس دولت رفع همه مشکلات را به برجام گره زدند و توقع داشتند با توافقی که در پس ساعت‌ها مذاکره و تلاش صورت می‌گیرد تحریم‌ها رفع و مشکلات حل شود! آقای روحانی و تیم مذاکره کننده دولت تلاش خود را کردند تا برجام آنچه می‌خواهند باشند اما یادشان نبود این آمریکا همان دشمن قسم خورده‌ای است که نمی‌توان روی حرفش حساب کرد و تنها باید دست به زانوی تولید داخلی زد تا به نتیجه مطلوب رسید.
رئیس جمهور گفته بود:« دولت تدبیر چنان برنامه‌ریزی می‌کند که مردم دائماً نگویند هر سال دریغ از پارسال» اما این جمله این روزها مثل نقل و نبات در دهان مردم تکرار می‌شود چرا که برخلاف تصور آقای روحانی مردم هر روز نگران‌تر از دیروز می‌شوند و از ترس اینکه ارزش دارایی خود را از دست بدهند به هر ریسمانی چنگ می‌زنند و شاهدیم گاه ضرر و گاهی سود می‌کنند اما این تشویش و نگرانی آنچنان شده که آب خوشی از گلوی کسی پایین نمی‌رود.
آقای رئیس جمهور گفته بود نمی‌گذاریم ارزش پول ملی کاهش پیدا کند! اما در عمل ارزش پول ملی چند برابر کاهش یافت چنانچه به قول «محمدباقر ظهراب بیگی»، کارشناس اقتصادی «بزرگ شدن حجم نقدینگی طی هفت سال اخیر از ۶۰ هزار میلیارد تومان به بیشتر از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از مهمترین اشتباهات محاسباتی سیاست پولی و مالی بوده که دولتها با بی توجهی به توصیه های کارشناسان از کنار آن گذشتند. وی دلائل کاهش ارزش پول ملی در سال های اخیر را اینچنین عنوان می کند:« خرج بیشتر از دخل، افزایش نرخ تورم داخلی، نگاه دولت به نرخ ارز خارجی، کسری بودجه عمومی و محقق نشدن درآمدهای پیش بینی شده، وضعیت سیاسی نابسامان و ابهام در آینده اقتصادی، بزرگ شدن حجم نقدینگی، کاهش تولید ملی و افزایش واردات و مزید بر آن مصائب ایجاد شده به واسطه تحریم ظالمانه آمریکا علیه ملت ایران، باعث شدت گرفتن کاهش ارزش پول ملی در این سال ها شده است».
کمتر از یک سال از عمر دولت تدبیر و امید باقی نمانده است و حالا باید دید آقای روحانی و وزاری کابینه اش در این مدت باقی مانده چطور می‌توانند به وعده‌های بر زمین مانده خود عمل کنند! هر چند به نظر می‌رسد دولت تلاش خود را کرده و به واقع برخی وعده‌هایی که آقای روحانی داده بودند عملی نبوده یا شاید هم بوده و رئیس دولت و کابینه اش نتوانسته اند با بکارگیری نظرکارشناسان و تجربه بزرگان آنها را به منصه ظهور برسانند. با این حال رضایت‌مندی مردم از دولت تدبیر و امید خیلی جالب نیست وقتی قدرت خریدها منفی شده و ارزش پول ملی در کنار اعتبار پاسپورت ایرانی هر روز در حال تنزل است و مردم هر روز شاهد کاهش ارزش دارایی های منقول خود هستند و در مواردی دیگر نمی‌توانند آنها را تبدیل به دارایی‌های غیر منقول کنند.