به گزارش راهبرد معاصر؛ مبارزه با فساد یکی از آرمان های انقلاب اسلامی است که از ابتدای انقلاب در اهداف کلان انقلاب با عبارت های مختلف پیش بینی شده بود و در اصول مختلف قانون اساسی و در اصل دوم و سوم و بحث قسط و عدل و مبارزه با تمامی مظاهر فساد به عنوان اهداف کلان قانون اساسی از ابتدا پیش بینی شده بود همچنین در قانون اساسی پیش بینی شده بود که دولت به معنای عام که شامل هر سه قوه می شود موظف است که ربا و غصب و زمین خواری و ربا را از غاصبان بگیرد و به بیت المال برساند. با این نگاه تاریخی متوجه می شویم که بحث مبارزه با فساد بحث جدیدی نیست که به تازگی مطرح شده باشد بلکه در شعارهای انقلاب اسلامی و در مبارزاتی که منجر به پیروزی انقلاب اسلامی شد از انگیزه های قیام بود. حضرت امام ره و مقام معظم رهبری بارها طی این چهل و یک سال که از انقلاب گذشته است همواره نسبت به این موضوع هشدار داده و هشیار بودند.
یکی از دستگاه هایی که می تواند در مبارزه با فساد نقش محوری و بازدارنده ایفا کند قوه قضاییه است. اگر به وظایف ذاتی قوه قضاییه نگاه کنید بحث پیشگیری از وقوع جرم مطرح است. در دوره جدید قوه قضاییه عزمی جدی تر با شور و شوق بیشتر برای مبارزه با فساد دیده می شود و همه مردم شاهد هستند که موضوع با جدیدت بیشتری پیگیری می شود. البته در اواخر دوره ریاست قبلی قوه قضاییه نیز اقدامات متعددی در این رابطه وجود داشت از جمله اجازه ای که رییس سابق قوه قضاییه از مقام معظم رهبری مبنی بر تشکیل دادگاه ها ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی داشتند که از این حیث آیین دادرسی در سرعت بخشی به آرا مبارزه با فساد دست بازتری داشت. این دادگاه ها در افکار عمومی تاثیر ویژه ای داشت تا افکار عمومی متوجه پیگیری و بازخورد باشند.
ادامه این دادگاه ها در زمان ریاست آقای رییسی امید تازه ای به دوستداران جمهوری اسلامی داد تا بحث مبارزه با فساد دیده می شود و جدی تر پیگیری می شود. مجلس دهم برای تصویب پیگیر برخی از طرح ها بود که در همین راستا قرار داشتند ولی متاسفانه عمده آنها به نتیجه نرسیدند. یکی از مواد مکمل مبارزه با فساد از این جهت که بستر فساد را کنترل کند و حالت پیشگیرانه ای داشته باشد بحث شفافیت است. هر چه امور اجرایی کشور بخصوص در جاهایی که بودجه صرف می شود شفافتر باشد و تصمیم گیری ها شفافتر باشد در پیشگیری از وقوع فساد موثر تر است.
یکی از وجوه بحث شفافیت شفافیت در برگزاری محاکم است و در قانون اساسی نیز برگزاری علنی جز در مواردی که بحث های خانوادگی یا بحث های منافی عفت عمومی مطرح است. ولی در مبحث قضایی این مورد فراز و فرودهایی داشته است و در دوره اخیر شاهد حرکت به سمت برگزاری علنی دادگاه ها هستیم. امروز پرونده های بسیار سنگین قضایی را مشاهده می کنیم که متهمین دانه درشت هستند و دارای سمت های بالا در جمهوری اسلامی و حتی در قوه قضاییه بودند و به صورت علنی و مقابل دید خبرنگاران به عنوان نمایندگان افکار عمومی محاکمه می شوند. جزئیات این محاکمات و دفاعیات متهمین و کیفرخواست ها در جراید ثبت می شود و به اطلاع عموم می رسد. این شفافیت علاوه بر اینکه اعتماد و اطمینان عمومی را نسبت به دادرسی جلب می کند فرایند رسیدگی قضایی را بالا می برد چون این رسیدگی در معرض دید عموم و نخبگان و خبرگان این حوزه قرار دارد. وقتی قاضی حس کند رای و محاکمه او در معرض دید است دقت و تلاش بیشتری خواهد داشت. ضمن اینکه این مساله اثر بازدارندگی ایجاد می کند و مفسدین حساب کار خود را می کنند و می دانند که در دوره جدید در بر همان پاشنه نمی چرخد و برخوردی جدی تر با آنها خواهد شد. ولی نباید به این مورد بسنده کرد ما باید گلوگاه های بروز فساد را در فرایند های پیشینی که بحث قانون گذاری و اجرا است بگیریم. متاسفانه رانت که از مصادیق فساد است در قوانین قضایی و کیفری ما جرم انگاری نشده است. بحث مبارزه با فساد نباید فقط در قوه قضاییه دیده شود قوه قضاییه در حلقه های آخر این زنجیره قرار دارد باید در قانون گذاری و اجرا ساز و کار های حقوقی و مدیریتی پیش بینی شود تا انگیزه وقوع فساد صفر شود و اگر مواد محدودی باقی بماند دستگاه قضا با فراغ بال و با قاطعیت به این موارد رسیدگی می کند و مفسدین را به سزای فساد خود می رساند.