به گزارش راهبرد معاصر؛ مجلس نمایندگان آمریکا در ژانویه ۲۰۱۹(دی ۱۳۹۷) قانون قیصر تحت عنوان " قانون حمایت از غیرنظامیان در سوریه" را با هدف وضع تحریم علیه دولت سوریه و حامیان آن با اکثریت مطلق آراء تصویب کرد. سال گذشته نیز مجلس سنای آمریکا در بررسی قانون بودجه دفاعی سال ۲۰۲۰ این کشور قانون قیصر را با ۶۸ رای موافق در برابر ۸ رای مخالف به تصویب رساند. سرانجام «دونالد ترامپ» رییس جمهوری آمریکا دسامبر ۲۰۱۹ (آذر ۱۳۹۸) با صدور فرمانی قانون قیصر را تأیید کرد.
این قانون پس از شکست و ناکامی آمریکا در سرنگونی دولت بشار اسد با توسل به گزینه نظامی تصویب شده است و بر اساس آن آمریکا در نظر دارد با اعمال تحریم های شدید علیه موسسات و اشخاص سوری این کشور را در تنگنا قرار دهد، زیرا این قانون که هدف از آن اعمال تحریم های حداکثری علیه دمشق است، به مثابه "ضربه قوی به سوریه و متحدانش در مرحله بازسازی این کشور خواهد بود.
هر چند قانون قیصر اولین مورد از اقدامات آمریکا به منظور اعمال فشار بر سوریه به شمار نمی آید بلکه پیش از آن نیز واشنگتن و اتحادیه اروپا بسته تحریم هایی را علیه سوریه اعمال کرده اند، اما قیصر مهم ترین اقدام برای اعمال فشار بر سوریه است و شامل چهار محور اصلی است:
« کیریل ریابوف» یک کارشناس روس نیز در مقاله ای که در روزنامه روسیا الیوم منتشر شد، در این خصوص نوشت: « قانون قیصر نه فقط نظام بشار اسد بلکه سایر کشورها مانند ایران و روسیه را هدف قرار داده است، به ویژه اینکه همزمان با فشار حداکثری بر تهران است و مانع بزرگی در برابر تلاش های روسیه برای قدرت گرفتن بشار اسد به شمار می آید.» وی افزود: «این قانون در حالی اجرایی شده است که روسیه با بحران اقتصادی شدیدی روبه رو بوده و نرخ لیره به بالاترین میزان خود رسیده است به این معنی که هر دلار آمریکا به هزار لیره سوری رسیده است و در این شرایط سوریه دو گزینه بیشتر ندارد: یا رویارویی با این قانون آن هم در شرایط وخیم اقتصادی کنونی و یا تسلیم در برابر قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت و تسریع در ایجاد راه حل سیاسی بحران در سوریه»
«بسام ابوعبدالله» استاد روابط بین‌الملل دانشگاه دمشق گفت: «قانون قیصر ابزار جایگزین تروریسم آمریکا است که در رسیدن به اهدافش در منطقه شکست خورده است. هدف از این قانون، فشار اقتصادی بر ملت سوریه است تا آنها تسلیم شوند. قانون قیصر تداوم به‌کارگیری ابزارهای جنگ علی سوریه است. آمریکا بعد از شکست اهرم تروریسم و اقدام نظامی و سایر تلاش‌هایش علیه سوریه، به اهرم جدیدی تحت عنوان قانون قیصر روی آورده است. هدف از این قانون تلاش برای گسستن بستر و پایگاه اجتماعی دولت سوریه به‌هرشکل ممکن قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال 2021 میلادی سوریه است».
« کریستوفر فیلیپس» استاد روابط بین الملل دانشگاه کوئین مری لندن در مقاله ای در « میدل ایست ای» نوشت: « امید ایالات متحده آمریکا این است که با اعمال تحریم قانون سزار، رژیم بشار اسد مجبور به امتیازات سیاسی شود و رفتار خود را تعدیل دهد یا این که با افزایش مشکلات زمینه کودتای داخلی علیه اسد فراهم شود».
بندهای قانون قیصر به شیوه‌ای بسیار حساب شده نوشته شده است تا مانع سرمایه‌گذاری طرف‌های دیگر در سوریه شود یعنی عملا از آغاز روند بازسازی این کشور ممانعت به عمل آورد، این اقدام به صورت مستقیم روسیه و ایران را هدف قرار می دهد که تلاش می‌کنند از پیروزی‌های میدانی خود برای سرمایه‌گذاری اقتصادی و حضور بلندمدت در اراضی سوریه استفاده کنند. درست است که روسیه و ایران تحریم‌های امریکا را به چالش خواهند کشید و برای مقابله و دور زدن آن تلاش خواهند کرد اما تحریم‌های به شدت سختگیرانه علیه اشخاص و شرکت‌هایی که مشکوک به نقض این قانون هستند، بسیاری از همین شرکت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را به محاسبه‌گری وا خواهد داشت تا میان سود حاصل از سرمایه‌گذاری در سوریه و خسارت‌ها و آسیب‌هایی ناشی از تحریم‌های امریکا که در سراسر جهان دامن آنها را خواهد گرفت، یکی را انتخاب کنند.
قابل پیش‌بینی است که تحریم‌های امریکا، بانک مرکزی سوریه را هم شامل خواهد شد، این امر منجر به بروز و ظهور دشواری‌ها و مشکلات اقتصادی و مالی برای نظام سوریه و مردم این کشور خواهد شد و سقوط بیشتر پول ملی سوریه در برابر ارزهای خارجی را به دنبال خواهد داشت. این قانون همچنین مانع از عادی‌سازی مناسبات میان سوریه و بسیاری از کشورها خواهد شد که در دهه اخیر دمشق را مورد تحریم قرار داده اند و نیز بازگشت سوریه به محافل عربی را دشوار خواهد کرد.
ایالات متحده آمریکا درصدد است از قانون سزار به اهرم مذاکراتی استفاده کند و اهدافی را که با تروریسم و کشتار و ویرانگری 10ساله در جنگ علیه سوریه به دست نیاورده است بتواند از طریق فشار و تحریم اقتصادی به دست آورد. قانون قیصر یکی از اهرم‌های تداوم جنگ علیه سوریه است. امروزه ایالات متحده آمریکا با تحمیل یک جنگ اقتصادی علیه سوریه؛ زندگی ملت سوریه را مورد هدف قرار داده و هدف این اقدام اساسا به زانو درآوردن ملت سوریه است؛ زیرا آمریکا می‌داند تا زمانی که ملت سوریه به زانو در نیامده است، هیچ تغییری روی نخواهد داد. در مجموع با وجود محبوبیت تحریم های اقتصادی در بین سیاست گذاران غربی به عنوان ابزاری برای افزایش نفوذ بر دولت های خارجی به جای اقدام نظامی مستقیم، تحریم های اقتصادی به ندرت به اهداف اعلام شده دست می یابند.