به گزارش راهبرد معاصر؛ پرونده آقای تاجگردون را باید مورد تحلیل قرار داد، چرا که پرونده ی استثنائی از فردی است که به عنوان یکی از مسوولان و نمایندگان مجلس در ادوار گذشته دچار فساد و مسائلی شده که حول محور ورود به مجلس شورای اسلامی و در هیات نماینده مردم تکیه زدن بر کرسی های سبز مجلس را در حد وی ندانسته اند. هر چند نباید این موضوع را نادیده گرفت که در واقع پارلمان با رای نسبتا ضعیفی پرونده آقای تاجگردون را رد و عدم تایید صلاحیت وی را تایید کرد چرا که با مشاهده آرا متوجه می شوید آراء ممتنع و مخالف به آراء موافق نزدیک بودند، به هر حال این اعتبارنامه از سوی نمایندگان مجلس یازدهم رد شد.
در واقع در بررسی دقیق تری از پرونده ایشان دو قسمت برجسته است، تخلفات آقای تاجگردون هر چند که این تخلفات را آنچنان که باید و شاید نمی توان تخلفات شخصی عنوان کرد. بخش دیگری از تخلفاتی که از آقای تاجگردون سر زده سوء استفاده از ارتباطات و از جایگاه قانونی خود به عنوان نماینده مجلس و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه است. برای تبیین این موضوع یکی از اصلی ترین ایراداتی که به ساختار نظارتی و قضایی کشور وارد است رسیدگی به پرونده هایی است که بیشتر در حوزه مفاسد و اختلاس و ارتشاء بعد از رسیدگی در قوه قضاییه حکم برای آنها صادر می شود. پرونده آقای تاجگردون به دلیل اینکه مفاسد شخصي در آن عنوان نشده یا وجود نداشته به قوه قضائیه نرفته است اما پارلمان به دلایلی اعتبار نامه آقای تاجگردون را رد کرد چرا که عمدتاً نه به خاطر مسائل سوء استفاده های شخصی، بلکه به خاطر سوء استفاده از جایگاه و مقام خود در حمایت های مختلف از دوستان، منطقه یا حوزه انتخابیه خود و گروه هایی که برای باقی ماندن آقای تاجگردون در قدرت به او کمک کرده اند مربوط می شود، لذا پارلمان از این منظر تخلفات را مورد نظر قرار داد. از رهگذر پرونده آقای تاجگردون لازم است به نکته مهمی که متاسفانه در جمهوری اسلامی ایران تا کنون عمدتاً مورد توجه قرار نگرفته توجه شود. آنچه در پیگیری و مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی ایران دنبال شده عمدتاً ناظر به فسادهای شخصی افراد یا مدیران و مسئولان است و نه فسادهای استفاده از جایگاه مدیریتی فرد.
فی الواقع اگر کسی در جایگاه مدیریتی خود مثلاً در قوه مجریه، مقننه یا قضاییه از موقعیت خود هرگونه سوء استفاده ای برای نیل به برخی اهداف غیرقانونی به عمل بیاورد، اما در ظاهر شخصا مرتکب فسادی نشده باشد، تحت پیگرد قانونی قرار نمی گیرد، این موضوع، مسئله‌ای است که تا کنون در جمهوری اسلامی روال عادی بوده است یعنی در واقع به مسئله نوع مدیریت فرد و فسادهایی در عرصه مدیریتی نهادهای نظارتی و قضایی ورود و رسیدگی نکرده‌اند، به عبارتی روی این موضوع اصلاً حساسیتی وجود نداشته است لذا پرونده آقای تاجگردون از این جهت یک پرونده خاص به شمار می‌رود که برای اولین بار افرادی به عنوان نمایندگان مجلس نسبت به این موضوع معترض شدند و فردی را به لحاظ فساد در جایگاه مدیریتی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه که از موقعیت خود برای اهداف خلاف قانون یا مغایر قانون استفاده کرده با رسیدگی به پرونده وی و رد اعتبارنامه اش به نوعی برای اولین بار تحت برخورد قرار دادند. بی تردید چنین برخوردی پدیده خوب و قابل تحسینی برای آینده جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود تا مسوولین نظارتی، اطلاعاتی و قضایی به مقوله فساد صرفاً از منظر فساد شخصی و فردی به معنای سوء استفاده از منابع دولتی اهمیت ندهند، بلکه کسانی که از موقعیت قانونی خود نیز سوء استفاده به عمل می آورند نیز مورد برخورد و تحت پیگرد قانونی و قضایی قرار بگیرند، از این جهت به اعتقاد بنده پرونده آقای تاجگردون پرونده ویژه‌ای بود که به آن رسیدگی و با آن برخورد شد.
اینجا باید به یک سوال مهم بدون تعارف پاسخ داده شد، که پرونده فردی که از نظر نمایندگان مجلس ابهامات و ایرادات و فساد دارد چرا مورد تایید نهادهای مختلف قرار می‌گیرد و به عنوان نامزد مردم برای مجلس شورای اسلامی معرفی می شود؟ در حالی که منتقدین بسیار جدی دارد و اعتبار نامه وی در پارلمان رد می شود! اگر مسائلی که درباره آقای تاجگردون گفته می شود واقعاً وجود دارد آیا نمی‌بایست در همان هیئت های اجرایی، هیئت‌های نظارت یا شورای نگهبان و در اخذ استعلام از نهادهای اطلاعاتی پرونده در همان مراحل بسته می‌شد تا به این مرحله نمی رسید؟ بی شک پاسخ هایی که به این سوال ها داده می شود، جواب های خوشایندی نیست، اما در پاسخ واقع بینانه باید گفت موضوع همان حساسیت های عنوان شده ای است که عموماً به فسادهای شخصی توجه می کند، یعنی اگر مدیر کلی در یک استان بدون اینکه فساد شخصی کرده باشد اما از موقعیت شغلی خود سوء استفاده کند و برای اطرافیان خود امکانات خارج از حد قانونی قائل شود، باز هم امکان انتخاب شدن برای پست مدیریتی دیگری یا باقی ماندن در مسند فعلی را خواهد داشت چرا که هیچ نهاد نظارتی و قوه قضائیه تا کنون به این موضوع آنچنان که باید و شاید اعتنایی به این موضوع نکرده است، لذا به نظر می‌رسد پرونده آقای تاجگردون از این جهت مورد رسیدگی دقیقی قرار نگرفته است، شاید اگر نهادهای نظارتی بر این وجه موضوع حساسیت به خرج می دادند آنها هم به این پرونده رای منفی می دادند اما چون از این بعد موضوع مورد توجه قرار نگرفته و صرفاً حساسیت‌ها ناظر بر فساد شخصی بوده و در آن زمینه نکته خاصی پیدا نکرده اند، بنابراین موافقت خود را براي اعلام صلاحیت وی اعلام نموده اند.
قطعا بعد از گذشت بیش از چهل سال از پیروزی انقلاب اسلامی باید به این موضوع بسیار مهم پرداخته شود که فساد از یک بعد قابل بررسی نیست، بلکه فساد ابعاد مختلفی دارد که کوچکترین و کمترین حد فساد مسائل شخصی است در حالی که فساد های دیگری اعم از فساد سیاسی، قومی و قبیله ای و سوء استفاده از مقام و منصب وجود دارد که همه آنها باید به طور کامل و قاطع مورد رسیدگی و برخورد قرار بگیرد. مساله سوء استفاده از امکانات دولتی و پست و مقام در خارج از کشور بخصوص کشورهای توسعه یافته آنقدر مهم است که حتی خرید برای خانه با اتومبیل اداری که تحت اختیار مدیر است نه به دلیل استفاده از اتومبیل بلکه به دلیل سوءاستفاده از موقعیت مدیریتی فرد مقصر شناخته می شود و به دلیل ارتکاب به چنین جرمی تحت مواخذه قرار می گیرد، در حالی که متاسفانه ما روی این نوع از فسادها حساسیتی نداریم برای همین است که برخی مسئولان و مدیران سال‌ها در مقامی باقی مانده اند و علی رغم فسادهای اداری یا سیاسی بدون اینکه صلاحیت ماندن در آن پست را داشته باشند همچنان به عنوان مدیر ابقا می شوند.
متاسفانه اینگونه فسادها در ایران زیاد انجام می‌شود، اما دستگاه های نظارتی توجه چندانی به این موضوع ندارند، در حالی که اگر مدیری رشوه ای اخذ کند یا دست به اختلاس بزند بلافاصله داغ و درفش برای وی آماده می‌شود، لذا پرونده آقای تاجگردون از این منظر به عنوان یک بعد برجسته می تواند مورد تحلیل و ارزیابی قرار بگیرد.