به گزارش راهبرد معاصر؛ موضوع قرارداد همکاری ۲۵ سال ایران و چین در دیدار رئیس جمهور چین با رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۹۵ مطرح شد، موضوعی که مورد قبول و توافق و تاکید معظم له و رئیس جمهور چین قرار گرفت، هر چند که در باره تحقق و عملیاتی کردن این قرارداد باید بر دولت خرده گرفت که در فراهم سازی زمینه های لازم برای انعقاد قرارداد کم کاری کرده است.
بی تردید یکی از مهمترین دلایل کم کاری دولت در این موضوع امیدوار بودن به عمل به تعهدات برجامی از سوی طرف غربی در توافق برجام بود، لذا اقبال یک طرفه دولت به غرب مانع بزرگی در رویکرد جدی تر دولت به این موضوع بود. قطعا بی توجهی دولت به انعقاد قرارداد و کم کاری نسبت به این موضوع منجر به دلسردی طرف چینی شد و دولتمردان چینی از انعقاد قرارداد به صورت مقطعی عقب نشینی کردند و از اینکه موافقت و همکاری راهبردی با نظام جمهوری اسلامی برقرار کنند عقب‌نشینی کردند، اما با اعزام جناب آقای دکتر علی لاریجانی رئیس سابق مجلس شورای اسلامی از سوی رهبر معظم انقلاب همراه با یک پیام در این باره موضوع انعقاد قرارداد بین دو کشور ایران و چین یک بار دیگر مجددا فعال شد، بنابراین باید این نکته مورد منتقدین داخلی قرار بگیرد که چین پیشنهاد دهنده نبوده است، بلکه جمهوری اسلامی ایران انعقاد چنین قرار دادی را به مسؤولین چینی پیشنهاد داده است، لذا این موضوع نزدیک به چهار سال در دستور کار دو کشور قرار گرفته است، آن هم در شرایطی که ایران به دنبال همکاری و برنامه اقتصادی با کشورهای غربی و آمریکا بود، به عبارت دیگر بنا بود جمهوری اسلامی ایران همزمان با تصویب برجام با جهان غرب در ارتباط و تعاملات اقتصادی باشد، و ضمنا برنامه همکاری مشترک با چین را نیز در دستور کار قرار دهد.
خروج آمریکا از برجام با دستور آقای ترامپ و عدم تعهد اروپا به مسوولیت خود در قبال برجام با تبع پیروی از آمریکا، موضوع همکاری ایران و چین را مجدداً مطرح کرد، لذا دولتمردان در وضعیت بی تعهدی غربی ها به برجام مسئله انعقاد قرارداد با چین را به صورت جدی تری مورد پیگیری قرار دادند که آقای ظریف نیز با پیگیری هایی به روند انجام قرار داد کمک نمود، از این رو دولت های نظام جمهوری اسلامی ایران و چین با تهیه پیش نویسی، جزییات مطرح شده را در دست بررسی قرار دادند و از آن زمان تا کنون اصلاحاتی بر روی آن اعمال شده است، بنابراین پیش نویس اين قراداد در دست تهیه دولت است تا به صورت لایحه به مجلس شورای اسلامی ارائه شود و بعد از بررسی توسط مجلس تصویب شود، بنابراین هیچ موضوع پنهان و پشت پرده ای در این موضوع وجود ندارد.
آنچه درباره قرارداد بین ایران و چین توسط منتقدین مطرح می شود که از آن به عنوان قرارداد ترکمانچای یا بدتر از آن یاد می شود و یا تبلیغاتی که غربی ها و خصوصا آمریکایی ها درباره این قراداد انجام می دهند، ناظر بر این موضوع است که آنها یا از اهمیت این مساله غافلند یا طرف غربی نگران انعقاد قراردادی برای افزایش همکاری راهبردی بین ایران و چین است.
بی شک در پاسخ منتقدان و معترضان به انعقاد قرارداد بین ایران و چین باید به این موضوع مهم اشاره شود که ایران کشور مستقلی است که برای استقلال خود هزینه بسیار سنگینی کرده و برای حفظ این مهم بیش از ۴۰ سال مقاومت کرده است، لذا نمی توان چنین تهمت هایی را درباره کشوری که تا این اندازه برای استقلال سیاسی و اقتصادی خود تلاش کرده و هزینه داده است را باور و قبول کرد که با دست خود، خود را مستعمره کشور دیگری کند یا مثلا جزایر یا بنادری از سرزمین خود را به کشور چین واگذار کند، لذا هیچ بندر یا جزیره ای به چین یا هیچ کشور دیگری داده نمی شود، بلکه آنچه در قالب انعقاد قرارداد بین ایران و چین بسته می شود همکاری راهبردی ۲۵ ساله بین دو کشور است که تعاملات تجاری دو طرف را به سمت رشد و توسعه بیشتر رهنمون می کند.
مساله این است که چون همکاری ایران و چین در تضاد با منافع آمریکا و دنیای غرب است، دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران با توسل به روشهای تبلیغاتی به دنبال تحریک افکار عمومی و ایجاد جو روانی نگران کننده ای در جامعه هستند تا مانع انعقاد این قرار داد شوند.
امروز ملت، دولت و مسئولان نظام جمهوری اسلامی و در رأس همه رهبر معظم انقلاب باید به صورت یکپارچه در برابر توطئه آمریکا برای جلوگیری از همکاری راهبردی بین دو کشور ایران و چین بايستند تا در سایه اتحاد و همبستگی داخلی، مغرضان و بدخواهان داخلی و خارجی دست خالی از این میدان بازگردند، ضمن اینکه انتظار می رود منتقدان داخلی با توجه به عمق استراتژیک و منافع اقتصادی این قرارداد برای کشور، موضع گیری خود را اصلاح کنند، چرا که این موضوع به صورت خاص و مستقیم مورد نظر مقام معظم رهبری بوده است.