به گزارش راهبرد معاصر؛ ارز متعلق به دولت است! سخنی که رئیس جمهور بارها آن را با صراحت بیان کرده و دولت را صاحب و مسوول ارز کشور خوانده است، همین چند هفته گذشته آقای روحانی با ادبیات توپ و تشر به تجار و صادر کنندگان خطاب کرد که ارز متعلق به دولت است و اصلا دولت صاحب ارز است، البته هنوز فراموش نکردیم خود آقای روحانی سال گذشته اعتراف کرد که اگر دولت بخواهد و قصدی برای انجام این کار داشته باشد حتی می تواند نرخ دلار را تا 7 هزار تومان هم پایین بیاورد! پس این دولت است که فعال بازار ارز و قیمت گذار یا تعیین کننده اصلی نرخ ارز است و جمشید بسم الله ها هم در برابر بازارسازی هایی که دولت می خواهد و به نفع خود انجام می دهد نه عددی به شمار می روند نه توان تاثیر گذاری چندانی بر بازار ارزی دارند که دولت صاحب و مالک آن است، لذا نوسانات بازار ارز که با کسری بودجه 200 هزار میلیارد تومانی و کاهش بسیار شدید یا صفر شدن درآمدهای نفتی به تبع تحریم ها و عدم خرید نفت در وضعیت کرونایی، همگی ماحصل سیاست های دولت است، سیاست هایی ناظر بر تامین کسری بودجه فراوان و دست بردن به جیب یا سفره و معیشت مردم!
کرونا و تبعات آن اقتصاد تحریم زده ایران را بیش از پیش تحت فشار قرار داد چرا که دولت در بودجه سال جاری حساب خاصی بر روی دریافت مالیات از کسبه و اصناف باز کرده بود که کرونا و تعطیلی ها و پیامدهای آن دست دولت را از مالیات هم کوتاه کرد، کارخانه های تعطیلی که قادر به پرداخت مالیات نیستند و رستوران ها و بخش های خدماتی که ارزش افزوده ای برای پرداخت به دولت ندارند دولت را خواسته یا ناخواسته وادار به بالا بردن نرخ ارز کرده است تا از این طریق بتواند با بالا بردن ارزش دلار، کسری بودجه خود را پر کند.
از سوی دیگر افزایش حقوق شاغلین در قسمت بازنشستگان و تامین اجتماعی به دلیل رشد بالای تورم و عدم همخوانی حقوق و دستمزد با تورم، کسری بودجه دولت را شدت بیشتری داده است، در نهایت چون دولت، مجلس و سایر نهادهای دولتی نیز عموما اعتقادی به صرفه جویی و کاهش مخارج اضافی خود در سال جاری که یکی از سخت ترین سال های اقتصادی کشور به شمار می رود، ندارند، راهی جز بالا بردن نرخ ارز و ارتزاق دولت از جیب مردم باقی نمی ماند، لذا می بینیم بودجه ای با آن همه کسری اصلاح نشده و این بودجه چگونه باید تامین شود؟ آیا راهی به غیر از فروش دلار برای تامین کسری بودجه دولت وجود دارد؟
دولت صاحب و مسوول ارز است و تبلور این واقعیت هم در نوسانات نرخ ارز در همین یکی دو روز گذشته به خوبی مشاهده شد، اینکه نرخ دلار در ظرف یک روز چهار هزار تومان پایین بیاید و 26 هزار تومان به ۲۲ هزار تومان و سپس به کانال ۱۹ هزار تومان برسد آیا بدون هیچ تغییری در سیاست خارجی یا در اقتصاد داخلی یا بین المللی ارز به یک باره کاهش بیابد یا بالا برود، نشان دهنده صداقت سخن آقای رئیس جمهور نیست که دولت صاحب ارز است؟ بنابراین دولت می تواند چنین کاری کند، لذا کارشناسانی که ادعا می کنند دولت نمی‌تواند نرخ ارز را در بازار ارز تثبیت کند یا واقعا از بازار سازی ها و تملک دولت بر ارز و دست بردن دولت در جیب ملت نامطلع هستند یا محاسبه کارشناسی خوبی ندارند چرا که مهمترین دلیل افزایش نرخ ارز موضوع تامین کسری بودجه است، چرا که دولت راهکار دیگری برای حل این مسئله ندارد، بنابراین دود بالا رفتن نرخ ارز فقط به چشم ملت می رود و پر شدن جیب دولت تفاوت بین عواید و مضراتی است که از بازارسازی های نرخ ارز نصیب دولت و ملت می شود.