به گزارش راهبرد معاصر؛ یکی از مواردی که این روزها در میان مردم و کارشناسان تبدیل به یک موضوع بحث برانگیز شده ، مواجه با قراردادی است که قرار است برای ۲۵ سال آینده در ابعاد مختلف اقتصادی با کشور چین منعقد شود. یکی از مواردی که در این قرارداد، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته موضوع فروش نفت خام به کشور چین است، موضوعی که باید در شرایط تحریمی از آن به بهترین نحو ممکن استفاده به عمل آورده شود .
در شرایطی که آمریکا به واسطه تحریم های بین المللی مانع فروش نفت ایران شده و محل درآمد دولت را از این موضوع تحت تاثیر قرار داده، به جای هر گونه منازعه و اختلاف افکنی در این موضوع انتظار می رود با یک انتخاب خوب بهترین توشه مالی برای کشور به ارمغان آورده شود .
ساخت پالایشگاه مشارکتی با چین با سرمایه گذاری دو طرفه تامین کننده بخش قابل توجهی از منافع ملی و اقتصادی ما خواهد بود .
جمهوری اسلامی ایران می تواند نفت خام خود را به عنوان یک وجه سرمایه گذاری با کشتی های خود به پالایشگاه های چین برساند، در ضمن اینکه پول فروش نفت خام را اخذ می کند، در یک انتخاب هدفمند می تواند در بخشی از سود محصول تولید شده با کشور چین سهیم و شریک شود، لذا با راه اندازی واحد تولیدی چه در ایران یا در چین و با انعقاد قراردادی دو جانبه به نفع هر دو کشور می توان با همدیگر به تولید مشترک رسید و سود را هم به صورت شراکتی براساس مفاد از پیش تعیین و تنظیم شده، برداشت کرد.
مسلما دولت چین در امری به این بزرگی برای دستگاه ها و ماشین آلات سرمایه گذاری بزرگی می کند، ما می توانیم در آورده مواد اولیه ای چون نفت خام در امر تولید کالاهای مختلفی در این پروژه با چین شریک شویم تا مواد اولیه در پالایشگاه، تولید و تبدیل به محصول شود.
با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران به دلیل وضعیت تحریمی و نداشتن نقدینگی لازم برای سرمایه گذاری قادر به مشارکت در سرمایه گذاری مالی نیست، می تواند در مشارکت به جای آورده یا همان سرمایه ثابت، نفت خام را به عنوان سرمایه خود به طرف چینی تحویل دهد، نفت خام با قیمت روز به چین فروخته می شود و از سود آن ایران در تولید و فروش کالای ساخته شده براساس قرارداد سهیم می شود، لذا ما به راحتی می‌توانیم از بستر همکاری ایجاد شده علاوه بر دور زدن تحریم‌های نفتی آمریکا و باز کردن ال سی و مواردی شبیه به این که در سخت گیری های تحریم ها دردسر ساز شده است، فروش نفت و سود تضمین شده ای از تولید کالای نهایی به دست بیاوریم.
قطعا انعقاد چنین قراردادی که با هوشمندی و به نفع مصالح و منافع ملی تمام می شود، می تواند به توسعه اقتصادی کشور، توسعه اشتغال، کسب درآمد و بهره وری بیشتر اقتصادی کمک شایان توجهی کند. تقریبا می‌توان گفت قرارداد ایران با چین درگاهی برای فروش نفت خام در عین کسب درآمد از محل تولید کالای نهایی خواهد بود.
بی تردید اداره اقتصاد نیازمند به حضور مدیران هنرمند، نخبه و هوشمند دارد چرا که اقتصاد هنر است و یک مدیر هنرمند اقتصاددان به جای اینکه چرخه پول را از سرمایه به سمت هزینه ببرد، سرمایه را با چرخاندن در چندین دست و بازارهای سود آور دچار ارزش افزوده‌ای می کند که از محل آن ارزش افزوده و سود کسب شده، هزینه ها را به تامین می کند، در حالی که اصل سرمایه در جای خود باقیست، پس مدیر هنرمند اقتصاددان سرمایه را پس انداز می‌کنند، هزینه نمی کند! لذا انعقاد قرارداد با چین به شرط اینکه به فروش نفت خام به عنوان یک سرمایه برای ایجاد ارزش افزوده نگاه کنیم، در راستای تامین منافع اقتصادی کشور خواهد بود.