صفحه نخست

سیاست

اقتصاد

بین‌الملل

جامعه

فرهنگ‌وهنر

چندرسانه‌ای

منهای نفت

اندیشکده‌های خارجی

انتخابات

فضای مجازی

صفحات داخلی

تاریخ انتشار: ۱۰:۰۵ - ۱۳ مرداد ۱۳۹۹ - 2020 August 03
کد خبر: ۵۳۱۹۵
فرشید ایلاتی در گفتگو با راهبرد معاصر بررسی می کند:

«کمک ودیعه مسکن»؛ چاره ساز یا مشکل آفرین؟

فرشید ایلاتی: وام ودیعه مسکن راهکاری میان مدت و بلند مدت نیست و تعداد محدودی از خانواده ها از شرایط دسترسی به این وام برخوردار هستند ولی همه چوب این کار را می خورند.

 

فرشید ایلاتی کارشناس بازار مسکن در گفت و گو با راهبرد معاصر درباره وام ودیعه مسکن دولت گفت: دولت قصد دارد کمک کند ولی مسیر متفاوت است. امروز دوستان شورای فقهی بانک مرکزی اعلام کردند که این طرح از نظر فقهی مشکل دارد و این مدل وام برای ودیعه مسکن عملا از نظر اجرایی با چنین قفلی روبرو می شود ولی با فرض بر اینکه از لحاظ شرعی هیچ مشکلی وجود نداشته باشد این مدل وام به تورم انتظاری منجر خواهد شد. به عبارت ساده مالکین با این فرض که تمام مستاجرین به این وام دسترسی دارند قیمت ها را افزایش می دهند. از این رو کمک ودیعه به این صورت کارایی خود را از دست می دهد.

 

وی در پاسخ به این سوال، آیا می توان گفت اجرای این طرح می تواند مشکلی روی مشکلات دیگر بیفزاید؟ تصریح کرد: طرحی که در نظر گرفته شده با این فرض که این مدل، تورمی ایجاد نخواهد کرد که صد البته فرضی محال است ذاتی برای کمک است تا خانواده ها از این مبالغ استفاده کنند ولی قطعا راهکاری میان مدت و بلند مدت نیست و تعداد محدودی از خانواده ها از شرایط دسترسی به این وام برخوردار هستند ولی همه چوب این کار را می خورند. یعنی درصد کوچکی از این وام منتفع می شوند. بسیاری از اجاره ها به صورت غیر رسمی تنظیم می شود و دولت مکانیزمی برای کنترل بر ماجرا ندارد. تنها راهکار کوتاه مدت این است که باید عدد مالیات بر خانه های خالی را افزایش بدهیم.

 

این کارشناس تصریح کرد: در بازار تهران عنوان می شود که 500 هزار خانه خالی وجود دارد و دولت به هیچ وجه نمی تواند این 500 هزار مورد را شناسایی کند ولی 50 هزار تا را می تواند و اگر توانست فقط روی 25 هزار خانه عدد درست مالیات را اعمال کند خود به خود بخش بزرگی از خانه های شناسایی نشده نیز وارد بازار اجاره مسکن می شوند. ما قصد نداریم از این مسیر دکانی برای دولت ایجاد کنیم تا دانه به دانه این خانه ها را به صف کند و مالیات بگیرد. اگر دولت نگاه درستی داشته باشد و فقط بخشی از این طیف را جریمه واقعی و جریمه سنگین کند قطعا مالکین مجبور به عرضه می شوند.

 

ایلاتی درباره راهکار این موضوع گفت: دولت در یک سال باقیمانده عمر خود عملا جز پخش پول و نقدینگی قادر به انجام کار دیگری نخواهد بود. معمولا دولت ها در یک سال پایانی خود با تعریف طرح هایی زود بازده پول پخش می کنند و فکر می کنند می توانند از این طریق مسائل اقتصادی را حل کنند. دولت در حوزه مسکن کم کاری هفت ساله ای دارد که نمی تواند ان را با شعبده بازی یکی دو ماهه حل و فصل کند. در چنین شرایطی نمی توان معجزه کرد و اینکه بگوییم می شود کاری کرد و انتظار غلطی است اما اگر در هفت سال گذشته سالی 50 تا 100 هزار واحد در حوزه استیجاری مسکن داشتیم سی تا چهل درصد نیاز بازار را پوشش می داد و قیمت مسکن خود را ثابت می کرد.

 

وی در ادامه این مصاحبه افزود: در این شرایط امید واهی دادن به مردم کار درستی نیست. اقتصاد ما رها شده و ریل گذاری و هدف گذاری اقتصادی نداشتیم. معمولا افرادی سیاسی در راس مسئولیت های اقتصادی قرار می گرفتند و به دنبال منافع حزبی و باندی و شخصی خودشان بودند و عملا منافع جمع دیده نمی شد.

 

این تحلیلگر مسائل بازار مسکن گفت: امروزه در بازارهای مختلفی از جمله مسکن شاهد رها شدگی هستیم. در حوزه کلان اقتصاد بازار سرمایه بخش بزرگی از منابع مردم را به خود جذب می کند و اتفاقی که می افتد این است که در بازارهای دیگری از جمله مسکن تاثیر پذیری از بورس دیده می شود امروز در بازار مسکن شاهد 80% انگیزه های سوداگری و سفده بازی هستیم و تقاضای واقعی زیادی وجود ندارد. افزایش ده درصدی قیمت مسکن در یک ماه بی سابقه است و ما تا به حال چنین چیزی نداشتیم. اتفاقی که افتاده است؛ بورس سودهایی بادآورده و ناحق و غیر منطقی تولید می کند. و همین باعث شده انتظاراتی در سایر بخش ها از جمله مسکن برای مالکان ایجاد شود.

 

ایلاتی در پایان افزود: بانک مرکزی به طور کامل مساله نقدینگی را رها کرده است. گفته می شود دولت بیست هزار میلیارد تومان منابع برای وام ودیعه مسکن در نظر گرفته است یا این فرض که این میزان محقق شود سوال ما از دوستان این خواهد بود که این مبلغ را از کجا می آورید؟ به ما گفته شده از ناحیه کاهش ذخیره قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی جبران خواهد شد یعنی به بیانی ساده بیست هزار میلیارد را ضربدر پنج یا شش که شود ضریب فزاینده نقدینگی است و به این معنا خواهد بود که اجازه 100 هزار میلیارد تومان و بیشتر به بانک ها برای پرداخت تسهیلات و این یعنی بنزین ریختن در آتش موجود اقتصاد که در این تورم به بانکها اجازه داده می شود که تسهیلات پخش کنند درحالیکه امروز این کار درست نیست و این مبالغ قطعا وارد بازار ارز و سکه و بورس می شود و به شرایط فعلی دامن خواهد زد.

 

نظر شما
نام:
ایمیل:
نظر: