به گزارش راهبرد معاصر؛ از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا امروز اگر چه به جرات می توان گفت اقتصاد ایران در تمام این 40 سال از سوی قدرت های بزرگ به خصوص آمریکا تحریم بوده است اما این تحریم ها را می توان به چهار مقطع کلی تقسیم بندی کرد. مقطع اول که بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و از سال 57 تا 59 بود عمدتا معطوف به مقابله با ماهیت انقلاب اسلامی مردم ایران با مصادره دارایی های دولت ایران نزد بانک های آمریکایی و ملغی کردن تمامی قراردادهایی که ایران سفارش خرید تجهیزات نظامی از آمریکا را داشت محدود می شد. با شروع جنگ تحمیلی و مقاومت ایران در مقابل تجاوز رژیم بعث صدام دور دوم تحریم های آمریکا از سال 62 آغاز و تا سال 74 ادامه یافت. در این مقطع، تحریم ها تشدید و کنترل های سخت گیرانه تری نسبت به دور اول برقرار شد. چنانچه طرف آمریکایی علاوه بر تصویب قانون داماتو که به ممنوعیت هر گونه معامله و سرمایه گذاری در توسعه صنعت نفت ایران انجامید، محدودیت های بیشتری را برای ایران نسبت به خرید کالاهایی که ممکن است استفاده های دوگانه داشته باشند وضع کرد.
در دور سوم تحریم ها علیه ایران که از اواخر دولت سازندگی و سال 75 آغاز شد اسامی بانک های ایرانی و تعدادی از سازمان ها و شرکت های وابسته به نهادهای انقلابی در لیست تحریم های مستقیم آمریکا قرار گرفت. اما دور چهارم این تحریم ها که از سال 1389 آغاز شد با اتفاقات جدیدی همراه بود. با توجه به همکاری برخی از کشورهای صادر کننده نفت من جمله عربستان با آمریکا و گسترش شبکه هایی چون سوییفت در تبادلات بانکی، آمریکا تحریم خرید مقداری نفت از ایران و تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی را برای اولین بار در دستور کار خود قرار داد.
محدودیت در واردات کالاهای واسطه ای؛ فصل مشترک تحریم ها
فصل مشترک تمام این تحریم ها فارغ از شباهت ها و تفاوت ها، کیفیت و شدت و حدت آن ها در طول چهار دهه گذشته یک چیز بوده است. در تمام این سال ها با تشدید این تحریم ها واردات کالاهای اولیه و واسطه ای به کشور با مشکل و محدودیت مواجه شده و به تبع آن صادرات غیر نفتی ما کاهش محسوسی داشته است اما در طول این سال ها به خصوص دهه اخیر با تشدید تحریم ها علیه ایران در واردات کالاهای مصرفی نه تنها خللی ایجاد نشده بلکه این واردات با افزایش چشمگیری نیز مواجه بوده است.
پیشواز شرکای اقتصادی ایران از تحریم ها
تحریم های ادعایی دونالد ترامپ بر علیه ایران که از آن می توان به عنوان دور پنجم از تحریم های فراگیر آمریکا بر علیه ایران نام برد اگر چه هنوز آغاز نشده است. اما گویا برخی از شرکای اقتصادی ایران تحت فشارهای آمریکا به پیشواز این تحریم ها رفته اند. شرکایی که البته روابط اقتصادی شان با ما در طول این سال ها شبیه جاده ای یک طرفه بوده است. هفته گذشته خبری تحت این عنوان که "شرکت ال جی تحریم های دارویی علیه ایران را آغاز کرد" منتشر شد. عمده مردم ما ال جی را به حضور پر رنگش در بازار لوازم خانگی ایران می شناسند. حضوری که چه در زمان تحریم ها و چه در دوران پسابرجام همیشه در کشور ما ملموس بوده است.
بر اساس این تحریم ال جی از فروش و تحویل پلی اتیلن به عنوان یکی از مواد اولیه ساخت محفظه های سرم های دارویی به بهانه تحریم ها به ایران خودداری کرده است. اگر چه تولید این محفظه ها در ایران انجام می شود اما ماده اولیه تولید این محفظه ها از پلی اتیلن ساخته می شود و چون این ماده در داخل کشور تولید نمی شود ما مجبور به وارد کردن آن از شرکت ال جی هستیم. بحث اصلی در این یادداشت نگاه خاص به یک شرکت، کالا، فرآورده یا حتی کشور مشخصی نیست بلکه هدف بررسی این موضوع است که چرا با اعمال تحریم ها، شرکت های اروپایی و آسیایی سریعا از واردات تکنولوژی، کالاهای واسطه ای و اولیه به ایران سربازده و ممانعت می کنند اما واردات کالاهای مصرفی و نهایی این کشورها نه تنها کاهشی نداشته بلکه بر اساس آمار با اعمال تحریم های شدید به شدت افزایش می یابد.
چطور است که شرکت های فرانسوی توتال و پژو چه در سال های 91- 90 و چه امروز و با شنیدن صدای پای تحریم ها، ایران را ترک کرده اما محصولات غذایی فرانسوی مانند دنت از ایران نمی روند! چطور کره جنوبی که هرگز در تجارت با ایران شریک اقتصادی خوبی نبوده و در دوران پسابرجام از جمله آخرین کشورهایی بود که حاضر به مراوده جدی تجاری با ایران شد. در دوران تحریم های سال های 91- 90 بلافاصله خرید نفت از ایران را متوقف کرده و از فروش کالاهای استراتژیک صنعت نفت به ایران خودداری می کند و در شرایط فعلی با تحریم دارویی ایران به پیشواز تحریم های آمریکا می رود اما به راحتی کالاهای مصرفی خود از جمله لوازم خانگی، موبایل و... را به ایران فروخته و تحریم ها را نادیده می گیرد؟
بر اساس آمارهای رسمی حدود یک سوم بازار لوازم خانگی ایران با ارزشی بیش از 10 میلیارد دلار در اختیار شرکت های کره ای قرار دارد که این موضوع در بازارهایی چون تلفن همراه یا برخی از لوازم خانگی به رقمی بیش از 70 درصد حجم و ارزش کل بازار ایران می رسد. موضوعی که قطعا برای هر اقتصادی وسوسه کننده است.
چه باید کرد؟
1) ممنوعیت سریع و جدی واردات از کشورهایی که سعی در مقابله اقتصادی با ایران دارند و جایگزینی محصولات این کشورها بر اساس رفتار آن ها و اخذ تصمیمات متقابل از سوی ایران باید در دستور کار جدی مسئولان اقتصادی قرار بگیرد. دلیلی برای اینکه کره جنوبی از خرید نفت ایران خودداری کرده و واردات مواد اولیه دارویی به ایران را ممنوع کند اما ما همچنان بازار مصرفی لوازم خانگی خود را در اختیار آن ها بگذاریم وجود ندارد.
2) آگاه سازی آحاد جامعه از این موضوعات اهمیت بسزایی دارد. به واسطه استقبال شرکت ها و دولت های خارجی از تداوم و حتی افزایش واردات کالاهای مصرفی به ایران در زمان تحریم ها و ارتباط مستقیم عامه مردم با کالاهای مصرفی، این مسائل و بیان خصومت این کشورها با ایران باید از سوی رسانه ها، نهادهای فرهنگی و عمومی کشور با تشریح کامل و ارائه آمار و ارقام بیان شده و یک اتحاد ملی برای تحریم واردات و خرید این کالاها صورت گیرد. تا این شرکت ها این گمان باطل را که می توانند به بهانه تحریم ها از واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه ای و سرمایه به ایران ممانعت کرده اما همچنان کالاهای مصرفی خود را با شدت و حجم بیشتری وارد ایران کنند از ذهنشان بیرون کنند.
بهره سخن
روند تحریم ها به خصوص تجربه تحریم های سال های قبل نشان داده با تشدید تحریم ها میزان واردات کالاهای اولیه و واسطه ای که منجر به افزایش تولید ملی و صادرات کالاهای ایرانی می شود به شدت کاهش یافته و در قبال این موضوع واردات کالاهای مصرفی به ایران نه تنها با ممانعتی مواجه نشده بلکه با سرعت بیشتری تداوم می یابد. که نمونه آن را حضور برندهایی چون سامسونگ، ال جی، بوش ، دلونگی، فلر، و چندین و چند برند دیگر در اوج تحریم های همه جانبه بر علیه ایران بوده است. به راستی چرا غرب ورود کالاهای مصرفی خود به ایران را تحریم نکرده اما با اولین تکانه از پژو و توتال تا ال جی و سامسونگ روابط فنی و واردات کالاهای اولیه و واسطه ای به ایران را ممنوع می کنند.