به گزارش راهبرد معاصر؛ بحث بر سر بودجه و اجزای آن این روزها در مجلس شورای اسلامی بسیار داغ است و هر روز از خروجی رسانه ها اخبار گوناگونی در رابطه با آن به گوش می رسد. روز گذشته دو تصمیم مهم از سوی مجلس اتخاذ شد: اولی مربوط به حذف سه دهک از دریافت یارانه نقدی و دومی مربوط به عدم افزایش قیمت بنزین است. برای بررسی تصمیمات دولت و واکنش های دولت در گذشته و حال نسبت به این تصمیمات و مصوبات با دکتر ساسان شاه ویسی، عضو هیئت علمی به گفتگو نشستیم.
آیا تحرکات دولت و مجلس را در حوزه حذف سه دهک یارانه بگیر ثروتمند را می توان در راستای توجه و اعمال قانونی که باید سالها پیش اجرا می شد قلمداد نمود؟
با تکیه بر دیدگاه های اقتصادی براین نکته تاکید می کنم که از سر باز کردن موضوعات مهمی چون یارانه نقدی و افزایش نرخ بنزین توسط دولت و مجلس و محول کردن به یکدیگر یا بی توجهی به تبعات آسیب زای عدم حذف دهک های بالای درآمدی از دریافت یارانه به هیچ وجه توجیه پذیر نیست و اشتباه بزرگی است که دولت آقای روحانی و مجلس منجر به نارضایتی هایی در میان عموم جامعه شده اند. اینکه دولت با اذعان به اینکه در برخی موارد صاحب اختیار است و می تواند اعمال نظر کند اما تمایلی به مانور دادن در حذف یارانه دهک های بالای درآمدی ندارد, یا مجلس برای تصویب و نظارت بر اجرای آن قدمی برنداشته و نمی دارد, رفتارهای ضد قانونی است که از دولت و مجلس سر زده است.
با توجه به اینکه تغییرات نرخ حامل های انرژی باید سه تا چهار سال پیش از این انجام می گرفت اما دولت و مجلس در این حوزه فعالیت خاصی صورت ندادند که این مساله به هیچ وجه توجیه پذیر نیست. اگر دولت و مجلس در حال حاضر در تلاشند تا سه دهک ثروتمند جامعه را از دریافت یارانه نقدی حذف کنند نه به دلیل جبران عدم اجرای قانون بر زمین مانده است بلکه به دلیل آسیب ها و بی ثباتی است که با سیاستهای غلط خود بر اقتصاد ملی تحمیل کرده اند.
آیا می توان چنین نتیجه گیری کرد که عدم افزایش یا سهمیه بندی بنزین ناشی از توجه به منافع عمومی, عدم گرانی دوباره کالاها و خدمات باشد که به تصویب نمایندگان مجلس رسیده است؟
قطعا یکی از گلوگاه های مهم اقتصادی کشور حامل های انرژی است که از همان ابتدای هدفمندی یارانه ها و سیاست گذاری های غلط دولتی در معرض آسیب قرار گرفت. دولت آقای روحانی برنامه ای برای تدوین شرایط مناسب اقتصادی ندارد فلذا اگر مجالس شورای اسلامی در دوره های قبلی تغییرات یارانه ای را نپذیرفته و نمی پذیرند به این جهت است که بیش از آنکه به منافع ملی توجه کنند بر منفعت خود اصرار دارند. توجه به منفعت فردی نه عمومی نیز ناشی از عدم توانایی علمی و اهمیت موضوع مهمی چون منفعت عمومی است. شاید دولت و مجلس به این نتیجه رسیده که از قبل حذف دهک های بالای درآمدی و یا افزایش نرخ حامل های انرژی در آینده درآمد و فرصت اقتصادی جدیدی را برای خود رقم زند.
دربازخوانی این موضوع می توان به درآمدهای ناشی از افزایش هدفمندی یارانه ها اشاره کرد, رقمی درحدود بیش از 140 هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت که متاسفانه هدفمندی یارانه ها به هیچ وجه به نفع تولید و اقشار کم درآمد جامعه منتهی نشد. امروز هدفمندی یارانه ها نه به نفع جامعه بلکه یک اعانه ملی برای کمک به دولت و وزارت نفت شده بنحوی که در تصویب برنامه ششم جامعه متوجه شدیم که چه درآمدهای هنگفتی از هدفمندی یارانه ها دراختیاردولت قرار گرفته است. به نظر می رسد مخالفت مجلس با افزایش بنزین به دلیل تحمیل آسیب ها وچالش هایی است که دولت بی محابا بر مردم وارد کرده است.
دولتی که در برابر افزایش قیمت ها به شکل انفعالی به رنج کشیدن مردم نگاه می کند آیا می توان گفت با حذف دهک های پردرآمد در وضعیت کنونی به منافع اقشار ضعیف جامعه می اندیشد؟ وزیر صنعتی که بنده از طرفداران ایشان بودم (در حال حاضر چنین دیدگاهی ندارم) آقای رحمانی قرار بود تا وضعیت قیمت خودرو به عنوان یکی از کالاهای استراتژیک سامان دهد در صحبت های آقای سروش و برخوردی که با مدیر عامل شرکت سایپا صورت داده شد مشخص شد که ایشان صرفا برای دو برابر کردن قیمت خودرو وارد این عرصه شده است! نه سامان دهی خودرو...
آیا مصوبه جدید مجلس در عدم افزایش نرخ بنزین باز هم نوعی سیاسی کاری است؟
با توجه به توضیحاتی که ذیل نگاه دولت و مجلس داده شد مسلما نمایندگان مجلس نیز از این نظر نرخ بنزین را افزایش نداده اند چرا که بخشی از آنها با توجه به نزدیک شدن به فصل انتخابات در سال آینده نگران وضعیت خود هستند نه تغییرات اقتصادی در زندگی مردم. مزیت های نسبی در تمام دنیا به عنوان منعفت های گروهی یا ملی تعریف می شود در حالی که درایران متاسفانه عمدتا مزیت نسبی را نه برای منفعت ملی بلکه برای منفعت بخشی از حوزه اقتصاد مثل صاحبان سهام خودروسازان یا صاحبان منافعی که در صنعت خودرو یا صنوف هستند تعریف می شود. متاسفانه در بازی دغدغه بین انتخاب منفعت ملی و منفعت گروهی همواره منفعت گروهی درایران پیروز می شود.
اینکه چرا دولت و مجلس فعلی و پیشین در طی ده سال ذشته با تکانه های آرام قیمت حامل های انرژی از جمله بنزین را اصلاح نکرده اند که دولت مجبوربه افزایش یک باره آن نباشد, در چنین صورتی منطق حکم می کند اگر 90 درصد اقلام عمومی مصرفی در شش ماه گذشته بین 200 تا 300 درصد افزایش قیمتی داشته اند با اصرار براینکه قیمت حامل ها تغییر نکند و اصرار براینکه حامل های تولیدی جدید را که با نرخ پایین تولید می شوند و فرصت اقتصادی برای ما به وجود نمی آورند را در یک قیمت نگاه داری به معنای بی توجهی به گسترش و افزایش نرخ قاچاق بی رویه بنزین است.
متاسفانه تصمیمات اتخاذ شده از سوی دولت و مجلس یکی پس از دیگری نشان دهنده منافع گروه های خاص است. به نظر می رسد این قسمت که مایل به افزایش نرخ بنزین نیست نوعی نگاه مردم گرا دارد، نمی خواهم بگوییم نگاه پوپولیستی است, چرا که نگاهی مردم گراست و به موضوع عدم فشار به مردم بها داده است در حالی که به تنها در حوزه افزایش نرخ بنزین به یاد مردم می افتند که نباید قیمت حاملها را افزایش بدهند اما اگر اقلام دیگری چون خوراک مردم گران شود اهمیتی ندارد! افزایش فاصله بین طبقات اجتماعی چه باک! در حالی که مرکز آمار برای شهری مثل تهران گزارش کرده نرخ متوسط درآمدی 35 میلیون ریالی است چند درصد از افراد نزدیک به این رقم در شهر تهران درآمد دارند؟
وقتی مجموعه موضوعات عنوان شده را کنار هم بگذاریم بی اعتمادی بر افکار عمومی نسبت به تصمیمات دولت و مجلس طبیعی است. متاسفانه بخشی از نمایندگان مجلس صورت مساله را پاک می کنند در حالی که ما نیازمند مناسب سازی اقتصاد کشور هستیم. اینکه امروز حامل ها را افزایش ندهیم چرا که هزینه های مردم افزایش می یابد از آن سو دست قاچاقچی را برای خروج بنزین ازمرزهای شمال غرب و جنوب شرق و حتی به شکل دریایی باز بگذاریم آیا در راستای تامین منافع ملی است؟ آیا بهتر نیست شرایطی به وجود بیاید که نرخ واقعی تولید حامل ها و مقدار توزیع حامل ها مشخص شود؟اگر فردی روزی ده لیتر وفرد دیگری روزی صد لیتر مصرف می کند آیا عدم گرانی یا سهمیه بندی کردن بنزین در راستای عدالت توزیعی یا عدم عدالت است؟ آیا دولت ومجلس در طرح ها و مصوبات خود نباید بازنگری کنند تا هزینه هایی را به ملت تحمیل نکنند؟
آیا عدم افزایش نرخ بنزین به بهانه گران نشدن کالاها توجیه پذیر است؟
اینکه اصرارداریم از دیدگاه پوسیده با این عنوان که با افزایش قیمت بنزین قدرت خرید مردم کاهش می یابد نرخ بنزین را افزایش ندهیم یا بنزین را سهمیه بندی نکنیم چندان توجیه پذیر نیست چرا که تورم به قدری کمر شکن شده که چه بسا ظرف چند روز آینده و تا پایان سال حتی مردم قدرت خرید بنزین هزار تومانی را هم نداشته باشند. مالیات نامرئی که برخی از دوستان اقتصادی نهادگرا از آن سخن می گویند که دولت به انحاء مختلف از جامعه برای تنظیم درآمدهای خود بازستانی می کند در چنین شرایطی بالا رفتن یا نرفتن قیمت بنزین چندان اثری بر زندگی مردم ندارد. مناسب سازی اقتصاد این است که ما در همه سطوح گلوگاه های راهبردی اقتصاد و بخصوص اقتصاد بخش عمومی را مدیریت کنیم نه اینکه به صورت نقطه ای بر برخی مسائل تمرکز کنیم در حالی که در بسیاری از حوزه ها دچار ضعف اقتصادی هستیم.
قطعا بر سیاست گذاریهای دولت در حوزه نرخ گذاری حاملهای انرژی نقد فاحشی وارد است و همچنین به سوءاستفاده ای که دولت از تحریک پذیری قیمتها یا از قاچاق کالای نفت بر کشور تحمیل می شود نیز نقدی جدی وارد است و در نهایت معادل دقیقی که بتوان برای کارآمدی دولت در حوزه یارانه ها و سایر موارد عنوان کرد تعیین سطح رفاه عمومی است در حالی که سطح رفاه عمومی درحد شکست بازارهای مصرفی افول داده شده و 543 قلم کالا افزایش قیمتهای چشمگیر داشته افزایش قیمت بنزین و پرداخت مابه التفاوت آن به اقشار نیازمند چندان آسیب زا نبود و فرق زیادی نداشت. در حالی که کشور ثروتمندی هستیم اما بر روی دلایل ثروتمندی ما که همان منابع انرژی است سیاست گذاری دقیق و اصول انجام نمی گیرد.
آیا در انتهای بحث سخنی درباره عملکرد دولت درراستای منافع ملی دارید؟
متاسفانه دولت سیاست گذاری مطلوبی در بخش های مختلفی مثل نفت, معدن, گردشگری ملی یا پهناور بودن کشور به عنوان سرمایه ملی ندارد. نگاه یک بعدی به اجزای اقتصاد در کشور نفت خیزی چون ایران به هیچ وجه کارگشا نیست و صرفا حامل های انرژی مشکل ما را حل نمی کند, حتی اگر نرخ بنزین افزایش نیابد تا زمانی که سطح رفاه عمومی تغییر نکند درنرخ فقر مزمنی که به جامعه تحمیل شده تغییر اساسی صورت نمی گیرد از این رو تغییر بنیانهای اقتصادی و اصلاح آن بسیار ضروری است در حالی که متاسفانه عموما دولتها شعار و وعده می دهند و عملکرد دولتهای قبلی را مورد انتقاد و سرزنش قرار می دهند اما هنگای که مزه قدرت و فرصت اقتصادی به آنها می رسد آنها هم مانند گذشتگان خود نگاه چند وجهی به اقتصاد ندارند و با نگاه تک بعدی و در راستای منافع گروهی خود برنامه ریزی و اقدام می کنند.