به گزارش راهبرد معاصر؛ دولت آقای روحانی در پیچ و خم و فراز و فرودهایی که درتامین بودجه خود داشته در سال های گذشته به راهکارها و ریسمان های مختلفی چنگ انداخته تا به انحاء مختلف بخش قابل توجهی از بودجه دولت عریض و طویل خود را تامین کند. دولت از راه های مختلفی اعم از استقراض از بانک مرکزی، چاپ پول و بالا بردن مدام نرخ ارز تا کنون بخش زیادی از بودجه خود را به قیمت گران کردن کالاها و خدمات و فشار بر معیشت مردم پوشش داده است، اما این روزها بازار سرمایه تبدیل به بهترین بازار برای تامین کسری بودجه دولت شده است، بودجه ای که دولت می بایست از راه های دیگری غیر از آنچه این سالها دنبال کرده تامین می کرد، اما عدم توانایی یا تنبلی دولت در طراحی راه های میان مدت و بلند مدت، راه هایی چون اصلاح نظام بانکی، مالیاتی و گمرکی، تقویت تولید داخلی با عمل به سیاست های اقتصاد مقاومتی، دولت را وادار به طی راه هایی کرده است که شاید در کوتاه مدت بتواند بخشی ازکسری بودجه دولت را تامین کند، اما تبعات و پیامدهایی بر اقتصاد وارد می کند که مردم و دولت باید تبعات آن را پس بدهند.
مساله ای که دولت از آن به عنوان طرح گشایش اقتصادی نام برد به هیچ وجه گشایش اقتصادی برای مردم عادی به شمار نمی رود حتی اگر اوراق نفتی مورد نظر دولت در بورس به نرخ دلار عرضه شود. به هر حال پر واضح است کسانی که اوراق نفتی طرح گشایشی دولت را از بورس می خرند، با توجه به روند تورمی پیش رو دست به یک ریسک بزرگ زده اند، از سوی دیگر دولت آقای روحانی در پاسخ به انتقادات کارشناسان از طرح گشایش اقتصادی ادعا می کند ریسک ناشی از فروش اوراق نفتی در طرح گشایش اقتصادی را تقبل می کند، جای سوال دارد دولت آقای روحانی که در دو سال آینده از دولت کنار رفته است چگونه می تواند ریسک اوراق را در سر رسید آن تقبل کند؟ بدیهی است کسانی که اوراق نفتی طرح گشایشی را از دولت در بازار سرمایه خریداری می کنند به نوعی معامله یک طرفه ای با دولت آقای روحانی کرده اند! یعنی طرف دوم این معامله دولت بعدی است، بنابراین دولت اقای روحانی دولت سیزدهم را با فروش اوراق نفتی در بورس در مخمصه بدی قرار می دهد، ضمن اینکه روند فروش نفت یا قیمت دلار در دو سال آینده در هاله ای از ابهام است.
مساله دیگری این است که درصورت ارزان شدن قیمت نفت در دنیایی که به سمت استفاده از انرژی های تجدید پذیر می رود، دولت باید جوابگوی این مساله باشد که اگر در حال حاضر با قیمت نفت کنونی مثلا 200 بشکه به خریدار اوراق تعهد کرد در صورت کاهش قیمت نفت در دو سال آینده، دولت سیزدهم مجبور به پس دادن 300 میلیون بشکه نفت به دارنده اوراق نفتی می شود؟ به نظر می رسد دولت با طرح فروش اوراق نفتی در بازار سرمایه به دنبال این است که بار مضاعفی را به دوش مردم و دولت آتی بیاندازد.
متاسفانه دولت آقای روحانی برای کاهش فشارها بر اقتصاد و معیشت مردم، نه از توانایی های داخلی استفاده کرده و نه از تحت فشار گذاشتن وزرای خود برای ارائه کار بهتر و اجرای برنامه های توسعه ای و عمل به کارشناسی های صحیح اقتصادی، بلکه این بار برای تامین دخل و خرج و ریخت و پاش های دولت، ثروت های مردم یا همان منابع طبیعی را آن هم نه با قیمت مناسب بلکه با قیمت های گران به صاحبان آن می فروشد! موضوع بی سابقه ای که طراح و موسس آن آقای روحانی است! به عبارت دیگر دولت از جیب مردم در حال تامین هزینه های دولت فربه و هزینه بر خود است و نهایتا با ابزارهای بازار سرمایه با عرضه اوراق تلاش می کند تا از جیب عموم جامعه به نفع خود هزینه کند، یعنی ثروت هایی که متعلق به مردم امروز و آیندگان این کشور به شمار می رود به دلیل تنبلی و بی میلی دولت به ایجاد اصلاحات اساسی در اقتصاد هزینه دولتی می شود که هیچ عایدی اقتصادی قابل توجهی برای مردم کشور به ارمغان نمی آورد.