به گزارش راهبرد معاصر؛ فربد زاوه در گفت و گو با راهبرد معاصر مهمترین دلایل گرانی خودور در هفته اخیر گفت: بخش عمده ای از گرانی خودرو وابسته به بی انضباطی مالی سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و افزایش نقدینگی وحشتناکی است که مسبب اصلی آن بانک مرکزی است.
وی در ادامه توضیح داد: برخلاف ادعای آقای روحانی که معتقد است دولت وی از بانک مرکزی برداشت چندانی نداشته، اما آمار بانک مرکزی در چند ماهه اول سال نشان می دهد پایه پولی سال جاری نسبت به سال قبل بیش از ۴٠ درصد رشد کرده است. این به معنای افزایش چند برابری رشد پایه پولی نسبت به سال قبل است، یعنی نقدینگی در سال جاری چند برابر نسبت به سال قبل به اقتصاد تزریق شده است.
کارشناس بازار خودرو گفت: بنابراین می توان نتیجه گرفت تورم کنونی کشور در تمام بخش‌های اقتصادی اعم از خودرو ارز و طلا، مسکن و خودرو و مواد غذایی ناشی از تزریق نقدینگی است. بدیهی است اوضاع پیش آمده گرانی و تورم را یک شرکت مثلا خودرو ساز یا یک نهاد اقتصادی نمی تواند حل کند. حل گرانی ها چه در حوزه خودرو و سایر بخش ها باید به صورت ریشه ای دنبال شود. دولت باید بپذیرد انضباط مالی ندارد و باید قائل به انضباط مالی شود. دولت باید هر چه زودتر هزینه های زائد خود را قطع کند چرا که اقتصاد در مسیر خطرناکی افتاده اگر خود دولت متوجه این مساله نباشد و حذف هزینه های زائد را از خود شروع نکند که کار از اساس درست شدنی نیست.
زاوه در ادامه توضیح داد: از طرف دیگر کرونا هم مزید بر علت شده و باعث از بین رفتن درآمدهای مالیاتی شده، ضمن اینکه هزینه های درمان کشور به دلیل ویروس کرونا به شدت افزایش یافته است. لذا وضعیت تورمی در اقتصاد ایران بسیار وحشتناک شده است.
وی توضیح داد: متاسفانه با صراحت باید گفت صنایع خودروسازی در حال حاضر یکی از فاسد ترین صنایع ایران به شمار می رود. کلونی که در قطعه سازی ایجاد شده شیره جان خودروسازان و مردم را باهم می مکد و شرایطی را ایجاد کرده که نرخ رشد تورم در بازار خودرو از تورم متوسط کشور هم جلو زده است.
کارشناس بازار خودرو خاطر نشان کرد: در هفته جاری با افزایش تقریبی 20 درصدی نرخ خودرو رو به رو بودیم. به عبارت دیگر می توان گفت از ابتدای سال تا کنون تورم در بخش بازار خودرو تقریباً به ۱۰۰ درصد رسیده است. یعنی از شش ماهه اول سال شاخص قیمت خودرو در ایران به شدت افزایش یافته هر چند تورم در همه اقلام حدود ۸۰ درصد و الباقی حدود ۱۰۰ درصد افزایش قیمت ایجاد کرده است، اما در بخش خودرو ١٠٠ درصد یا بیش از ۱۰۰ رصد بوده مثلا خودروی 206 از ١٠٠ میلیون به ٢٠٠ میلیون افزایش یافته است.
زاوه با اشاره به غلط درآمدن پیش بینی ها از تورم قیمت خودرو در شش ماهه اول سال گفت: در اواخر سال گذشته برای ابتدای سال جاری پیش بینی هايی که از تورم خودرو کرده بودیم غلط از آب درآمد با آنکه انتظار می رفت رشد مثلا ١٠٠ درصدی تا پایان سال ٩٩ محقق شود متأسفانه در شش ماه اول سال به این نرخ رسیدیم.
وی در ادامه توضیح داد: نرخ کاهش پیش بینی تورمی ما برای سال ۹۹ تا نیمه اول سال ۱۰۰ درصد را رد کرده است. این به معنی آن است که تورم بازار خودرو در پایان سال تا ۲۰۰ یا ۲۵۰ درصد رشد خواهد داشت. یعنی نیمه دوم سال نرخ تورم در خودرو بیشتر از نیمه اول سال خواهد بود.
زاوه خاطر نشان کرد: متاسفانه کسری بودجه خود را در افزایش قیمت ها به خوبی نشان می دهد، ضمن اینکه شورای رقابت نیز در این وسط یکی از متهمان اصلی وضعیت افزایشی قیمت خودرو است. واقعیت این است که اگر قیمت هم به صورت دستوری و تصنعی پایین نگه داشته شود، ما باز شاهد افزایش قیمت به دلیل افزایش نرخ تورم خواهیم بود.
زاوه خاطر نشان کرد: یکی از مسائلی که شورای رقابت ایجاد کرده تشدید تیک تورمی با ایجاد زیان در داخل مجموعه خودرو سازی است که این مقوله با بی انضباطی مالی خودروسازان ترکیب شده، خودرو سازان از یک طرف نمی توانند نیروی انسانی را کاهش دهند و قادر به ساماندهی و انضباط در ساختار مالی خود نیستند، همچنین نمی توانند دارایی های مازاد خود را به دلیل اینکه وزارت اقتصاد، وزارت صنعت و وزارت کار به آنها اجازه نمی دهد، بفروشند. از طرف دیگر مجبور به پایین نگاه داشتن قیمت تولیدات خود هستند و با وجود بهره های سنگین بانکی در مسیر برداشت پول از بانک مرکزی افتاده اند تا ماشین مردم را تحویل دهند. این مسئله مستقیماً به افزایش تورم در کشور کمک می کند و قطعاً تبعات اجتماعی بسیار سنگینی برای کشور به دنبال خواهد داشت.