به گزارش راهبرد معاصر؛ افزایش تورم در سال جاری و کاهش ارزش پول ملی منجر به نوساناتی در اقتصاد کشور شد که بسیاری از مردم بخصوص طبقات متوسط به پایین، که عموما اقشار کارمند و کارگر جامعه به شمار می روند را با چالش های اقتصادی و معیشتی مواجه ساخت. افزایش نرخ ارز که از 3500 تومان تا مرز 19 هزار تومان و اینک در مرز 13 هزار تومان قرار گرفت، منجر به افزایش نرخ بسیاری از کالاهای وارداتی شد. این مساله نه تنها بر انواع کالاهای وارداتی بلکه بر انواع فعالیت های خدماتی و افزایش نرخ کالاهای تولیدی داخلی حتی محصولات کشاورزی نیز تاثیرات نامطلوبی به جای گذاشت.
هر چند نمی توان تمامی مسائل اقتصادی و بحران های ایجاد شده را به افزایش نرخ ارز که اصلی ترین عامل آن بی توجهی دولت بود نسبت داد، اما ضعف مدیریت و رها کردن بازارها و افزایش بستر سازی برای حضور دلالان در عدم نبود نظارت و برخورد کافی و اجرای قوانین ضد رانتی در کشور همه و همه منجر به کاهش ارزش و دارایی های مردم در بازه زمانی کوتاهی و افزایش ثروت باد آورده ای برای اقلیت دلالان و رانت خواران شد. این موضوع که به صورت مستقیم بر معیشت مردم و تامین ارزاق آنها تاثیر گذاشته است از نظر کارشناسان اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بحران زاست. از این رو نمایندگان مجلس شورای اسلامی با درنظر داشتن تمامی ابعاد یاد شده با بررسی لایحه بودجه 98 ضمن تاکید بر شفاف سازی و رفع ابهامات هزینه ای و درآمدی دولت خواهان توجه بیشتر به معیشت مردم بخصوص اقشار آسیب پذیر شده اند.
آرامش نسبی برای افکار عمومی
افزایش حقوق 400 هزار تومانی به کارمندان و بازنشستگان خبر خوبی است که دامنه افکار عمومی را تا حدی به آرامش دعوت می کند، هر چند که افکار عمومی در پی اعلام مخالفت صریح دولت و تاکید قطعی معاون سازمان برنامه و بودجه بر عدم توان دولت در پرداخت آن و اینکه مجلس باید منابع چنین پرداختی را به صورت شفاف تعیین کند منجر به ایجاد نگرانی در جامعه کارمندی و به تبع آن کارگری کشور شده است. بی شک نه تنها افزایش حقوق 400 هزار تومانی بلکه افزایش ده درصدی حقوق مطرح شده نیز از سوی دولت محل تردید است چرا که هنوز به صورت شفاف بیان نشده که ده درصد به کدام گروه های درآمدی پرداخت خواهد شد.
قطعا در صورت افزایش حقوق 400 هزار تومانی به عنوان رقم ثابتی در کنار افزایش صفر تا ده درصدی گام کوچکی در راستای تامین حداقلی معاش مردم برداشته است. به هر حال افزایش ده درصدی با شائبه هایی مواجه است که آیا دولت چنین افزایشی را خواهد پذیرفت؟ از سوی دیگر دولت باید به این موضوع توجه کند که افزایش 400 هزار تومانی حقوق کارمندان که جزء حداقل بگیرها به شمار می روند در نوع خود رقم قابل توجهی است که سقف درآمدی این قشر از نیروی کار را تا 35درصد افزایش می دهد. بگونه ای که می توان گفت افزایش 400 هزار تومانی برای نیروهای کاری که رقمی بین یک میلیون و دویست تا یک میلیون و پانصد هزار تومان دریافت می کنند در حال حاضر رضایت بخش باشد.
افزایش حقوق به تنهایی کافی نیست
تشدید تحریم ها و فقدان برنامه ریزی در راستای اقتصاد مقاومتی، ضعف مدیریت منسجم اقتصادی و عدم نظارت دولت بر دستهای پشت پرده ای که بازارها را به چالش می کشند از جمله مسائل عمده ای است که موجبات نگرانی بخش وسیعی از جمعیت متوسط به پایین کشور را فراهم کرده است. افزایش تورم در سال 98 که کارشناسان از آن سخن می گویند به صورت مستقیم و قطعی بر میزان مخارج و معیشت مردم تاثیر می گذارد بنحوی که بیشترین درآمد بسیاری از مردم در کلانشهرها به مسائلی چون اجاره بها و حمل و نقل و بهداشت و درمان اختصاص داده می شود. از این رو تامین حداقل اقلام ضروری با مشکلاتی مواجه خواهد بود. به نظر می رسد دولت علاوه بر عدم سخت گیری نسبت به افزایش حقوق 400 هزار تومانی در سال آتی باید به دنبال راهکارهای حمایتی دیگری نیز از مردم باشد.
هر چند مجلس شورای اسلامی با عدم تصویب ارز 4200 تومانی به واردات کالای اساسی به دنبال کوتاه کردن دست دلالان و واسطه گران وسفته بازان از بازارهای معیشتی و خوراکی مردم بود. اما توجه و نظارت بر چگونگی واریزهای نقدی و پرداخت به قشرهای نیازمند جامعه نیز بسیار مورد تاکید است. ازسوی دیگر مجلس شورای اسلامی و دولت باید به این موضوع مهم توجه کنند که غیر از جامعه کارمندی که با مشکلات عدیده معیشتی دست و پنجه نرم می کند، بخش کارگری که عمده نیروی کار کشور به شمار می رود با مشکلات معیشتی متعدد و با تعطیلی بنگاه های تولیدی و کارخانه جات با عدم امنیت شغلی رو به رو هستند. بی شک نیمی از جمعیت کشور متشکل از طبقه کارگری است لذا برنامه ریزی معیشتی برای این قشر همگام با افزایش حقوق متناسب با وضعیت تورمی بسیار ضروری است. متاسفانه در مجلس شورای اسلامی به این مهم توجه نشد بنحوی که ما خبری دال بر تمرکز و توجه دادن دولت به افزایش پایه حقوق کارگری نشنیدیم.
بی شک دولت باید درخصوص موضوع تورم، سختی های معیشتی مردم و افزایش قیمتها براساس ریال نه براساس نرخ دلاری که در سایر کشورها به نیروی کار دستمزد داده می شود توجیه شود! متاسفانه در حوزه کارمندی و کارگری هیچ گاه افزایش نرخ تورم با افزایش دستمزدها توامان نبوده است، افزایش حقوق حداقل بگیرها با حمایت ثابت با نرخ اعلام شده 400 هزار تومانی مورد تاکید است. هر چند که به زعم برخی از کارشناسان این مساله می تواند منجر به افزایش نقدینگی یا افزایش تورم شود. دولت اگر بخواهد درآمد دهک های پایینی که حقوق زیردو میلیون و پانصد هزار تومان یعنی درآمدی در حد زیر خط فقر در کلانشهرها را دارند را افزایش دهد می تواند با افزایش ده درصد حقوق گام کوچکی در این بازه زمانی بردارد.
منبع افزایش حقوق مشخص نیست
مشخص کردن منابع پرداختی افزایش حقوق کارمندان و جامعه کارگری از جمله موضوعاتی است که باید با تدبیر دولت و نظارت مجلس به توفیق برسد چرا که همچنان بودجه سال 98 جای کار زیادی در کاهش هزینه های دولت دارد. دولت به درستی می تواند با کاهش هزینه های غیر ضروری و برطرف کردن مقررات دست و پاگیری که فضای تولید و کسب و کار را نشانه رفته اند را با ایجاد امنیت شغلی برقرار کند. به هر حال دولت براین موضوع تاکید می کند که منابع تامین بودجه ای همچنان با ابهامات بسیاری رو به رواست چرا که تحقق درآمدهای نفتی، مالیات و منابع ارزی با مشکل مواجه خواهد بود.
به نظر می رسد در حال حاضر بیشترین مساله دولت و مجلس نزدیک کردن منابع بودجه به واقعیت است. قطعا در صورت عدم تحقق موارد یاد شده درآمدی سال 98، کسری بودجه خواهیم داشت. امید می رود مجلس شورای اسلامی در روزهای باقیمانده از سال با تمرکز براین موضوع و کار کارشناسی بتواند خیال مردم را از نظر پرداختی های سال آینده تا حدودی آرام کند تا پرداخت ها با مشکلاتی مواجه نشود.
با توجه به اینکه از ابتدای تقدیم بودجه 98 به مجلس بسیاری از کارشناسان براین موضوع تاکید داشتند که بودجه سال 98 که سال جنگ اقتصادی نامیده می شود همچنان دست و دلبازانه نوشته شده و ریخت و پاش های دولت مطابق سال های گذشته به قوت خود باقی است، انتظار می رود مجلس با نظارت بر بودجه و دولت با اهتمام به کاهش هزینه های غیر ضروری بخشی از نیاز درآمدی مردم را تامین کند. اساسا یکی از مشکلات جدی که اقتصاد کشور ما سالها با آن دست به گریبان است موضوع مهم مدیریت هزینه است. آنچه تا کنون به عنوان بحران ها و چالش های اقتصادی دیده شده ناشی از سیاست گذاری هایی است که بی توجه به مدیریت هزینه اعمال شده است. اگر در کشور مدیریت هزینه به صورت صحیح و شفاف اعمال شود و مدیران پاک دست و کارآمد با نظارت بالا دستی به این مهم مشغول شوند بی شک از منابع استفاده بهینه ای به عمل می آید.
بهره سخن
متاسفانه با وجود اینکه راهکارها، قوانین و مصوبات زیادی در مجلس تصویب و به دولت ابلاغ گردیده اما راه های هدر رفت منابع دولتی یا سوء استفاده از منابع دولتی همچنان به کرات مشاهده می شود, حتی سازمانهایی مثل تامین اجتماعی را می توان با مدیریت پاک دستی بدون دغدغه با بالاترین بهره وری اداره کرد. بخش زیادی از مشکلاتی که در دولت شکل می گیرد هزینه هایی است که بودجه را قورت می دهد, به نظر می رسد درک دولت از وضعیت معیشتی مردم در حال حاضر بسیار الزامی و ضروری است چرا که عدم توجه به این مقوله می تواند منجر به بحرانهای اجتماعی و حتی سیاسی شود.
قطعا دولت باید بپذیرد که با سیاستهای غلط و یک سویه خود مردم را در طی سال جاری با شکست های مالی متعددی مواجه کرده بنحوی که شوک های گرانی همچنان بر تن درآمد و معیشت خانواده لرزه می افکند,عدم حمایت دولت از مردم بسیاری از خانوارها را با مشکلات عدیده تغذیه ای و درمانی مواجه کرده است, دولت باید بپذیرد که در سال 97 به درستی از مردم حمایت نکرده و مشکلات مختلفی را بر جامعه تحمیل کرده است, لذا ماحصل بی تدبیری دولت تحمیل هزینه های زیادی به مردم است که در صورت عدم افزایش دستمزد در سال آینده مشکلات اجتماعی دیگری را شاهد خواهیم بود, از این رو انتظار می رود دولت و مجلس با همراهی مطلوب و شفاف نمودن بودجه با سیاست گذاری صحیح از گروه کارمندان و نیروی کار در کشور حمایت مضاعفی به عمل آورند.