به گزارش راهبرد معاصر؛ مدتی است بازار طلا و ارز به دلایل متعدد که به باور تحلیلگران مهمترین آن عدم مدیریت مناسب و نظارت کافی است ملتهب شده و با افزایش روبرو شده است. نرخ های 17 هزار تومانی برای دلار، حدود 500 هزار تومانی برای هر گرم طلای 18 عیار و نرخ 5 میلیون تومانی برای هر قطعه سکه امامی، مواردی هستند که شاید هیچ کسی گمان تحقق آن را چند ماه پیش نمی کرد. گرچه تحریم های اعمالی از سوی اتاق جنگ اقتصادی واشنگتن علیه ایران این موضوع را گوشزد می کرد که در صورت عدم برنامه ریزی درست، می تواند تاثیرات منفی بر اقتصاد کشور به جا بگذارد ولی حتی تاثیر این اعمال این سیاست های ضدایرانی شاید در نهایت می توانست حدود 20 درصد اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار بدهد و آنچه امروز شاهد آنیم نتیجه عملیات روانی و جو تبلیغاتی در نبود نظارت کافی و مدیریت مناسب و البته تصمیمات غلط در بزنگاه ها است که توانسته در برخی حوزه به افزایش بیش از 300 درصدی قیمت ها منجر شود.
تداوم روند فعلی با خوشبین بودن به به برخی اخبار مقطعی که نتایج آنها هم تا حدودی مبهم است، اگرچه در کوتاه مدت شاید بتواند تا حدودی التهاب حاکم بر بازار را کاهش بدهد ولی در میان مدت و بلند مدت می تواند تاثیرات به مراتب منفی تر از وضعیت فعلی از خود به جای به گذارد. در ادامه به بررسی اخبار منتشر شده در فضای رسانه ای کشور و ارزیابی تاثیر آنها بر فضای فعلی می پردازیم:
1) احتمال تصویب FATF: با کش و قوس های بسیار، برخی دولتمردان و نمایندگان مجلس از تصویب و اجرایی کردن FATF و 4 لایحه الحاقی به آن در هفته جاری خبر می دهند. این اقدام در حالی است که هنوز ابهامات درباره ابعاد امنیتی و اقتصادی منفی اجرایی کردن آن به دلایلی همچون همسان نبودن تعریف واژه تروریسم میان ایران و این نهاد مالی – تحت سلطه آمریکا – یا سابقه اقدامات مخرب کشورهای ذی نفوذ در این نهاد علیه ایران، برطرف نشده است. فلذا تاثیر تصویب این موضوع شاید در کوتاه مدت به دلیل تبلیغات گسترده برخی عناصر داخلی و خارجی درباره تاثیرعدم تصویب کردن FATF در افزایش قیمت ها در کشور، موثر باشد ولی چاره کار نخواهد بود.
2) مصوبه جدید دولت در تنظیم بازار ارز و نیما: سیاست گذاری ارزی نادرست دولت در حوزه ارزی با اعلام نرخ های چندگانه برای آن و ارائه چند سیاست در فاصله 6 ماه و عدم شفافیت در نحوه تزریق ارز به سامانه های تاسیس شده برای این کار، عملا هرگونه اعتماد را نسبت به عملکرد این بازارها سلب کرده است. دولت و بانک مرکزی باید با استفاده از نظرات کارشناسان خبره، بدون کمترین خطایی موانع موجود را برطرف کرده و با یک سیاست ارزی کارآمد که در آینده کوتاه مدت لزومی به ایجاد تغییر در آن نباشد، بازار ارز را مدیریت کنند وگرنه تداوم مسیر فعلی راه و آزمون و خطا راه به جایی نخواهد برد
3) اعلام نظر دادگاه لاهه در روز چهارشنبه: بنا به اخبار منتشر شده، دیوان بین‌المللی دادگستری ( لاهه) ۳ اکتبر ۲۰۱۸ (۱۱ مهر ) در ساعت ۱۰ صبح به وقت محلی حکم خود را در رابطه با درخواست قرار موقت ایران صادر خواهد کرد. به فرض صدور رای به نفع ایران در لاهه که معمولا به صورت توصیه خواهد بود، در صورت سرپیچی آمریکا از اجرایی کردن آن و توقف تحریم های اعمالی، ایران می تواند با اعلام شکایت به شورای امنیت درخواست برگزاری جلسه در این باره را داشته باشد که طبیعتا با حضور آمریکا که دارای حق وتو می باشد، عملا نتیجه لازم را کسب نخواهد کرد.گرچه این موضوع پیروزی دیپلماتیک برای ایران و باعث خدشه دار شدن اعتبار واشنگتن در جهان خواهد شد ولی دولت فعلی آمریکا که از پیمان های و سازمان های متعدد(برجام، پاریس، شورای حقوق بشر و ...) در چند وقت اخیر خارج شده، نشان داده کمترین اهمیتی به این مسائل نمی دهد.
4) اجرای راهکار اروپا برای ارتباط مالی مستقل با ایران: این اقدام در صورت استقلال رای و قدرت اجرایی اتحادیه اروپا می تواند راهکار مناسبی باشد ولی مروری بر خروج شرکت های اروپایی مختلف از ایران همچون ایرباس، توتال، زیمنس، رنو و ... نشان می دهد که باید در صداقت اروپایی ها تردید کرد. اگرچه ضرورت دارد دستگاه دیپلماسی این موضوع را به طور جد پیگیری نماید ولی خوشبین بودن به نتایج آن نشان داده که نتیجه مطلوبی به همراه نداشته است.
5) اجرای راهکار چین و روسیه برای ارتباط مالی مستقل با ایران: توسعه همکاری با کشورهای رقیب و در مظان تحریم های واشنگتن یکی از راه های موثر برای کاهش اقدامات ضدایرانی آمریکا و هم پیمانانش علیه کشورمان می باشد. برقراری پیمان های مالی دو جانبه با هریک از این کشورها و مبادله مالی براساس ارزهای غیر از دلار، می تواند اقدامی مثبت و به مراتب تاثیرگذارتر از موارد فوق الذکر بر اقتصاد کشور باشد. معرفی سفرای توانمند و کاربلد برای این کشورها به خصوص دو کشور هند و چین که هنوز بدون سفیر اداره می شوند می تواند با دیپلماسی اقتصادی مطلوب، بازوی پیشبرد اهداف اقتصادی در این کشورها – که دارای بیشترین روابط تجاری به خصوص در بازار انرژی با ایران هستند – باشد.
6) معرفی تیم اقتصادی جدید در دولت: آنچه امروز بیش از همه موارد بالا، تاثیر منفی بر وضعیت اقتصادی کشور گذاشته است، عدم انتخاب مدیران توانمند و جهادی در حوزه اقتصادی است. اداره شدن دو وزارت خانه حساس کار و اقتصاد با سرپرست، اما و اگرها درباره سرنوشت وزیر وزارت صمت، عدم انسجام میان بانک مرکزی و بخش های اقتصادی دیگر دولت و نبود مدیریت کارآمد در سازمان برنامه و بودجه از جمله مسائلی هست که در کنار عدم پاسخگویی مناسب در قبال افکار عمومی تاثیرات منفی عدیده ای را از خود برجای گذاشته است. انتخاب مدیران شایسته و معتقد به کار بی وقفه و شبانه روزی با عمل به نسخه های درون زا، بی تردید می تواند اثرات منفی هرگونه اقدام ضدایرانی را به کمترین حد خود برساند.